ارز حاصل از صادرات فقط باید پاسخ تقاضای مشروع را بدهد

در برنامه میز اقتصاد موضوع پیمان سپاری ارزی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و آقای حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین و آقای رضوانی زاده رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و آقای محمودی عضو اتاق بازرگانی به سوالاتی پاسخ دادند.

حریری در خصوص روند بازگشت ارز به کشور گفت: فرایند بازگشت ارز در حال انجام است و چگونگی آن بستگی به کالا و مدل خرید و فروش دارد. قطعا مدل بنگاه‌های بزرگ با مدل بنگاه‌های کوچک تفاوت خواهد داشت. بیش از ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ما یا محصولات بر پایه نفت یا محصولات با برپایه محصولات معدنی است که چند ده بنگاه دولتی فرایند صادرات را انجام می‌دهند و ربطی به بخش خصوصی ندارد، پس ما راجع به ۲۰ درصد صحبت می‌کنیم.

او ادامه داد: علت اینکه معتقدیم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی زیر کلید بانک مرکزی باشد به این دلیل است که در فرایند تولید در کشور یارانه بالایی می‌دهیم. این یارانه‌ها باعث می‌شود که دولت در ادعایی به حق می‌خواهد ارز حاصل از صادرات را قیمت گذاری کند این موضوع باعث اختلاف می‌شود. معتقدم هر نوع تراکنش مالی باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد.

رضوانی زاده گفت: در حوزه‌هایی مثل نفت و مشتقات نفتی که تحریمی هستند، شاهد این هستیم که شرکت‌های دولتی محصول خود را با بیش از ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت جهانی صادر می‌کنند که بتوانند از تحریم عبور کنند. بخش خصوصی به ویژه در بخش کشاورزی ارز حاصل از صادرات را بر می‌گرداند و به این موضوع تمایل دارد.

حریری در پاسخ به این موضوع گفت: ارز برگردانده میشود، اما به قاچاقچی یا موارد دیگر فروخته می‌شود که مصداق خروج سرمایه غیرقانونی از کشور هستند. ارز باید به بانک مرکزی برگردانده شود و به تقاضا‌های مشروع پاسخ داده شود. سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار خروج غیرقانونی سرمایه داریم و سالانه ۱۵ میلیارد دلار قاچاق غیرقانونی کالای مشروع داریم.

رضوانی زاده گفت: فرایند دریافت ارز برای تولید کننده بخش کشاورزی کامل مشخص است و از صرافی بانک‌ها یا صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی انجام می‌شود.

تعهد ارزی هر تن سیب زمینی ۴۰۰ دلار است. امروز صادر کننده ما محصولش را کمتر از ۲۰۰ دلار میفروشد. صادرکننده تمایل دارد که ارز خود را به کشور برگرداند چراکه می‌خواهد به این طریق هزینه‌های خود را پاسخگو باشد. سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز باعث شده که بخش خصوصی نمی‌تواند در پایدارسازی بازار صادراتی خود نقش بازی کند.

حریری گفت: ما در سال حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم و در داخل تبدیل به ریال می‌شود. دلیلی که به دولت حق می‌دهیم روی ارز نرخ بگذارد این است که روی واردات یارانه می‌دهد و بخشی از این یارانه به تولید کننده و صادرکننده منتقل نمی‌شود. بهترین کار این است که ۱۰ تا ۱۵ دسته کالایی مشخص کنیم که از انواع یارانه بهره مند می‌شوند و ارز حاصل از صادرات را در بازار مبادله عرضه کنیم. اگر این اقدام انجام شود، ارز در بازه ۳۳ تومن قرار می‌گیرد.

محمودی گفت: اعتقاد بخش خصوصی این است اگر ارز حاصل از صادرات به کشور برنگردد، اصلا صادرات محسوب نمی‌شود. صادرکننده واقعی نمی‌تواند کالایی را چند مرتبه صادر کند و ارز را به کشور برنگرداند. کالا‌ها باید در گمرک ارزگذاری واقعی شود و دولت درصد خیلی کمی از ارز حاصل از صادرات را به عنوان مشوق بالاتر از صادرکننده خریداری کند.