![قتل صاحب خانه بهخاطر طلب ۴۸۰ میلیونی](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/6/19754463_791.jpg)
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریور ماه سال ۹۳، سیاستهای کلی «علم و فناوری» را در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
در نهمین سالگرد ابلاغ این سیاستها با غلامرضا سلیمی معاون آموزشی و پژوهشی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به گفتگو نشستیم.
باید الگوی حکمرانی در بخشهای مختلف داشته باشیم
با موضوع بحث و بررسی در زمینه سیاستهای کلی علم و فناوری و مسائل مرتبط با این سیاستها به مناسبت نهمین سالروز ابلاغ سیاستهای کلی علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان عالیترین مقام سیاستگذاری و تعیین خط مشی کشور در خدمتتون هستیم، لطفا در این باره توضیح اولیهای بفرمایید که سیاستهای کلی علم و فناوری به چه دلیل از سوی ولایت فقیه ابلاغ شده و تاکنون چه مراحلی را طی کرده است.
سلیمی: همان طور که اشاره کردید، امسال نهمین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری است، طبق موازین دینی و قانون اساسی ما ولایت امر و امامت امت بر عهده، ولی فقیه است که این مسأله در اصول مختلف قانون اساسی هم متجلی شده است، اما تحقق این ولایت به ابزارهایی نیاز دارد که ولایت از طریق آن ابزارها محقق شود.
چه ابزارهایی نیاز است؟
سلیمی: ما نیاز به الگوی حکمرانی ولایی داریم، در این راستا در قانون اساسی پیش بینی شده است که تعیین سیاستهای کلی نظام برعهده مقام معظم رهبری است و در حقیقت در طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما توانستیم زیرساختهای خوبی در لحاظ نظام حکمرانی کشور فراهم کنیم که نیاز به تکمیل دارد.
در دهه هشتاد ما موفق شدیم سند چشمانداز را به عنوان سندی که میثاق مشترک ملی ما است، به تصویب برسانیم تا افق ملت مسلمان ایران را مشخص کند بعد از تصویب سند چشمانداز تصویب سیاستهای کلی- که از قبل هم بود- سرعت و شتاب بیشتری گرفت و در واقع مسیر حرکت کلی ما را مشخص کرد تا به افقی که در سند چشمانداز وعده داده شده بود دست یابیم و توفیقات زیادی هم حاصل شد.
سیاستهای کلی علم و فناوری داریم، ولی الگوی مدون و مصوب حکمرانی علم و فناوری نداریم
با توجه به این پیشرفتها در حال حاضر چالشهای اصلی در حوزه علم و فناوری چیست؟
سلیمی: در واقع درست است که ما توانستیم به نقاط موفقیت آمیزی برسیم و موفقیتهای چشمگیری داشته باشیم، اما هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم و باید بررسی و آسیب شناسی داشته باشیم که ببینیم چرا با وجود سیاستهای کلی که ما در حوزههای مختلف خانواده، اقتصاد، اصلاح الگوی مصرف، اشتغال و ... و اسناد بالادستی دیگر مانند نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند تحول آموزش و پرورش و ... داشتیم، چرا انتظارات و تحولات به طور کامل محقق نشد.
در واقع اگر بخواهم به طور خلاصه پاسخ این سوال را بدهم باید بگویم درست است که این سیاستهای کلی در نظام حکمرانی ملی یک جزء و یک بخشی از آن فرایند نظام حکمرانی ما است، اما در واقع یک سری مقدمات و موخراتی دارد که برای بازیگران بخشهای مختلف کشور خیلی عینی و ملموس نیست که بتواند مسیر حرکت را مشخص کند.
در واقع ما میتوانیم بگوییم که سیاستهای کلی اشتغال داریم، اما ما الگوی حکمرانی اشتغال نداریم، ما سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی داریم، اما الگوی حکمرانی اقتصاد مقاومتی را نداریم، ما سیاستهای کلی علم و فناوری داریم، اما الگوی حکمرانی علم و فناوری را نداریم، ما سیاستهای کلی خانواده داریم، اما الگوی حکمرانی خانواده را نداریم.
ضرورت مسألهمحوری در تدوین سیاستها
درباره الگوی حکمرانی بخشهای مختلف و سیاستها و تصمیمهای مختلف کشور صحبت کردید، درباره سیاستهای علم و فناوری که موضوع اصلی بحث است به نظر جنابعالی مسیرهای دستیابی به انسجام سیاستی بین سیاستهای کلی و الگوی حکمرانی بخشهای مختلف چه هستند؟ اگر مثالی در این موارد وجود دارد که به سیاستهای کلی علم و فناوری و سیاستهای بخشی ذیل این سیاست ارتباط پیدا میکند هم بفرمایید.
سلیمی: توجه کنید، وقتی ما برنامهای را وضع میکنیم یا قانونی در نهادهای مختلف مصوب میشود، یکی از مهمترین رویکردها در تدوین قوانین و تصمیمات رویکرد مسأله محوری است، در واقع ما باید ببینیم بسته تصمیمات یا سیاستی که تدوین کردیم در پاسخ به چه مسألهای بوده است و چه مسأله و نیازی را در حوزه علم و فناوری پاسخ میدهد همانطور که خدمتتان عرض کردم سند چشم انداز ما مشخص است و وضع مطلوب ما در این سند ترسیم شده است، اما ما با آن وضع فاصله داریم و شکافی بین وضع مطلوب و وضع موجود ما هست، این باید شناسایی شود و بستههای سیاستی براساس آن تدوین شود
مقام معظم رهبری هم در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته داشتند از آنها مطالبه داشتند که برنامههای پیشرفت براساس رویکرد مسأله محور تدوین شود.
