موقری در جلسه راهکار‌های پیشگیرانه در خصوص کلاهبرداری‌های پیش فروش مسکن، خودرو و جمع آوری وجوه مردم استان آذربایجان شرقی گفت: در حوزه کلاهبرداری رایانه‌ای میزان پرونده‌های وارده به دادگستری امسال نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد: علاوه بر مشکلات مالی که از دلایل ارتکاب جرم کلاهبرداری است، آداب عرفی مثل اظهار رمز کارت بانکی به فروشنده هنگام خرید و در برخی موارد نقص قوانین و سرمایه گذاری اشخاص در حوزه مسکن و خودرو موجب وقوع این نوع از کلاهبرداری در آذربایجان شرقی می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به گزارش‌های آماری در خصوص کلاهبرداری در حوزه‌های پیش فروش مسکن، خودرو و جمع آوری وجوه مردم و افزایش روز افزون این موارد بسیاری از مال باختگان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در محاکم استان می‌کنند و برخی از این ضرر دیده‌ها به دلیل متواری بودن کلاهبرداران به حق قانونی خود دست پیدا نمی‌کنند.

موقری با اشاره به اینکه کلاهبرداری‌ها از فضای حقیقی به فضای مجازی در حال گذر است این موضوع را یکی از دلایل افزایش پرونده در محاکم قضایی استان دانست که اهمیت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی را دو چندان می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بر اساس قانون انجام معامله پیش فروش مسکن با سند عادی جرم است بر لزوم اطلاع رسانی قانون پیش فروش ساختمان‌ها از سوی رسانه‌ها تاکید کرد.

موقری گفت: طبق قانون مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی دوطرف را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و نمی‌توانند مستقیم مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند.

وی یادآور شد: اشخاصی که قصد مشارکت در ساخت و ساز را دارند باید قرارداد مذکور را با دقت و در قالب قانون پیش فروش ساختمان تنظیم کنند.

موقری اعلام کرد: به موجب قانون الزام به ثبت رسمی املاک که از اوایل مرداد ماه امسال اجرایی شده است و معاملات املاک که دارای سند تک برگ هستند و در قالب نقشه جامع حدنگار (کاداستر) صادر شده اند الزاماً باید به صورت رسمی و در دفترخانه انجام شود.