
باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف عصر امروز -یکشنبه ۲۱ اردیبهشتماه- در همایش تجاری ایران و ازبکستان که با حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی دو کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه اولویت اصلی سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه است، تصریح کرد: توسعه و تقویت همه جانبه روابط با جمهوری ازبکستان از اهمیت ویژهای برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و معتقدیم حجم تجارت ۵۰۰ میلیون دلاری دو کشور در سال ۲۰۲۴، قابلیت ارتقاء و توسعه بیشتری دارد.
متن کامل سخنان عارف در همایش تجاری ایران و ازبکستان به این شرح است:
جناب آقای عارفوف
نخستوزیر محترم جمهوری ازبکستان
خانمها و آقایان
فرصت را مغتنم میشمارم و یک بار دیگر حضور و تشریف فرمائی شما به جمهوری اسلامی ایران و شرکت در این همایش تجاری را خیر مقدم عرض مینمایم.
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان دارای اشتراکات مهم تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی هستند که سرمایه عظیمی برای توسعه روابط دو کشور محسوب میشود. در سالهای اخیر همکاریهای خوبی مبتنی بر این اشتراکات و منافع متقابل شکل گرفته است. دیدارهای متعدد رؤسای جمهور دو کشور نشانه اراده و علاقهمندی دو طرف به گسترش و تعمیق روابط است.
از بدو استقلال جمهوری ازبکستان هر دو کشور، همواره در استحکام روابط سیاسی، فرهنگی و همکاریهای گسترده تجاری و اقتصادی با یکدیگر تلاش نمودهاند.
روابط دوجانبه ایران و ازبکستان از جمله روابط تجاری در سالهای اخیر پویا و رو به رشد است، حجم تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۴، ۵۰۰ میلیون دلار بوده است، اما معتقدیم ظرفیتهای موجود بیش از این میباشد. روابط دو کشور قابلیت ارتقاء و توسعه بیشتری دارد. این امر نیازمند افزایش شناخت از ظرفیتهای یکدیگر، ایجاد ارتباط بین فعالان اقتصادی دو کشور و بهرهگیری بهینه از ظرفیتها، توجه به حوزههای جدید همکاری و در عین حال رفع موانع پیش روی روابط است.
حضار محترم:
اولویت اصلی سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه بوده و در این راستا توسعه و تقویت همه جانبه در روابط با جمهوری ازبکستان از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی ایران و ازبکستان که در روز گذشته با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی در تهران برگزار گردید، سازوکاری موثر برای توسعه روابط محسوب میشود. امید است با اراده مسئولین دو کشور در اجرای مفاد سند کمیسیون شاهد رشد و ارتقاء روابط اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی باشیم.
برای توسعه روابط تجاری دو کشور ضروری است که موانع حذف گردد و زیر ساختهای لازم را فراهم نمائیم.
تسهیل نقل و انتقالات بانکی، امور گمرکی، ترانزیت کالا و کاهش هزینههای حمل و نقل از جمله اقدامات لازم در این راستا است.
حمل و نقل و ترانزیت یکی از موضوعات بسیار مهم در روابط دو کشور است که بطور مستقیم بر روابط تجاری دو کشور تاثیر میگذارد؛ بنابراین مقامات ذیربط باید در جهت رفع موانع موجود بر سر راه حمل و نقل و ترانزیت تلاش نمایند.
با توجه به اهمیت روابط مردمی میان دو کشور و وجود جاذبههای گردشگری قابل توجه در ایران و ازبکستان و همچنین اهمیت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، تسهیل روادید گردشگری ضرورت دارد.
موافقتنامه تجارت ترجیحی یکی از راههای تسهیل و کاهش هزینههای تجاری است. امید است با افزایش اقلام موجود در موافقتنامه تجارت ترجیحی، بستر توسعه روابط تجاری و اقتصادی را فراهم نماییم.
انتظار دارم تمام دست اندرکاران، مسئولان ذیربط، تجار و بازرگانان، فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع دو کشور با اتخاذ راهبرد مناسب و برنامهریزی بلندمدت توام با همدلی و دوستی، شرایط مناسبی را برای افزایش سطح مبادلات تجاری فیمابین فراهم آورند.
