باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان مازندران بر لزوم ارائه راهکار‌های عملی برای حل چالش‌های استانی تأکید کرد و خواستار اولویت‌بندی مسائل و ارجاع آنها به سران قوا شد.

او با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، جغرافیایی و نیروی انسانی استان، افزود: با بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها، نه‌تنها مازندران بلکه کل کشور توسعه خواهد یافت.

محسنی اژه‌ای گفت: شورای اداری استان‌ها باید از میان چالش‌های متعدد، مواردی را انتخاب کنند که بیشترین تأثیر را بر توسعه استان دارند و برای برون‌رفت از این مشکلات، راهکار‌های عملی ارائه دهند.

او افزود: مسائل فوریت‌دار و ضروری استان باید با پیشنهاد جمعی مدیران به سران قوا ارجاع داده شود تا روند رسیدگی به آنها تسریع شود.

رئیس قوه قضاییه گفت:مسائلی که قابل تفویض هستند، به رئیس کل دادگستری استان واگذار خواهند شد تا روند رسیدگی به مشکلات استانی تسریع شود.

محسنی اژه‌ای مسئله انرژی، به‌ویژه برق، را یکی از چالش‌های مهم کشور دانست و افزود: مدیران استانی باید راهکار‌هایی برای مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری ارائه دهند.

اژه‌ای با اشاره به موضوع ناترازی‌ها گفت: دولت برای رفع ناترازی‌ها اقدامات و برنامه‌هایی را در دستور کار دارد، اما ممکن است بازدهی و نتایج آنها به زودی ممکن نباشد فلذا ما باید همت گماریم و صرفه‌جویی را در دستور کار خود قرار دهیم؛ برای نمونه در این سالن بالغ بر ۱۸۰ چراغ روشن است که می‌توان با نصف این روشنایی نیز جلسه را برگزار کرد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه باید از دستگاه قضایی بیشتر صیانت کرد، گفت: ما دستگاهی هستیم که با کژی‌ها و اعوجاجات مقابله می‌کنیم، بنابراین به هیچ وجه شایسته نیست که در مجموعه ما کوچک‌ترین کژی و اعوجاجی مشاهده شود.

رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین و تشریح فرایند تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: پس از مباحث و بررسی‌های فراوان و استناد به تجربیات، این نتیجه حاصل شد که پیشبرد امور ثبتی و ملکی مردم با استناد به اسناد عادی به مصلحت نمی‌باشد و مفسده‌هایی در پی دارد؛ فلذا فرایند تدوین و تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آغاز شد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: برای تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، رفت‌وآمد‌های قابل توجهی میان مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت و سرانجام موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. نهایتاً در اردیبهشت سال گذشته این قانون در مجمع تصویب شد و از اوایل تیر ماه 1403 نیز لازم‌الاجرا شد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارای 15 ماده و 28 تبصره است و 14 آیین‌نامه باید برای آن تدوین شود؛ آگاهان به امور می‌دانند که تدوین 14 آیین‌نامه برای یک قانون، چه مقدار سخت و ذوابعاد است؛ در همین راستا باید از کلیه دست‌اندرکاران اجرای قانون مزبور، کمال تشکر را داشته باشم.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران