در بیانیه مشترک سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان موسوم به تروئیکای اروپا که یک نسخه آن در تارنمای وزارت امور خارجه آلمان منتشر شد، آمده است: دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا به شدت صادرات موشک‌های بالستیک ایران توسط روسیه را محکوم می‌کنند. این اقدام که افزایش حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین به شمار می‌رود سبب می‌شود تا موشک‌های ایران به خاک اروپا برسد و رنج مردم اوکراین را افزایش دهد.

سه کشور اروپایی، همکاری نظامی ادعایی ایران و روسیه را تهدیدی مستقیم برای امنیت اروپا توصیف و به این بهانه، تحریم‌های جدیدی را وضع کرده‌اند. 

در این بیانیه آمده است: ما برای لغو قرارداد‌های دوجانبه خدمات هوایی با ایران اقدامات فوری انجام خواهیم داد. علاوه بر این، افراد و اشخاص مهم مرتبط با برنامه موشکی ایران و کسانی که در زمینه انتقال آن و سایر تسلیحات به روسیه نقش داشته‌اند را تحریم خواهیم کرد. همچنین برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران‌ایر کار خواهیم کرد.

در پایان بیانیه ادعا شده است: ما از ایران می‌خواهیم فوراً تمام حمایت‌های خود از جنگ روسیه علیه اوکراین و توسعه و انتقال موشک‌های بالستیک خود را متوقف کند.

این ادعا درحالی مطرح می‌شود که مقام‌های ایران و روسیه بار‌ها ادعای همکاری نظامی در ارتباط با جنگ اوکراین را رد و آن را بی‌اساس توصیف کرده‌اند. 

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در این باره گفت: همانگونه که بار‌ها تاکید گردید، جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با جنگ، از راهکار سیاسی برای حل و فصل اختلافات روسیه و اوکراین و پایان بخشیدن به درگیری‌های نظامی حمایت می‌کند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران اوکراین تاکنون هیچگاه بخشی از این نزاع و درگیری نظامی و ادامه آن نبوده و همواره از راهکار سیاسی و گفتگو‌های دوجانبه برای پایان دادن به این بحران و درگیری حمایت کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: رویکرد اصولی و اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در خصوص بحران اوکراین همچنان ثابت و بدون تغییر باقی مانده و تکرار ادعای ارسال موشک‌های بالستیک برای روسیه، با اهداف و انگیزه‌های سیاسی برخی کشور‌های غربی صورت می‌گیرد و کاملا بی‌اساس است.

وی خاطرنشان کرد: همکاری‌های نظامی متعارف جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه سابقه‌ای به مراتب قدیمی‌تر از تاریخ آغاز جنگ اوکراین دارد. این همکاری‌ها در چارچوب توافقات دوجانبه و مبتنی بر نُرم‌ها و حقوق بین‌الملل بوده و ارتباطی به بحران اوکراین ندارد.