هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳ در نشست خبری که در محوطه ساختمان شورای نگهبان برگزار شد، به ارائه گزارشی از نتایج بررسی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پرداخت و گفت: شورای نگهبان در مهلت قانونی خود، ۱۸ جلسه پیاپی که بعضاً به صورت سه شیفت برگزار کرد، جزئیات مصوبه مجلس درباره بخش اول لایحه بودجه کل کشور را مورد بررسی قرار داد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان در تبصره اول که با موضوع عوارض و مالیات بود، درباره سقف معافیت اشخاص حکمی در لایحه پیش‌بینی شده بود و این سقف برای اشخاص حقوقی ۷۰۰۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی ۷۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود که این حکم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

او با اشاره به مالیات خودرو‌های سواری لوکس افزود: شورای نگهبان محدودیتی نسبت به حق دادخواهی اشخاص به مراجع قضایی داشت و اشکالی به آن وارد کرد. در خصوص حکم مالیات بر زمین‌های گران قیمت نیز، شورای نگهبان با کلیت آن موافقت کرد، فقط نسبت به حق دادخواهی افراد جهت اقامه دعاوی و شکایت شورای نگهبان مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. همچنین ما درباره حکم مربوط به واردات خودرو و تخصیص ارز ایرادی در شورای نگهبان نداشتیم و هیئت عالی مجمع تشخیص ایرادی به این مصوبه داشت که ما به اطلاع مجلس رساندیم.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد:  حکم مربوط به مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که ۲۴ میلیون تومان تعیین شده بود در جلسه شورای نگهبان بحث و بررسی شد و مغایرتی با قانون اساسی تشخیص داده نشد. همچنین در خصوص الکترونیکی کردن حوادث آزادراه‌ها با کلیت حکم ایرادی وارد نبود، اما در جزئیات آن ابهامی وجود داشت که به اطلاع مجلس رسید. همچنین حکم مربوط به افزایش تخفیف مالیات برای دارندگان فرزند سوم مغایر با قانون شناخته نشد.

وی افزود: همچنین درباره مالیات خودرو‌های سواری لوکس شورای نگهبان محدودیتی نسبت به حق دادخواهی اشخاص به مراجع قضایی داشت و اشکالی به آن وارد کرد. درخصوص حکم مالیات بر زمین‌های گران قیمت نیز، شورای نگهبان با کلیت آن موافقت کرد فقط نسبت به حق دادخواهی افراد جهت اقامه دعاوی و شکایت شورای نگهبان مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. 

طحان نظیف بیان کرد: شورای نگهبان با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۴ و افزایش ۳۰ درصدی حداقل مبلغ حکم کارگزینی و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده موافقت کرد.مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان اول آبان بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

طحان نظیف افزود: در خصوص الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها با کلیت حکم ایرادی وارد نبود، اما در جزئیات آن ابهامی وجود داشت که به اطلاع مجلس رسید.حکم مربوط به افزایش تخفیف مالیات برای دارندگان فرزند سوم مغایر با قانون شناخته نشد. امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد افزایش پیدا خواهد کرد. این موضوع را در مورد حقوق بازنشستگان هم خواهیم داشت. میزان افزایش حقوقشان ۲۰ درصد خواهد بود.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، مستمری مددجویان بهزیستی ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.در مورد کالابرگ الکترونیکی هم درصورت درخواست سرپرست خانوار‌های دریافت کننده یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی اختصاص می‌یابد که این مورد هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

او ادامه داد: در مورد کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی و فعالیت‌های تولیدی مالیات به ۵ واحد درصد کاهش پیدا می‌کند که این موضوع هم مورد بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و یک تشویقی برای فعالیت‌های تولیدی است.در مورد تبصره ۲ راجع به تأمین مالی داخلی و خارجی که موضوعی درخصوص پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت احکامی آمده بود که این موضوع از جهت اینکه مراحلی را قانون گذار اضافه کرده بود، مثلاً پذیرش بدهی‌های قطعی دولت منوط به ارائه شناسه مورد پذیرش سازمان برنامه بود و از این جهت که حقوق طلبکاران دولت را محدود می‌کرد، مغایر با قانون اساسی شناخته شد.

طحان نظیف تاکید کرد در مورد اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی، که به دولت اجازه می‌دهد تا سقف ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو و کالا‌های اساسی کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یابد که ابهامی در شورای نگهبان مبنی بر مشخص نبودن دامنه دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده ارز ترجیحی وجود داشت که اگر ابهام رفع شود کلیت موضوع با اشکالی مواجه نیست.

وی در مورد تبصره مربوط به نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمند سازی یارانه‌ها، افزود: یک‌حکم درخصوص بحث‌واریز درآمد‌های حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت بود که در مواردی که عدم پرداخت به دلیلی عضو موجه و یا عدم تقصیر باشد موضوع با ابهام مواجه شد که همه این ابهامات در راستای حقوق مردم است.

 او افزود: موضوع بعدی در مورد انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی است که امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی پیش بینی شده که با بررسی‌های انجام شده خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: مورد دیگر ارائه انتقال سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل به صورت ریالی است که نسبت به آن ایرادی نداشتیم و فقط هیئت عالی نظارت نکاتی را داشتند که انشاالله مجلس رعایت کند، مغایرت این قسمت هم برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: مورد دیگر درباره جبران قدرت خرید خانوار است که دولت را مکلف به جبران قدرت خرید خانوار‌ها به دلیل اصلاح نرخ ارز ترجیحی می‌کند که با بررسی‌های انجام شده، مورد تأیید قرار گرفت.در مورد موضوع مجوز واردات خودرو برای جانبازان و تسهیلات خرید خودرو برای سایر ایثارگران است که خلاف موازین شرع وقانون اساسی نیست.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تبصره ۷ با موضوع آب و کشاورزی گفت: در مورد اینکه دولت مکلف است برای طرح‌های آب و خاک کشاورزی حداقل ۸۵ درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی را بلاعوض پرداخت کند، این موضوع هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.