باید بدانیم هر یک از سیاستهایمان برای حل چه مسألهای است و سیاستهای کلی باید طبق یک فرمولی باشد که بتوانیم ترکیبی از سیاستهای بخشی داشته باشیم تا سیاستها بتواند از بالا به پایین بیاید و پیش روی سایر بازیگران نظام قرار گیرد تا به طور کامل بتوانند سیاستها را اجرا کنند.
سیاستهای علم و فناوری باید بر اساس فلسفه علم و نظریه علم مختار باشد
بحث دیگر اینکه سیاستهای ما علاوه بر اینکه مسأله محور است باید در یک چارچوب تئوریک و مبنا محور باشد وما باید فلسفه علم و فناوری خودمان را مشخص کنیم و بدانیم در علم و فناوری به دنبال چه هستیم.
ارتباط نظام علم و فناوری ما با سایر عرصههای حکمرانی چیست؟ و نظام آموزش عالی ما چه هدفی را دنبال میکند، ارتباط سیاستهای کلی علم و فناوری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی چیست؟ ارتباط سیاستهای کلی علم و فناوری و سیاستهای کلی خانواده چه میشود؟ یعنی اسناد ما باید به صورت نظام واره با یکدیگر ارتباط پویا داشته باشند و ما نمیتوانیم بخش علم و فناوری را به طور جداگانه و به شکل جزیرهای بررسی کنیم.
به طور مثال سیاستهای کلی علم و فناوری ما باید برش و خوانش سیاستهای کلی حوزه خانواده را داشته باشد، ما اگر میخواهیم یک بخش و برنامهای برای این موضوع تدوین کنیم باید بدانیم اثراتش در سایر زیرنظامها چه میشود، تاثیر این سیاستها بر روی الگوی اجتماعی ما، بر روی الگوی زن و خانواده ما چه میشود، در واقع ما در این بخش هم یک خلأیی داریم و در گام بعد باید نظریه علم و فناوری خودمان را هم مشخص کنیم.
ما باید مفاهیم کلان، عمده و اساسی را در علم و فناوری تعریف کرده و ارتباط آنها را با یکدیگر مشخص کنیم، باید به طور مثال تعریف علم، تعریف عدالت ... مشخص باشد تا توزیع عادلانه فرصتها و امکانات تحصیل و تحقیق آموزش عالی در سراسر کشور که یکی از بندهای سیاستهای کلی علم و فناوری است، صورت گیرد، ما براساس چه تعریفی از عدالت میخواهیم این توزیع عادلانه را انجام دهیم؟ عدالت در مکاتب گوناگون تعاریف گوناگون خودش را دارد یعنی لیبرالها، فمنیستها، کمونیستها هر کدام تعریف خودشان را دارند، اما ما براساس رویکرد حق مدار تعریف خاص خودمان را از عدالت داریم.
درباره مصوبه سنجش و پذیرش کنکور که شورایعالی انقلاب فرهنگی هم به این موضوع ورود کرد، هم باید بگویم که یکی از رویکردهای اصلی شورایعالی انقلاب فرهنگی در تصویب این سیاست هم این بود که قصد داشت این عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی را محقق کند و به آن نزدیک شود.
طبق بررسیهای ما یکی از الگوهای سیاستی در این حوزه الگوی شواهد محور بود که ما بررسی کردیم و دیدیم که در استانهای بیشتر برخوردار و باصطلاح مرفه که کلاسهای کنکور بیشتر در اختیار است، داوطلبان از امتیاز قبولی در کنکور برخوردار میشوند، این مسأله البته آسیبهایی را هم دارد، آموزش به صورت عمیق و دقیق صورت نمیگیرد، بدون آموزش دقیق با یک سری تکنیکها و با کنار زدن نهاد تعلیم و تربیت مدرسه صندلیهای دانشگاههای برتر اشغال میشود.
در کنکور قبلی کسی که مسلط به تکنیک تست زنی بود قبول میشد و نظام قدرت و ثروت و پرستیژ اجتماعی هم به دست این افراد میرسید که ما آسیب شناسی کردیم تا مدرسه محوری جایگزین موسسه محوری شود تا به سرانجام خوبی برسد.
در الگوی حکمرانی علم و فناوری باید الگوی سیاست گذاری، تنظیم گری و تسهیل گری علم و فناوری مشخص شود
در رویکرد قیاسی پس از مرحله نظریه علم و فناوری ما باید الگوی حکمرانی علم و فناوری را مشخص کنیم. یعنی حاکمیت باید بتواند بازیگران مختلف بخشهای دولتی، خصوصی و مردمی را به میدان آورده و موانع را از جلوی آنها بردارد و آنها را توانمند کند یعنی تسهیل گری کند، براساس الگوی سیاستگداری مشخص، سیاستهای کلی (meta policy) علم و فناری را به سیاستهای بخشی و مقطعی ترجمان کند. هچنین بر رفتار نقش آفرینان نظارت کرده و در صورت تخطی از سیاستها رفتار آنها را هدایت کرده و به مسیر سیاستها برگرداند یعنی تنظیم گری کند.
همچنین در رویکرد استقرایی، تجربه محور و از پایین به بالا میتوانیم براساس تجربیات موفقی که داشتیم و توانستیم با جهاد علمی مستمر به مرجعیت برسیم این تجربیات میتواند مانند تجربه پژوهشکده رویان تبدیل به الگوها حکمرانی علم و فناوری شود.
منبع: فارس