باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید رئیسی و همراهانش و تبریک روز روابط عمومی گفت: گزارشی از نتیجه بررسی ۱۱ طرح و لایحه ارسالی از مجلس و ۱۷ استعلام از دیوان عدالت اداری را اعلام می‌کنم.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: اولین موورد طرح استفساریه جز ۱۳ بند ب قانون مالیات بر ارزش افزوده است که مغایر شرع و قانون اساسی نبود. براساس این استفساریه صدور بارنامه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است و از معافیت جز مذکور برخوردار می‌شود همچنین لایحه اثرات فرامرزی کنوانسیون حفاظت دریا‌ی خزر مغایر شرع و قانون نبود.

طحان نظیف اظهار کرد: موافقتنامه بین ایران و فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف مغایر شرع و قانون اساسی نبود که سه تذکر ویرایشی که به مجلس ارسال شد همچنین لایحه موافقتنامه بین ایران و بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف و اجتناب از فرار مالیاتی است که مغایر شرع و قانون اساسی نبود و دو تذکر عبارتی داشت.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بیان کرد: لایحه موافقتانمه استرداد مجرمان بین ایران و ونزوئلا مغایر شرع و قانون نبود همچجنین لایحه الحاق ایران به موافقتنامه استفاده از واگن‌های مستقل مشترک‌المنافع جمهوری آذربایجان، گرجستان، لتونی، لیتوانی و استونی خلاف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف اضافه کرد: درخصوص لایحه موافقتانمه معاضدت حقوقی بین ایران و هند که در مرحله قبل با ایراداتی همراه بود که با اصلاحاتی مغایر شرع و قانون نبود. ایراد ما نسبت به این مصوبه صرفا استفاده از واژگان غیرفارسی بود. با توجه به اصل ۱۵ قانون اساسی که می‌گوید اسناد باید به زبان فارسی باشد بر آن تاکید داریم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه استرداد مجرمان بین ایران و ویتنام با بررسی‌های انجام شده مغایر شرع و قانون اساسی نبود. لایحه ارجاع اختلاف سازمان نوسازی گسترش ایران و شرکت ساتارم به داوری هم مغایر شرع و قانون اساسی نبود.

طحان نظیف اظهار کرد: فقهای شورای نگهبان به یکی از بند‌های لایحه معاضدت حقوقی متقابل بین ایران و ونزوئلا ایراد داشتند و آخرین مورد لایحه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین ایران و ونزوئلا است که فقهای شورای نگهبان دو ایراد شرعی به آن داشتند که اگر در مجلس برطرف شود این دو مصوبه را مجدد بررسی خواهیم کرد.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان درباره استعلام‌ها از دیوان عدالبت اداری بیان کرد: در این مدت ۱۷ استعلام از دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که اینها شکایات مردم از برخی دستگاه‌هاست که در جلسه فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: دو پرونده توسط فقها مورد بررسی قرار گرفته که پرونده اول مربوط به شورای اسلامی شهر مشهد است که مصوبه مربوط به خرداد ۱۴۰۰ است که مقرر می‌دارد افرادی که با شهرداری قرارداد داشته و بدهی‌شان تسویه نشده دو ماه وقت دارند که آن را تسویه کنند. فقها با بررسی دقیق آن اطلاق بند یک نسبت به مالکین دارای قرارداد با شهرداری بودند و اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده نمی‌تواند آن را تغییر دهد که این امر نظر فقها احترام به حقوق مکتسبه را نشان می‌دهد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پانزدهم و مجلس پانزدهم گفت: با توجه به شهادت رئیس‌جمهور و برگزاری انتخابات زودهنگام عملا زمان اتمام دوره ریاست جمهوری چهاردهم و دوره دوازدهم نزدیک به هم است و در یک فاصله ۴ ماهه است. زمان انتخابات مجلس اسفند ۱۴۰۶ و زمان انتخابات ریاست جمهوری تیر ۱۴۰۷ است لذا اینکه این دو انتخابات همزمان برگزار شود قابل بررسی است، اما اینکه این پیشنهاد انجام شود معلوم نیست و طرح آن الان زود است و اینکه با چه سازوکاری برگزار می‌شود باید در خصوص آن صبر کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شورا به اظهارات یکی از نمایندگان سابق مجلس مبنی بر گرفتن رشوه توسط نمایندگان ورود می‌کند، بیان کرد: تشخیص این موضوعات نسبت به نمایندگان فعلی در صلاحیت مراجع دیگری به‌غیر از شورای نگهبان است و و نسبت به افراد دیگر دستگاه قضایی باید به آن بپردازد.
 
عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه درخصوص بحث رجل سیاسی آیا زنان توانمند می‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند؟، گفت: به نظرم پرداختن به موضوع انتخابات خیلی زود است و اخیرا صحبتی در این رابطه نداشیم. مبنای ما در شورا مصوبه‌ای برای تعریف رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن است که علاوه بر اصل ۱۱۵ قانون اساسی است و آخرین اصلاحات این مصوبه در ۱۴۰۰ است. در این مصوبه تفاوتی میان زنان و مردان ذکر نشده است.

طحان نظیف درباره اصلاح قانون مهریه در مجلس تصریح کرد: ما در جلسات بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور نداریم، چون معتقدیم مجلس باید آزادانه آن را بررسی و تصویب کند. شورای نگهبان نظر اولیه ندارد و باید ببینیم آیا در مجلس تصویب می‌شود. نسبت به این موضوع شورا هنوز نظری ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره کاهش نیمی از دفاتر شورای نگهبان گفت: بعد از انتخابات اخیر برای چابک‌سازی و با توسعه فناوری‌های نوین ساختار دفاتر استانی شورا مورد بررسی قرار گرفت و دفاتر فرعی حذف شد و تعداد دفاتر شورا در شهرستان‌ها کاهش پیدا کرد و به اندازه حوزه‌های انتخابیه شد.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان درباره تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: این موضوع یک‌بار در مجلس تصویب شده و یک‌بار هم در شورای نگهبان بررسی شده و بررسی نهایی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

طحان نظیف در پایان در پاسخ به سوالی درباره حذف چهار صفر از پول ملی بیان کرد: مصوبه حذف چهار صفر از پول برای سال ۹۹ است. شورای نگهبان به آن ایراد نداشت و نسبت به یک تبصره ابهاماتی را داشت و مجلس آن اصلاح را انجام نداد و اگر مجلس انجام دهد ما نظر خود را اعلام می‌کنیم.