همچنین عارف در بخش دیگری از سخنان خود در این همایش با اشاره به مذاکرات انجام شده در پایتخت ارمنستان برای هدفگذاری افزایش سطح مبادلات تا ۲ میلیارد دلار و با قدردانی از سمت و سوی جدی اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی دو کشور برای توسعه روابط تاکید کرد: پیگیری توسعه روابط وظیفه کمیسیون همکاریهای مشترک و فعالان اقتصادی است که در این مسیر ممکن است با موانع اداری روبهرو شوند و آمادگی داریم اگر روسای کمیسیونهای مشترک همکاری قادر به رفع این موانع نباشند از طریق دولتها و یا نهادهای قانونگذاری وارد عمل شویم.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اشتراکات فراوان فرهنگی و تاریخی و حوزه تمدنی مشترک، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی ایران و ازبکستان قدر شرایط خوب در روابط سیاسی و فرهنگی دو کشور را بدانند و تلاش کنند این روابط را با توجه به ریشههای تاریخی و غنی ایران و ازبکستان گسترش دهند.
عارف با بیان اینکه مردمان ایران و ازبکستان پس از حضور در شهرهای دو کشور احساس میکنند که در یکی از شهرهای خود هستند، گفت: این مهم فرصتی طلایی برای رساندن سطح روابط سیاسی به بهترین شرایط است.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به مبادلات متوازن معتقد است، ادامه داد: نباید روابط تجاری یک سویه باشد که مهمترین مسئله شناسایی و شناخت از امکانات و تواناییهای یکدیگر است و اقتصاد دو کشور میتواند مکمل یکدیگر باشند و نیازهای خود را برطرف کنند و اگر موانعی از جمله قیمتگذاری بر سر راه تجار است، با توجه به روابط خوب آنان حل خواهد شد و در صورت نیاز دولتها ورود پیدا خواهند کرد.
معاون اول رئیسجمهور افزود: اختلاف قیمتها نباید مانع عدم همکاری باشد و با توجه به شرایط به وجود آمده شاهد تحول در ارتقای مبادلات اقتصادی و تجاری باشیم.
عارف همچنین با اشاره به مکانیزمهای تشویقی در برنامه هفتم توسعه در ارتباط با سرمایهگذاری در کشور خاطرنشان کرد: راهبرد جمهوری اسلامی ایران جذب سرمایه است و با توجه به نامگذاری سال جاری تحت عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری راهبرد دولت چهاردهم افزایش سرمایهگذاری از طریق منابع داخلی و کشورهای دوست و همسایه است.
معاون اول رئیسجمهور در خصوص راهبرد تولید تاکید کرد: تولید را برای ۳۰۰ میلیون نفر در حوزه تمدنی مشترک منطقه میدانیم و با حضور در پیمانها و سازمانهای مهم منطقهای میتوانیم به ظرفیتهای یکدیگر پی ببریم و سرمایهگذاری مشترک از راهکارهای استمرار همکاریها است که باید سرمایهگذاریهای دوجانبه و چند جانبه تشویق شود.
عارف با تاکید بر رفع موانع بر سر راه حمل و نقل و ترانزیت برای توسعه روابط بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران مسیر خوب برای اتصال کشورهای همسایه، دوست و هم فرهنگ و تمدن برای دسترسی به آبهای آزاد بوده و جمهوری اسلامی ایران مناسبترین مسیر برای کشورهای آسیای میانه برای دسترسی به آبهای آزاد است.
معاون اول رئیسجمهور افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد امکانات و ظرفیتهای بنادر خود را در اختیار کشورهای منطقه از جمله آسیای میانه بگذارد و میتوانیم با ارتقا همکاریها، به افزایش تولید ناخالص داخلی یکدیگر کمک کنیم.
وی در پایان با اشاره به شباهتهای فراوان شهرهای ایرانی و ازبکستانی همانند سمرقند و اصفهان گفت: امیدواریم در سفرهای آتی هیئت عالی ازبکستانی فرصت بازدید از این شهرها وجود داشته باشد و معتقدیم بازدید گردشگران ایران و ازبکستان از شهرهای دو کشور به افزایش روابط همه جانبه کمک شایان توجهی میکند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت