باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری - علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در جمع خبرنگاران در خصوص ناترازی بانک مسکن  با بیان اینکه بحث ناترازی و افزایش سرمایه، دو چالش اصلی بانک مسکن است گفت:  بر اساس تکلیفی که قانوناً در قالب نهضت ملی مسکن به بانک مسکن محول شد، بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به این بانک معرفی شد که از این تعداد، برای حدود ۳۸۸ هزار واحد قرارداد تسهیلاتی امضا شده است.

وی با بیان اینکه  امضای این قرارداد‌ها به معنای تعهد بانک برای تأمین مالی پروژه‌ها تا پایان اجرای آنهاست؛ بنابراین بانک اکنون متعهد به تأمین مالی ۳۸۸ هزار واحد مسکونی است گفت: خوشبختانه تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ هزار واحد از این تعداد به مرحله فروش اقساطی و بهره‌برداری رسیده‌اند و حدود ۲۸۸ هزار واحد دیگر نیز در صورت تأمین مالی، در دست اجرا قرار دارند.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره یه اینکه ناترازی و اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزی دقیقاً در راستای انجام همین تعهدات قانونی و تکلیفی در نهضت ملی مسکن ایجاد شد افزود: در صورتی که  چنین تکلیفی وجود نداشت، بانک می‌توانست با تکیه بر منابع داخلی خود، مسیر طبیعی فعالیت را ادامه دهد.

خورسندیان توضیح داد: در بهمن و اسفند سال گذشته، با پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی و همکاری با بانک مرکزی، خط اعتباری به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار گرفت. این اقدام منجر به کاهش آثار منفی اضافه برداشت‌ها شد و عملاً پیامد‌های آن را تعدیل کرد.

وی با یادآوری اینکه یکی از نتایج مثبت این پیگیری‌ها، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی بود، اضافه کرد: این نرخ از ۳۴ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافت و به خط اعتباری تبدیل شد که تا پایان سال ۱۴۰۳ ادامه داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، در یکی از مواد به‌صورت اختصاصی افزایش سرمایه‌ای معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن پیش‌بینی شده است، اظهار کرد:  مبادی تأمین این افزایش سرمایه، پرداخت نقدی از سوی دولت نیست، بلکه از مسیرهایی، چون انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌ها و املاک مازاد دولتی دنبال می‌شود که فرآیند‌هایی زمان‌بر، پیچیده و نیازمند هماهنگی گسترده در ساختار دولت دارند.

وی تاکید کرد: دو مسیر اصلی برای تحقق افزایش سرمایه در قانون پیش‌بینی شده است؛ نخست انتشار اوراق توسط دولت و دوم، واگذاری دارایی‌ها و اموال مازاد دولتی. این مسیر‌ها از نظر ساختار قانونی مشخص هستند، اما در عمل با فرآیند‌های پیچیده و زمان‌بر مواجه‌ایم.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال، شناسایی اموال و املاک مازاد دستگاه‌های مختلف دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان خصوصی‌سازی یا حتی وزارت راه و شهرسازی، فرآیندی مفصل و نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است. مطابق قانون، این دارایی‌ها باید وارد صندوقی شوند که به‌صورت قانونی برای تجمیع و تبدیل اموال به نقدینگی در نظر گرفته شده است. پس از آن، منابع حاصل می‌تواند صرف افزایش سرمایه بانک شود. اما این مسیر به‌دلیل ماهیت حقوقی، اداری و ساختاری، فرآیندی سنگین و زمان‌بر است.

وی گفت:به‌عنوان بانک مسکن پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم و جلسات متعددی برگزار شده است. آیین‌نامه‌های مربوط نیز تصویب شده و اکنون منتظر معرفی صندوق مذکور از سوی بورس هستیم تا فرآیند عملیاتی شود. همچنین وزارت اقتصاد و دستگاه‌های دارنده اموال مازاد باید دارایی‌های خود را به این صندوق معرفی کنند تا در آن تجمیع و پس از نقدشوندگی، صرف افزایش سرمایه بانک شود؛ بنابراین این مسیر، اگرچه قانونی و تعریف‌شده است، اما اجرایش در عمل ساده نیست و نیاز به همکاری مؤثر دستگاه‌های دولتی دارد.

مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه علاوه بر موضوع املاک، بحث اوراق نیز مطرح است که مستقیماً به توانمندی دولت و به‌طور مشخص سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد، اضافه کرد:  فرض کنید که از رقم پیش‌بینی‌شده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، اگر حتی ۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل انتشار اوراق تأمین شود، باید سازمان برنامه و بودجه آن را بپذیرد و عملیاتی کند. ما در این مسیر هم جلسات و مکاتبات متعددی داشته‌ایم و در حال پیگیری هستیم.

خورسندیان افزود: باید تأکید کنم که تحقق افزایش سرمایه بانک مسکن مستلزم اراده و همکاری گسترده در سطوح مختلف حاکمیتی است؛ چراکه هر دو مسیرِ انتشار اوراق و واگذاری املاک، وابسته به تصمیم‌سازی و اجرای نهاد‌های فرادست است. امیدواریم با ادامه پیگیری‌ها و حمایت دستگاه‌های مسئول، این هدف محقق شود.