عواید حاصل از کشف و ضبط سوخت قاچاق به مرزنشینان تعلق می‌گیرد

کرمی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: سران سه قوه به مجموعه استان اختیارات ویژه‌ای در شورای تامین و شورای امنیت کشور داده‌اند تا با کنترل مبادی ورود سوخت قاچاق به استان، طرح ساماندهی سوخت را همانند شمال استان برای جنوب استان نیز اجرا کنند.

محمد کرمی افزود: متاسفانه با وجود اینکه در این استان پالایشگاه نفتی وجود ندارد و توزیع کننده سوخت نیز نیست، سوخت فراوانی به داخل استان قاچاق می‌شود که باید برای آن تمهیدات لازم اندیشیده شود.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: یکی از بزرگترین معضلات قاچاق سوخت استان، وجود مشاغل کاذب این چنینی است که ماحصل آن عدم نیروی کار کافی برای پروژه‌های عمرانی، صنایع و معادن است.

وی ادامه داد: قاچاق سوخت در این استان علاوه بر آسیب به نیروی انسانی، موجب هدر رفت سرمایه‌های کشور، اختلاف طبقاتی حاصل از عواید مالی آن در سطح جامعه نیز شده است.

وی افزود: باید ذخیره سازی سوخت در برخی از استان‌ها که از برخی مبادی به آنجا قاچاق می‌شود با بروز رسانی سامانه‌ها اصلاح شود.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برخی از ماشین آلات سنگین به واسطه دریافت سوخت در استان حضور دارند، اما کار خدماتی انجام نمی‌دهند، عنوان کرد: ما به شدت به دنبال کنترل مسئله سوخت پیمانکاران هستیم. بدین معنا که پیمانکاران بایستی برابر سوخت تحویلی کار انجام دهند. این مورد شامل سایر موارد مشابه نظیر کارگاه‌ها، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و.. نیز می‌شود.

وی ادامه داد: مسئله سوخت مشکلات عدیده‌ای را برای استان به وجود آورده است و ما در بخش‌های مختلف صنایع و معادن استان نیروی انسانی کافی نداریم.

کرمی خاطرنشان کرد: مکاتبات فراوانی به استانداران خراسان جنوبی و هرمزگان در زمینه جلوگیری از قاچاق سوخت به این استان شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید با جدیت مبادی ورودی سوخت قاچاق به استان کنترل و پیگیری شود، بیان کرد: وقتی جلوی سوخت قاچاق به استان گرفته شود نهایتاً سوختی وجود ندارد که به جایگاه‌های احداث شده در مرز تحویل شود در نتیجه این طرح نیز کامل می‌شود.

کرمی در پایان تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی بایستی با هم افزایی آمار جامع و صحیح از مشکلات استان احصا و به کشور ارائه کند چرا که ارائه هرگونه آمار از استان در تصمیم گیری‌ها اثرگذار است.