مقابله با جرایم سایبری با ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی
قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی، که با هدف کاهش جرایم سایبری تصویب شده، به دلیل نبود همکاری بین دستگاه‌های مسئول با سرنوشتی غیرشفاف و نامعلوم روبه‌رو است.
باشگاه خبرنگاران جوان - سیم‌کارت‌های نیابتی، که به نام افرادی غیر از کاربر واقعی ثبت شده‌اند، به ابزاری برای مخفی ماندن مجرمان در فضای مجازی و واقعی تبدیل شده‌اند. این سیم‌کارت‌ها، که اغلب متعلق به متوفیان، شرکت‌های منحل‌شده، اتباع خارجی خارج از کشور یا زندانیان هستند، بستری برای ۸۰ درصد جرایم سایبری فراهم کرده‌اند. از کلاهبرداری‌های پیامکی و تلفنی گرفته تا فیشینگ، اخاذی، و انتشار محتوای غیرقانونی، همه با تکیه بر «پوشش هویتی» این سیم‌کارت‌ها رخ می‌دهند. به گفته کارشناسان حقوقی، ناشناس ماندن مجرمان از طریق این ابزار، نه‌تنها شناسایی آنها را برای نهاد‌های قضایی دشوار می‌کند، بلکه روند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی و پرهزینه کرده است.
بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات را موظف کرده تا سیم‌کارت‌های متعلق به چهار گروه خاص – متوفیان، اشخاص حقوقی تعطیل‌شده، اتباع خارجی خارج‌شده، و زندانیان – را تا تعیین تکلیف مالک قانونی، یک‌طرفه یا مسدود کند. این قانون استثنایی هم دارد: در مواردی که مقام قضایی دستور دهد، سیم‌کارت‌ها باید فعال بمانند تا شواهد حفظ شود. این طرح، در صورت اجرا، می‌تواند با قطع دسترسی مجرمان به ابزار کلیدی‌شان، موج جرایمی مثل سرقت اطلاعات بانکی یا مزاحمت‌های اخلاقی را مهار کند.
اما اجرای این قانون با دیوار بلند ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی برخورد کرده است. وزارت ارتباطات برای شناسایی سیم‌کارت‌های هدف، به اطلاعات به‌روز از نهاد‌های دیگر وابسته است، اما این همکاری وجود ندارد. فراجا وضعیت ورود و خروج اتباع خارجی را به‌صورت روزانه گزارش نمی‌دهد، سازمان زندان‌ها داده‌های ورود و خروج زندانیان را ارائه نمی‌کند، و سازمان ثبت اسناد هنوز زیرساخت استعلام برخط برای شناسایی شرکت‌های تعطیل‌شده را راه‌اندازی نکرده است. این خلأها، اجرای قانون را فلج کرده و پنجره‌ای برای تداوم فعالیت مجرمان باز گذاشته است.
تبعات این ضعف اجرایی فراتر از تأخیر در اجرای قانون است. تداوم فعالیت سیم‌کارت‌های نیابتی، اعتماد عمومی به امنیت فضای مجازی را خدشه‌دار می‌کند و هزینه‌های مالی و روانی سنگینی به شهروندان تحمیل کرده است. کلاهبرداری‌های مالی، که اغلب از طریق این سیم‌کارت‌ها انجام می‌شود، سالانه میلیارد‌ها تومان خسارت به بار می‌آورد. علاوه بر این، طولانی شدن فرآیند شناسایی مجرمان، بار قضایی و انتظامی را افزایش داده و منابع نهاد‌های مسئول را هدر می‌دهد. در بلندمدت، ناکامی این قانون می‌تواند به کاهش اعتبار طرح‌های اصلاحی دیجیتال منجر شود و ایران را در رقابت منطقه‌ای امنیت سایبری عقب بیندازد.
قانون ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی، فرصتی طلایی برای تقویت امنیت دیجیتال است، اما بدون هماهنگی دستگاه‌های مسئول، این فرصت به تهدیدی برای اعتماد عمومی تبدیل خواهد شد. ایجاد یک سامانه اطلاعاتی یکپارچه و الزام نهاد‌ها به اشتراک‌گذاری داده‌ها، تنها راه نجات این طرح از بن‌بست کنونی است. در غیر این صورت، مجرمان سایبری همچنان با تکیه بر سیم‌کارت‌های جعلی، امنیت دیجیتال ایرانیان را به بازی خواهند گرفت.
