حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رییس دیوان عدالت اداری در نشست خبری امروز گفت:   دیوان عدالت بعد از اصلاح قانون در سال گذشته که ابلاغ شد، رویکرد‌های بسیار خوبی در این قانون وجود داشت و ما هم با استفاده از این ظرفیت‌ها اقدامات لازم در این حوزه را پیگیری کردیم و در تعامل با دستگاه‌های اجرایی این موارد مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: دیوان عدالت در دو سال متوالی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) علاوه بر اینکه هیچ گونه افزایش ورودی نداشته است بلکه هم در حوزه پرونده‌های موردی ذی نفعان و هم در خصوص شکایت از تصمیمات و آیین نامه‌ها و مقرره‌هایی که در دستگاه‌های حاکمیتی گرفته می‌شود، در هر دو مورد در دو سال متوالی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها بودیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به همکاری دولت و دستگاه‌های اجرایی افزود: علاوه بر دولت، سازمان نیرو‌های مسلح و نهاد‌های عمومی غیردولتی با دیوان عدالت اداری در قالب ۲۲ کارگروه بیش از ۳۰۰ نشست برگزار کردند و این امر موجب جلوگیری از انبوهی از شکایت به دیوان عدالت اداری شد.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه اخیراً نشستی با معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی راجع به تبدیل وضعیت ایثارگران برگزار شد و در این نشست ابهاماتی که وجود داشت و موجب افزایش پرونده‌ها شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و بیش از ۵۲۰۰ نفر از کارگران شاغل ایثارگر در شرکت مخابرات تبدیل وضعیت شدند و از تشکیل پرونده جلوگیری شد. نظیر این موارد در حوزه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت وجود دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره اسامی سازمان‌های پر پرونده در دیوان عدالت گفت: اولین سازمان، سازمان تامین اجتماعی است که رتبه اول را دارد. ارگان دوم، وزارت کار است که در حوزه پرونده‌های مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی و شکایت از آرای هیات‌های تشخیص رتبه دوم سازمان پر شکایت را دارد. سومین سازمان مربوط به شهرداری‌ها است غیر از شهرداری تهران که به لحاظ ماده ۱۰۰ رسیدگی به شکایت مردم از تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ را از شهرداری‌ها را در بر می‌گیرد. چهارمین سازمان، وزارت بهداشت و درمان است و سازمان دیگر وزارت آموزش و پرورش است و دیگری وزارت نیرو است. ما تا ۲۶ عنوان را استخراج کردیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ شکایت از سازمان تامین اجتماعی کاهش داشته ولی باز رتبه اول را دارد. شکایت از سازمان تامین اجتماعی از ۸۱ هزار شکایت در سال ۱۴۰۱ به ۷۷ هزار شکایت در سال ۱۴۰۲ رسیده و وزارت کار از ۵۲ هزار شکایت در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار شکایت در سال ۱۴۰۲ رسیده و کاهش داشته است. شهرداری‌ها هم از ۴۲ هزار شکایت در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار شکایت در سال ۱۴۰۲ رسیده و کاهش داشته است.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: مطابق قانون، کمیسیون‌های شبه قضایی از سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم باید شناسه دریافت کنند و همه ابلاغ‌ها الکترونیک شود و در این صورت بسیاری از مشکلات حوزه ابلاغ حل خواهد شد. در این زمینه حدود ۷۰ کمیسیون شبه قضایی وجود دارد که بنا داریم با همکاری قوه قضاییه ابلاغ‌ها الکترونیک شود.

وی با اشاره به اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، افزود: این قانون در جهت کاهش اطاله دادرسی اقدام کرده است و با توجه به همه مشکلات و موانعی که وجود دارد، بخشی مربوط به فرایند‌ها است و در این راستا، تدبیری اندیشیده شد که رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات شبه قضایی و هیات‌ها یک مرحله‌ای شود. پیش از این، شکایات دو مرحله‌ای بود، اما اکنون با تصمیم قانونگذار تک مرحله‌ای شده است، زیرا در این کمیسیون‌ها نمایندگان قضایی حضور دارند.

وی ادامه داد: از ۲۲ خرداد سال گذشته، ابتدا ورودی شعب تجدیدنظر افزایش یافت، اما اکنون به حد تعادل نزدیک شده است و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۱۱۱ روز در سال ۱۴۰۱ به ۸۲ روز در سال ۱۴۰۲ رسیده و در چهار ماهه نخست سال جاری هم به ۸۸ روز رسیده است؛ البته همچنان نیاز به افزایش شعب و کادر قضایی داریم.

وی افزود: بر اساس سند تحول قضایی و مصوباتی که در قالب سیاست‌های کلی نظام به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، بحث پیشگیری مورد توجه قوه قضاییه است که در این خصوص اقدامات خوبی در دیوان عدالت اداری انجام شده است.

مظفری افزود: دستگاه قضایی هر ساله مواجه با افزایش ورودی است و دیوان از این قاعده مستثنی نبود و ۱۵ تا ۲۰ درصد و گاهی بیشتر با افزایش ورودی پرونده‌های موردی مواجه بود که با رویکرد اخیر در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲.۶ درصد و در سال ۱۴۰۲ به میزان سه درصد کاهش ورودی داریم. در بحث رسیدگی به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها هم در سال ۱۴۰۱ با حدود ۴۰ درصد کاهش مواجه شدیم و سال ۱۴۰۲ هم کاهش ورودی در این حوزه قابل توجه است.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه درباره الکترونیکی شدن ثبت دادخواست‌ها و ابلاغ‌های دیوان گفت: از سال ۱۳۸۶ قوه قضاییه رسماً به ابزار الکترونیکی مجهز شد ولی بنا به دلایلی در سال‌های گذشته میزان اقدامات دیوان در فضای مجازی و بستر الکترونیکی کم بود و در سه سال قبل فقط حدود ۳۳ درصد بود که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ چندین هیئت را برای رفع این ایراد تشکیل دادیم و موضوعاتی که باید در اختیار دفاتر خدمات قصایی قرار بگیرد را استانداردسازی کردیم و در این سمت حرکت کردیم تا به مردم اعلام کنیم که از دریافت دستی دادخواست‌ها خودداری می‌شود و دادخواست‌ها در دفاتر خدمات قضایی به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌شود.

وی افزود: در بحث ابلاغ‌ها از ۳۳ درصد سه سال قبل به بیش از ۹۹ درصد رسیده‌ایم. به مرور هم دستگاه‌هایی که در سامانه ثنا ثبت‌نام نکرده‌اند یا شناسه دریافت نکرده‌اند، دعوت شده‌اند تا برای دریافت شناسه و تکمیل ثبت‌نام ثنا اقدام کنند.

مخابرات نمی‌تواند به بهانه استفاده نشدن، خطوط تلفن را تصاحب کند

رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی در مورد اینکه «اخیرا دیوان عدالت اداری رایی صادر کرد مبنی بر اینکه مخابرات حق ندارد از مالکین خطوط تلفن بلااستفاده و دارای بدهی سلب مالکیت کند، اما مخابرات ضمن سرپیچی از قانون، بابت وصل تلفن‌های قطع شده، هزینه می‌گیرد، یعنی خط مالکین را دوباره به خودشان می‌فروشد. دیوان عدالت غیر از شکایت مردم چه راهکاری برای اجرای آرای خودش دارد؟ زیرا اگر همه مردم تک تک بخواهند شکایت کنند پرونده‌های زیادی ایجاد می‌شود. این قضیه در مورد ادارات و ارگان‌های دیگر هم صدق می‌کند که دیوان رای داده ولی آنها توجهی نمی‌کنند و حتما باید مردم شکایت کنند» گفت: هر رایی که دیوان عدالت در صحن هیات صادر می‌کند موضوعیت دارد. رای ما در مقام شکایت یک فرد از مصوبه مربوط وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات بود. 

وی افزود: نقش دیوان عدالت در بررسی مصوبات این است که مصوبه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و با موازین قانونی مطابقت می‌دهد و اگر مطابق قانون باشد شکایت را رد می‌کند و تاکید می‌کند که مصوبه درست است، اما اگر مصوبه را خلاف قانون یا خلاف شرع تشخیص داد البته با کسب نظر فقهای شورای نگهبان؛ در این صورت مصوبه ابطال می‌شود. واقعیت این است که بعد از ابطال مصوبه، آنرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کنیم.

وی افزود: اگر بعد از ابطال مصوبه و ابلاغ آن به دستگاه‌ها، تخلفی صورت گرفت باید به صورت موردی افراد به دیوان عدالت مراجعه و طرح دعوا کنند و بگویند شرکت مخابرات به ابطال مصوبه ترتیب اثر نمی‌دهد و یا خط تلفن را نمی‌دهد یا خسارت را جبران نمی‌کند؛ لذا در این صورت پس از رسیدگی اگر معلوم شد که به مصوبه ابطال شده توجه نشده برخورد قانونی صورت می‌گیرد و در حکم مستنکف است و مشمول هم جبران خسارت و هم تا ۵ سال انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از حقوق اجتماعی را دارد.

