سازوکار تعهدات و بازپرداخت بدهی‌های دولت مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی در راستای نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت تعیین کردند.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، پس از اینکه با بند (الف) ماده ۲۴ این لایحه موافقت نکردند، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی بررسی شد که در نهایت با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

براساس بند (الف) ماده ۲۴ پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور نظم بخشی به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در طول سال‌های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد (%۱۸) این سهم می‌باشد. دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدنامه‌های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر ۶ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهد‌های هر سال خود را در سقف بودجه درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیش بینی نماید.

تبصره: آن بخش از بدهی‌های دولت که به صورت اوراق مالی و اسلامی ایجاد شود، با ضریب ۷ دهم در محاسبات سقف بدهی منظور خواهند شد.

در ادامه نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالف و موافق با بند (ب) ماده ۲۴ این لایحه و بررسی پیشنهادات نمایندگان، اصل آن را با ۱۳۹ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس بند (ب) ماده ۲۴ لایحه مذکور؛ پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.

همچنین نمایندگان در جریان رسیدگی به بند (پ) ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل آن با ۱۷۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۲۴ لایحه مذکور؛ با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.

در جریان رسیدگی به این دستور، محمدرضا صباغیان بافقی در تذکری از نحوه رسیدگی به لایحه و مدت زمانی که در اختیار نمایندگان برای بیان نظرات مخالف و موافق داده شد، انتقاد کرد. همچنین نماینده مردم مهریز معتقد بود لایحه‌ای که نیمی از ۲۰ ماده بررسی شده آن جهت اصلاح به کمیسیون ارجاع شده، ایرادات زیادی دارد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده که آن را وارد ندانسته بود، اعلام کرد: نحوه رسیدگی به لایحه و دریافت نظرات نمایندگان کاملا براساس قانون آیین نامه داخلی مجلس بوده است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.