برقراری عدالت مالیاتی از طریق تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری
به گفته مسئولان، با شفاف‌سازی و تفکیک حساب‌های تجاری از غیر تجاری، فراریان مالیاتی شناسایی می‌شوند و عدالت مالیاتی برقرار خواهد شد.
برداشت غلط از یک مصوبه مالیاتی مجلس باعث ایجاد شایعات و در نتیجه نگرانی هایی بین مردم شد در حالی که مصوبه اخیر مجلس تنها راهکاری برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی صاحبان حساب های تجاری بوده است.
پیش از این یک نماینده مجلس اعلام کرده بود که اگر میزان واریزی های یک حساب غیر تجاری اشخاص حقیقی در اردیبهشت ماه سال آینده نسبت به سال گذشته افزایش یابد مشمول اخذ مالیات می شود این در حالی است که هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که مجلس چنین مصوبه ای ندارد .
در مصوبه اخیر مجلس، تمرکز اصلی بر دریافت و پرداخت های مردم نیست بلکه تمرکز بر تعداد واریزی ها به حساب است و پیش از این شایعه شده بود که اگر واریزی حساب افراد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ بیش از سال قبل باشد، فرد مشمول مالیات می‌شود که سخنگوی سازمان مالیات این موضوع را تکذیب کرد.
موحدی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مصوبه مجلس در خصوص نحوه محاسبه مالیات در بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کاملا شفاف بوده و این مصوبه برخلاف شایعاتی که مطرح شده، قاطبه مردم را درگیر نمی کند.
به گفته وی به طور معمول مودیان با مراجعه به سازمان امور مالیاتی، حساب های تجاری خود را به سازمان معرفی می‌کنند اما در این بین افرادی هستند که با حساب های شخصی اطرافیان خود مانند همسر، فرزند و یا ... فعالیت تجاری می کنند که این حساب ها به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است و به نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود.
موحدی اظهار کرد: معدود افرادی در این بخش هستند که میلیاردها تومان روزانه واریزی دارند و میزان مجموع واریزی آنها بسیار زیاد است اما حساب آنها به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی نشده است در نتیجه مجلس با تصویب این مصوبه از فرار مالیاتی این افراد جلوگیری کرده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: این اطمینان را می دهیم که این مصوبه اکثر حساب های شخصی را درگیر نمی کند و فرآیندهای متعارف در طول روز را شامل نمی شود.
وی تاکید کرد: هدف از اجرای این قانون جلوگیری از فرار مالیاتی از یک سو و همچنین حمایت از رقابت اقتصادی است که باید وجود داشته باشد.
موحدی اظهار کرد: در حکم قانونی بند ج تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ آمده است میزان تعداد واریزی و مصادیق آنکه این حساب تجاری است توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در مصوبه ۴ بهمن ماه نمایندگان مجلس تکلیف تفکیک حساب های تجاری را از غیر تجاری مشخص کردند به طوری که میزان جمع مبلغ و تعداد واریزی مصداق چنین حسابی است و به عنوان حساب تجاری شناخته می شود و اثبات درآمدی آن به عهده صاحبان حساب است و این حساب توسط شورای پول و اعتبار شناسایی خواهد شد.
موحدی بیان کرد: مصوبه اخیر مجلس قاطبه مردم را شامل نمی شود و این اقدام تنها مربوط به افرادی است که میلیاردها تومان به حساب های آنها واریز می شود.
تفکیک حساب های تجاری از غیر تجاری مسئله ای نیست که به تازگی مطرح شده باشد بلکه چندین سال است که این موضوع در قالب مصوبه سامانه مودیان مالیاتی مطرح شده بود .
در همین رابطه محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با استفاده از الگوریتم هایی که طراحی کرده ایم حتی اگر پولی به حساب غیر تجاری فردی واریز شود آن حساب شناسایی می شود.
هدف این قانون شفافیت مراودات تجاری و جلوگیری از فرارهای مالیاتی از روش هایی همچون کارت به کارت بوده است چراکه طبق بررسی های صورت گرفته و شکایت هایی که تا به امروز رسیده است بسیاری از مردم از عدم ارائه دستگاه پوز از سوی صاحبان تجاری گله مند هستند و همین موضوع باعث شد که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور ورود کرده و مبلغ واریز از طریق دستگاه های پوز و یا از هر روش دیگر که به حساب ها واریز می شود را از طریق ایجاد زیرساخت ها شناسایی کنند.
براساس این گزارش پیش از این هم داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی گفته بود هدف ما از قانون جدید مالیاتی آن است که مالیات را از دانه درشت ها بگیریم و افراد ضعیف و محروم جامعه را از مالیات معاف کنیم.
اجرای این اقدامات باعث می شود مالیات ستانی به صورت عادلانه در بین تمامی افراد جامعه ایجاد شود.
یعنی دقیقا بگویند در یک ماه درآمدشان سرجمع چقدر است