وی یادآور شد: زمانی که مصوبه ابطال شده شرکت مخابرات مکلف است خسارت وارد شده را جبران و اگر خط هم موجود باشد آن را برگرداند و اگر امکانش نبود بدل خط را بدهد و وزارت مخابرات نمی‌تواند به بهانه استفاده نشدن خطوط تلفن آن را تصاحب کند لذا رای دیوان به قوت خود باقی است و هیچ دستگاهی حق تخلف ندارد. آرای دیوان عدالت ضمانت اجرا دارد و ضمانت اجرای آن این است اگر کسی یا دستگاهی عالما بر مصوبه ابطال شده اصرارکند و در عمل به آن توجه نکند ضمن اینکه موردی به شکایات مربوط به آن رسیدگی می‌شود بلکه ضمانت اجرایی در مورد مدیر متخلف قابل اجرا است.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگرچه احکام دیوان عدالت اداری لازم الاجرا است، اما همچنان یکی از مواردی که در زمینه صدور آرای دیوان عدالت اداری مطرح است؛ بحث اطاله در اجرای احکام و عدم تمکین دستگاه‌ها به آرای صادره است، گفت: قانونگذار ضمانت اجرا‌های خوبی برای تمرد دستگاه‌های اجرایی از احکام دیوان پیش‌بینی کرده است.

تنها ۱۵ درصد از آرای صادره دیوان به اجرای احکام ارجاع می‌شود!

وی ادامه داد: گاهی می‌شنویم که احکام دیوان عدالت اداری اجرا نمی‌شود و این موضوع در سطح جامعه مطرح است و واقعیتی است که باید به آن پرداخته شود، اما صادقانه باید اعلام کنم براساس یک بررسی علمی و کارشناسی، تنها ۱۵ درصد از آرای صادره دیوان به اجرای احکام ارجاع می‌شود. در مجموعه پرونده‌های وارده یا شکایت را می‌پذیریم و یا نمی‌پذیریم و شکایاتی که حکم به ورود شکایت دارند و حق با شاکی است، پس از قطعیت و ابلاغ، دستگاه اجرایی یک ماه فرصت دارد تا حکم صادره را اجرا کند و اگر دستگاه در این مدت ترتیب اثر ندهد، طبق قانون دیوان عدالت اداری، شاکی می‌تواند به اجرای احکام مراجعه‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اکنون از کل پرونده‌هایی که حکم ورود دارند و احکام آنها قطعی شده است؛ بیش از ۸۵ درصد از احکام صادره یا اجرا شده است و یا رضایت شاکی اخذ شده است و تنها کمتر از ۱۵ درصد از آنها به اجرای احکام می‌رود.

وی با تاکید بر پیگیری جدی واحد‌های اجرای احکام برای اجرای آرای صادره، ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها با وجود انقضای مهلت صادره از سوی اجرای احکام چندین ماه از اجرای احکام استنکاف می‌کنند که به آنها اخطار داده می‌شود، اما بخشی از تعلل به دلیل رفع معاذیر و بخشی مربوط به مسائل مالی است و ممکن است زمانبر باشد.

مظفری گفت: ممکن است دستگاهی اعلام کند برای تبدیل وضعیت، آمادگی داشته باشد ولی سازمان اداری استخدامی برای این موضوع به آن سازمان پست سازمانی ندهد و در این صورت دیوان عدالت اداری با سازمان اداری استخدامی مکاتبه می‌کند و زمانبر است یا شهرداری در رابطه با صدور پروانه برای یک ملک اعلام کند که باتوجه به موقعیت و شرایط ملک امکان صدور پروانه فراهم نشده است.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: گاهی باتوجه به این موارد در مرحله اجرا به این نتیجه می‌رسیم که رأی ما اشتباه است و خلاف قانون بوده است ازاین رو درخواست اعمال ماده ۷۹ خواهیم کرد و در واقع در صدور احکام دقت کافی صورت نگرفته است.

مظفری افزود: در ۱۶ ماه گذشته، ۳۸۴ مورد اعلام استنکاف از طریق اجرای احکام اعلام شده است و ۱۸ مورد رأی به انفصال صادر شده که از این ۱۸ مورد، ۶ مورد قطعی و اجرا شده است.

وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در سال‌های گذشته در این خصوص شکایاتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد و دیوان شکایت را وارد ندانست. امسال نیز شکایاتی در دیوان ثبت شده و این شکایات در حال بررسی است و هنوز رای صادر نشده و احتمالا به زودی این رای صادر خواهد شد.

