«گره دستمزد چرا باز نمی‌شود؟» عنوان سومین قسمت از برنامه زمانه در هفته جاری بود. این برنامه با موضوع افزایش حقوق کارگران با حضور علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار و علی‌اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بصورت مناظره روی آنتن زنده شبکه دو سیما رفت. 

علی‌اصغر آهنی‌ها با اشاره به فرآیند تعیین حقوق کارگران در شورای عالی کار گفت: حقوق و دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت نیروی کار است فقط در برنامه‌ها مطرح است. یکی از مباحث مهم در ماده ۴۱ بحث معیشت است. در این بحث سه عامل مهم داریم که این هزینه‌ها به خانوار فشار زیادی وارد می‌کند. یکی از این عوامل موضوع مسکن است. در دهه هفتاد و هشتاد بسیاری از خانوار کارگری خانه‌دار شدند. از دهه هفتاد با همکاری کارفرما‌ها و تعاونی‌ها منازل زیادی ساخته شد. 

وی افزود: مجلس می‌تواند در موضوع حقوق کارکنان نقش موثری بازی کند. اگر مجلس این موتور محرک را نداشته باشد دولت‌ها هم نمی‌توانند اقدام مثبتی داشته باشند. عامل دوم درمان است. باید قبول کنیم که اتفاقاتی باعث می‌شود که کارگران بیمه رایگان نداشته باشند. ناترازی در تامین اجتماعی باعث می‌شود بازنشستگی‌های غیرواقعی پیش از موعد داشته باشیم که این باعث بحران منابع انسانی می‌شود. بخش سوم آموزش است که اعلام شده است که باید رایگان باشد، اما اینطور نیست. 

آهنی‌ها گفت: باید قبول کنیم که با این شرایط اقتصادی کارفرما حال خوبی ندارد، اما کارگر هم حال خوبی ندارد. اما وضعیت باید طوری باشد که نیروی انسانی آرامش خاطر داشته باشد تا راندمان کار بالا رود. کارگر و کارفرما در یک کشتی هستند. ما اعتقاد داریم که باید کمک کنیم تا آرامش نسبی برای کارگر فراهم شود. پیشنهادی که برای کارگران داشتیم این بود که باید حداقل ۳۵ درصد افزایش دستمزد داشته باشیم. 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به مشکلات پیش روی تصویب حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: اگر دولت نتواند خود را با بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند، تنظیم کند با کسری بودجه مواجه می‌شود. ما باید به سمتی برویم که وابستگی به دولت نداشته باشیم و طبق اصل ۴۴ اقتصاد مردمی داشته باشیم. باید بدنه دولت ریزتر شود و تنها نقش نظارتی داشته باشد. 

آهنی‌ها بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در سال‌های مختلف در موضوع حقوق و دستمزد داشتیم این بود که فاصله منحنی دریافتی نیرو‌های ماهرتر در حال افت است. باید این ساختار را به هم بزنیم، چون نیروی کارآمد باید انگیزه کار داشته باشد. من اعتقاد دارم که نباید به این شکل ادامه دهیم. چون فاصله‌ها اینقدر کم شده که بهره‌وری نیرو‌های خوب کم شده است. باید کنترلی در کشور وجود داشته باشد که با وجود تورم، افزایش حقوق آنها بخار نشود. این یک زنجیره‌ای است که به اقتصاد کلان برمی‌گردد. اگر نهاد‌ها با ما همراه نشود تمام تصمیماتی که برای بهبود اوضاع می‌گیریم بی‌نتیجه است. 

وی افزود: در بخش کارفرمایی حداکثر تلاش خود را می‌کنیم که حقوق کارگر زایل نشود و وضعیت را بهبود ببخشد. ما چند سالی است که با بخش‌های کارگری یک مسیر را طی کردیم و تلاش کردیم که بیشترین افزایش را به حقوق پایه برسانیم. اگر درآمد‌های جانبی برای کارگر در نظر گرفته نشود زندگی بسیار سختی خواهد داشت. اما باید اقتصاد کلان را اصلاح کنیم. باید حداقل‌ها به جایی برسد که به زندگی کارگر برسد. 

