در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
برخورد با موسسات مالی و بانکهای ناتراز جدی‌تر از همیشه
روز گذشته انحلال سومین موسسه مالی هم در راستای برخورد با موسسات مالی و بانکهای ناتراز عملیاتی شد؛ رفع ناترازی که به گفته کارشناسان، یک اقدام کلیدی برای اقتصاد کشور است.
۹ مهر ماه امسال بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر از انحلال موسسه اعتباری توسعه داد؛ پس از آن هم در ۱۰ آذر خبر انتقال مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی داده شد و بر همین اساس وزیر اقتصاد احسان خاندوزی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: بانک ملی ایران مسئولیت تمام سپرده‌های یک موسسه اعتباری ناتراز (نور) را در ازای انتقال معادل از دارایی‌ها پذیرفت.
حالا روز گذشته یعنی ۱۸ بهمن هم معاون نظارت بانک مرکزی از انحلال موسسه اعتباری کاسپین خبر داد و در ادامه فرشاد محمدپور گفت: این انحلال در ادامه انحلال‌هایی است که برای موسسه نور و توسعه اجرا شد.
او می‌گوید: بحث انحلال موسسه کاسپین از سال ۹۸ به صورت جدی دنبال شده بود. ما مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۸ را داریم که در این مصوبه اجازه انحلال این موسسه داده شده بود. با این حال در چهار سال گذشته به خاطر مسائل و مشکلاتی، امکان انحلال وجود نداشت. در یک سال گذشته با تاکید رئیس کل بانک مرکزی و هدف گذاری دولت برای برخورد با بانکهای ناتراز، انحلال موسسه اعتباری کاسپین در برنامه بانک مرکزی به صورت جدی دنبال شد.
او ادامه‌داد: مسائل و مشکلاتی که مانع انحلال این موسسه می‌شد، در ماه‌ها و سال‌های گذشته حل و فصل شد و به نقطه‌ای رسید که از لحاظ قانونی امکان انجام انحلال وجود داشت که این انحلال اتفاق افتاد. این موسسه در سال ۹۴ برای ساماندهی هشت تعاونی اعتباری غیرمجاز ایجاد شده بود.
انحلال موسسه کاسپین که پیش از این هم در آذر ماه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی وعده آن را داده و مطرح کرده بود: در خصوص توقف و انحلال برنامه مشخصی داشتیم که سه موسسه باید منحل می‌شد که نور منحل شد و کار‌های انحلال توسعه نیز شده و برای موسسه دیگری هم انجام می‌شود.
انحلال موسسات ناترازی که اصغر بالسینی کارشناس اموربانکی و ارزی با اشاره به آن گفت: ساماندهی نحوه فعالیت بانکها و موسسات مالی به ویژه مواردی که دچار ناترازی شده اند یکی از اولویت‌های کلیدی در اقتصاد ایران است که آثار و تبعات این ساماندهی عملا متغیر‌های کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به بهبود فضای اقتصادی حتما کمک بزرگی خواهد کرد.
او افزود: در این خصوص بانک مرکزی با توجه به شناخت دقیق از وضعیت نظام بانکی به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در خصوص بانکها و موسسات مالی که دچار ناترازی است موضوع را به جد در دستور کار خود قرار داده است و عملا یکی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی ساماندهی نظام بانکی بویژه بانکهای ناتراز و مدیریت کارآمد در حوزه بازار ارز است.
این کارشناس امور بانکی و ارزی اظهار کرد: ما تجربه بدی در دهه ۹۰ شمسی در خصوص ساماندهی موسسات مالی و اعتباری دچار مشکل داشتیم که با تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین بر اقتصاد (بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بانک مرکزی برای ساماندهی در آن دهه هزینه شد) همراه بود و عملا از طریق پایه پولی و از جیب مردم هزینه ناترازی آن موسسات پرداخت شد.
بالسینی گفت: روش پیش پا افتاده برای مواجهه با بانکها و موسسات ناتراز برخورد به شیوه دهه ۹۰ و از طریق پایه پولی است که در اصطلاح اقتصادی به آن روش نجات از بیرون می‌گویند یعنی منابع مالی دولتی برای موسسات دچار مشکل برای خروج از وضعیت بحران پرداخت می‌شود که روش پرهزینه و ناکارآمدی است.
او افزود: روش دیگر این است که لزومی ندارد، بانک مرکزی و یا نهاد‌های متولی هزینه این دسته از بانکها را پرداخت کنند و منطقی‌تر این است که از طریق روش‌هایی مانند فروش، انحلال یا نجات از درون کار پیگیری شود به این‌معنا که بانک مرکزی از طریق سیاست گذاری و ورود به ساختار ترازنامه‌ای این بانکها و موسسات مشکلات آن‌ها را شناسایی کند اگر دارایی مازاد دارند از آن استفاده شود اگر ناترازی آن‌ها به دلیل ساختاری است که نمی‌توانند فعالیت مولد داشته باشند، این ساختار اصلاح شود که روش مطلوب‌تر، کارآمد‌تر و البته سخت تری است. خوشبختانه بانک مرکزی در حال پیگیری روش دوم است.
انحلالی که تنها به موسسات مالی ناتراز هم ختم نخواهد شود و رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها به بانکهای ناتراز هم هشدار داده است؛ در همین راستا فرزین در آذر ماه گفته بود: ما با مجموع ناترازی‌هایی مواجه ایم که باید برای این مسأله راهکار‌هایی داشته باشیم. در بانک مرکزی دو دسته سیاست داریم یا اصلاح و سیاست گذاری و احیای دوباره می‌کنیم یا منحل می‌کنیم که ۸ بانک اکنون برنامه اصلاح گرفته اند و پایش عملکرد ماهانه هم دارند و امیدواریم در طی این برنامه اصلاحات لازم را انجام دهند که در غیر این صورت باید به سمت انحلال و اجرای ماده ۳۹ برویم، چون باید بانک خودش را تراز کند.
ناترازی شبکه بانکی که شقاقی کارشناس اقتصادی در خصوص آن می‌گوید: در نظام بانکی کشور با یک سه گانه ناممکن مواجه هستیم. وقتی بانکها به سبب این سه گانه ناممکن درگیر ناترازی شوند مجبور میشوند برای پوشش آن یا از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند یا به خلق پول مضاعف ادامه دهند که نتیجه هر دو این کار رشد نقدینگی و تحمیل تورم در اقتصاد است.
ناترازی شبکه بانکی که به گفته کارشناسان شکل گیری آن دلایل از جمله بنگاهداری بانکها و... دارد و علاوه بر تحمیل تورم بر سفر‌ه‌های مردم، تولید را هم هدف قرار می‌دهد موضوعی که رئیس جمهور با اشاره به آن گفته بود: در اصلاح نظام بانکی، بنگاهداری و منجمد کردن دارایی‌ها و عدم فروش به موقع دارایی‌ها موضوعی است که دولت دنبال می‌کند. بنگاهداری بانکها به تولید صدمه می‌زند.
حالا باید منتظر ماند و دید روند اصلاح بانکها و موسسات مالی ناتراز چگونه پیش خواهد بود؟ بانکها و موسسات مالی ناترازی که رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها حجت را بر آن‌ها تمام کرده است.
اول قوی تر میشن دوم امکانات بیشتری دارند
توی هر منطقه هم یک شعبه بزرگ بانکی داشته باشند!
هر منطقه یک ساختمان اداری تجاری پزشکی!
این جوری به کشور هم خدمت می کنند!