 مظفری بیان کرد: بر اساس قانون این تعیین حقوق و دستمزد بر اساس تناسب سازی میزان دریافتی کارگران است. شکایاتی که آقایان مطرح می‌کنند این است که با توجه به درصد تورم باید حقوق آن‌ها نیز افزایش پیدا کند. این موضوع در خصوص حقوق بگیران دولتی نیز مطرح است. اما قانون گذار عنوان کرده با توجه به میزان تورم دستمزد کارگران را تعیین کند. از همین رو الزامی در این خصوص وجود ندارد و الزامی مبنی بر اینکه بر اساس درصد اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی میزان رشد حقوق کارگران اعلام شود، وجود ندارد.

مظفری در پاسخ به سوالی درباره موانع اصلی اجرای احکام دیوان عدالت اداری چیست؟ گفت: بخشی از موانع موجود به نوع قانونگذاری برمی‌گردد. ما باید درصدی از عدم اجرای احکام را بگذاریم به اینکه برخی قوانین درست تنظیم و تصویب نشده است. نمونه بارز آن سنوات ارفاقی برای فرزندان و همسران شهدا است که در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، ۸ سال زودتر بازنشسته شوند. دستگاه مجری اعلام می‌کند که منابع آن را بدهید تا پرداخت کنیم، قانون دولت را مسئول تأمین بودجه کرده است، اما نمی‌گوید که محل تأمین کجاست؟ بنابراین دستگاه‌ها عملاً نمی‌توانند برخی احکام را اجرا کنند، چون بار سنگینی به آنها تحمیل می‌شود؛ در حالی که حقوق اولیه خود را به سختی تأمین می‌کنند و سازمان برنامه و بودجه اظهار می‌کند که نمی‌توانم آن را تأمین کنم.

وی افزود: یک بخش هم برمی‌گردد به بی‌توجهی دستگاه‌ها به اینکه باید حکمی که در قانون تعیین شده پیگیری شود. قانون دیوان عدالت اداری و قانون تنظیم مقررات دولت به ترتیب یک سال و ۱۸ ماه فرصت داده تا دستگاه‌ها حکم را اجرا کنند و تماما گاهی می‌بینیم که حکم را بعد از یک سال هنوز به سازمان برنامه و بودجه نبرده‌اند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: نکته بعدی به برخی ساختار‌ها برمی‌گردد، یعنی باید ساختار فراهم شود تا زمینه حکم ایجاد گردد. این زمان‌بر است، اما همیشگی نیست و زمینه اجرای حکم به‌صورت مقطعی به تأخیر می‌افتد. مثل تبدیل وضعیت‌ها که دستگاه مشکلی ندارد، اما سازمان امور اداری و استخدامی باید کد کارمندی و پست را در اختیار دستگاه قرار دهد یا راجع به حوزه مسائل شهرسازی که مثلاً کاربری زمین یک شخصی فضای سبز است که طی ۵ سال مجموعه متولی امر یا باید آن را تملیک کند یا اینکه اجازه دهد که مالک، تصرفات مالکانه داشته باشد و ساخت‌وساز انجام دهد. شهرداری می‌خواهد مجوز دهد، اما دستگاهی وقت می‌خواهد تا زمین را فضای سبز کند یا بنای آموزشی و ... بسازد که باعث تعلل در اجرای حکم می‌شود.

مظفری گفت: بعضی از احکام حقیقتاً قابلیت اجرا ندارند که قانون گفته دستگاه بیاید و اعلام کند که حکم قابلیت اجرا ندارد و در این صورت دیوان می‌تواند طبق قانون دیوان عدالت اداری، حکم بدلی صادر کند که البته تعداد این پرونده‌ها بسیار کم است.

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با تدابیر این دیوان برای تمرکززدایی در ارائه خدمات، گفت: بر اساس قانون دیوان عدالت اداری در مرکز کشور شعب خود را مستقر کرده و اجازه راه‌اندازی دفاتر در مراکز استانی را ندارد. مردم باید درخواست‌های خود را در تهران ثبت کنند و اخیرا قانون اجازه داده که دفاتر نمایندگی در استان‌ها دایر کند. در چند بخش دفاتر استانی خود را مجهز کردیم. یکی از این موارد در حوزه پیشگیری است. اگر نیاز باشد در استانی علل افزایش ورودی پرونده‌ها را بررسی کنیم دفاتر نمایندگی استانی این موضوع را برعهده دارند. در همین راستا در بسیاری از موارد نیاز است مدیر نمایندگی استانی با دستگاه مربوطه جلسه برگزار کند و علل افزایش شکایات از آن دستگاه را بررسی و به مرکز اعلام کند و این امر به منظور کاهش اطاله دادرسی است.

خبرنگار: حسین قربانی