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به فرآیند تعیین دستمزد کارگران گفت: وظیفه شورای عالی کار عمل به وظایفی است که ذیل شورای عالی کار معین شده است. ما در شورای عالی کار کمیته‌ای داریم که حداقل‌های زندگی را بررسی می‌کنند و یک عدد اعلام می‌کنند. نکته‌ای که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد عمل نکردن به ماده ۴۱ قانون کار است. امروز که می‌خواهیم مزد سال آینده را تعیین کنیم در بودجه مجلس هیچ مبلغی برای حمایت از مسکن کارگر تعیین نشده است. 

وی افزود: اگر بخواهیم طبق قانون عمل کنیم مشخص نیست مزد کارگران چه عددی را نشانه گرفته است. چالش هر ساله ما دولتی است که ادعا می‌کند با کسری منابع مواجه هستیم. قانون صراحتا اعلام کرده است که در هر صورت بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی مزد کارگر باید هزینه‌های اولیه زندگی او را تامین کند. دولت‌های ما با توجه به ساختاری که دارند در جایگاه کارفرما می‌نشینند. وزارتخانه کار، رفاه و امور اجتماعی که به امور کارگران می‌پرداخت را به یک وزارتخانه کارفرمایی تبدیل کردیم؛ بنابراین برخلاف قانون ضلع جدیدی با عنوان دولت ایجاد شده است. دولت واضحا در مقابل افزایش مزد ۵۷ درصدی صف آرایی کرده بود.

خدایی به موانع افزایش دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار در تاریخ تعیین دستمزد وزیر اقتصاد عضو شورا نبود و یک فرد زبده مستقل در جلسه حضور داشت. همواره در شورای عالی کار، با نماینده وزارت اقتصاد و صمت به علت مقاومت با افزایش دستمزد بحث داریم. در دولت آقای روحانی مشکلاتی با وزرای اقتصاد داشتیم. کسی که متولی تعیین دستمزد کارگران است پایان سال دستمزد کارگر را سرکوب می‌کند. از طرفی تورم رها شده و از طرفی اجازه افزایش حقوق را نمی‌دهند. 

وی در ادامه بیان کرد: افزایش مزد ۵۷ درصدی بنا بر اظهارات وزیر کار سه و سه دهم درصد در تورم نهایی کشور تاثیر دارد. چند روز پیش در اکثر واحد‌های تولیدی افزایش قیمت داشتیم، چون نرخ ارز بالا رفته است. درست این است که تورم نداشته باشیم که افزایش دستمزد هم نداشته باشیم. ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم. عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. قدرت خرید مردم پایین آمده است، پس این تولیدی‌ها کالای خود را کجا باید عرضه کنند؟ اکثر کارفرما‌ها در بنگاه‌های تولیدی با مشکل جذب نیرو مواجه هستند، چون حقوق کمی می‌دهند. 

خدایی پیشنهاد مبلغ حقوق مدنظر بخش کارگران را اعلام کرد و گفت: گاهی اوقات تورم در خوراکی‌ها بالای پنجاه شصت درصد بوده است، اما میانگین تورم ۴۵ درصد بوده و در بخش مسکن تورم بالاتری داشتیم. خواسته ما در سبد معیشتی که سال گذشته به تصویب نرسید عددی بین ۱۵ تا ۲۱ میلیون بوده است. طی چند سال تا سال ۹۷ ضریب پوشش به هفتاد درصد رسیده بود. سالی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد تورم ۴۲ درصد بود. نتیجه عملکرد نشان‌دهنده این است که باز هم از تورم عقب افتادیم. ما معتقدیم که دستمزد باید بالاتر از نرخ تورم تصویب شود. علاوه بر این باید قسمتی از سبد معیشت را هم پوشش دهد. ما با رویکرد حل مسئله به گفت‌و‌گو می‌نشینیم.