باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد معتمدی‌زاده دبیر دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره موضع‌گیری کمیسیون اصل نود مجلس به متصل نبودن شهرداری به سامانه املاک و اسکان گفت: جلسه‌ای در روزهای اخیر در راستای بررسی روند پیشرفت سامانه املاک و اسکان در کمیسیون اصل نود برگزار شده که در آن بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول تاکید شده است. 

نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس اظهار کرد: در این جلسه، نمایندگان برخی دستگاه‌ها حضور داشتند و روند فعلی و مشکلات پیش‌رو توضیح داده شد و تاکید شد که همچنان برخی از نهادها مثل شهرداری که همکاری کمتری داشته‌اند، باید با جدیت بیشتر وارد عمل شوند تا اجرای کامل این سامانه میسر شود.

دبیر دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اصلی، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای اجرای قوانین است، گفت: سامانه املاک و اسکان از جمله زیرساخت‌های حیاتی برای شفاف‌سازی اطلاعات ملکی در کشور است چون این سامانه می‌تواند در موضوعاتی مانند شناسایی خانه‌های خالی، برنامه‌ریزی برای تامین مسکن، مالیات‌ستانی عادلانه و حتی تحلیل بازار مسکن نقشی محوری ایفا کند، اما در صورتی می‌توان به این اهداف دست یافت که همه نهادهای ذی‌ربط به آن متصل شوند و اطلاعات خود را در اختیار سامانه قرار دهند.

معتمدی‌زاده با اشاره به غیبت برخی نهادهای کلیدی در فرآیند اتصال به سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: متاسفانه همچنان برخی نهادها از جمله بیمه و شهرداری‌ها به‌طور کامل به سامانه متصل نشده‌اند، درحالی‌که حضور آن‌ها برای تکمیل اطلاعات ضروری است و این مسئله بارها در جلسات مختلف مطرح شده و بر اهمیت آن تاکید شده است. 

نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس بیان کرد: یکی از معضلات اصلی در کشور ما، نبود هماهنگی بین‌بخشی در اجرای پروژه‌های ملی است و تکمیل سامانه املاک و اسکان نیز از همین قاعده مستثنی نیست و اگر این هماهنگی به‌وجود نیاید، بسیاری از امورات اجرایی، مالیاتی و حتی سیاست‌گذاری در حوزه مسکن دچار اختلال خواهند شد. ما در کمیسیون اصل نود پیگیر این موضوع هستیم تا با برگزاری جلسات مستمر و احضار دستگاه‌های مسئول، روند اجرایی شدن این سامانه تسریع یابد.

معتمدی‌زاده تاکید کرد: با توجه به نقش کلیدی سامانه املاک و اسکان در مدیریت بهینه منابع و اطلاعات مسکن کشور، بی‌توجهی به این پروژه نه‌تنها مانعی برای اجرای عدالت مالیاتی خواهد بود، بلکه برنامه‌ریزی‌های کلان در حوزه مسکن را نیز با چالش مواجه خواهد کرد. 

دبیر دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: مجلس با استفاده از ظرفیت نظارتی خود تلاش خواهد کرد که همه دستگاه‌ها را پای کار بیاورد تا این سامانه هرچه زودتر به مرحله بهره‌برداری کامل برسد. این مسئله به‌طور مستقیم به رفاه مردم، کاهش التهابات بازار مسکن و ارتقای شفافیت اقتصادی مرتبط است و باید با جدیت دنبال شود.