کشته شدن بیش از ۵۰۰ تن در یک سال گذشته در افغانستان

یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان موسوم به «رواداری» گزارش داده است که طی سال گذشته میلادی، ۵۰۶ تن در رویدادهای گوناگون نقض حقوق بشر در سراسر کشور کشته و ۲۶۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در گزارش سالانه نهاد رواداری که روز شنبه، ۱۲ حوت منتشر شد، آمده است وضعیت حقوق بشر در جریان سال ۲۰۲۳ میلادی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ابعاد گوناگون بدتر شده است.

براساس این گزارش، قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی و حملات انتقام‌جویانه در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است.

یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که ۳۶۵ تن در جریان حملات هدفمند، فراقانونی و مرموز، ۸۶ تن در حملات انتحاری و انفجاری و ۵۵ نفر دیگر نیز در انفجار ماین‌های برجای مانده از جنگ‌های گذشته جان باخته‌اند.

بربنیاد این گزارش، کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان، مدافعان حقوق بشر، بزرگان قومی، مخالفان طالبان و دیگر شهروندان کشور قربانیان رویدادهای نقض حقوق بشر هستند.

افزون بر این، نهاد رواداری گفته است افزایش بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، شکنجه، بدرفتاری و کشتن زندانیان، ناپدید کردن اجباری و اجرای مجازات ظالمانه و غیرانسانی توسط طالبان، بیانگر وضعیت وخیم و فاجعه‌بار حقوق بشر در افغانستان است.

در گزارش آمده است که در جریان سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۶۲۳ تن به‌شمول ۵۵ زن در ۲۲ ولایت کشور به ‌صورت خودسرانه و غیرقانونی توسط طالبان بازداشت شده‌اند.

به گفته این نهاد، اداره‌های استخبارات طالبان مرتکب بیش‌ترین موارد و شدیدترین نوع شکنجه زندانیان می‌شوند.

همچنان رواداری گفته است تعدادی از افراد بازداشت شده در نتیجه شکنجه شدید در زندان‌های طالبان به قتل رسیده‌اند و طی یک سال گذشته این نهاد دست‌کم ۱۶ رویداد شکنجه منجر به قتل را در زندان‌های طالبان مستند کرده است.

بر بنیاد یافته‌های گزارش رواداری، در سال گذشته میلادی ۹۴۲ تن در هشت ولایت در محضر عام شلاق زده شده و نیز محاکم طالبان حکم سنگسار دو تن را در ولایت بامیان صادر کرده‌اند.

رواداری همچنان گفته است که طالبان از زمان حاکمیت دوباره‌شان، به‌گونه هدفمند و سازمان یافته در راستای حذف زنان از عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اقدام کرده‌اند و اعمال محدودیت‌ها بر زندگی زنان و دختران در جریان سال ۲۰۲۳ تشدید شده است.

گزارش بر عملی‌ کردن تعهدات و مکلفیت‌های قانونی طالبان برای احترام به مفاد و مقررات اسناد بین‌المللی حقوق بشر تاکید کرده و گفته است که این گروه بیش‌تر از این «مرتکب نقض حقوق بشری مردم افغانستان» نشود.

این نهاد از جامعه جهانی به‌ویژه سازمان ملل متحد خواسته است که در تصمیم‌گیری‌ها حقوق بشر و آزادی‌های انسانی، زنان افغانستان را در اولویت قرار دهد.

گفتنی است که طالبان از زمان تسلط دوباره‌شان به این‌سو، همواره به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده‌اند، اما این گروه بارها ادعاهای مطرح شده را تکذیب کرده است.