در بحبوحه‌ی آغاز دومین دوره‌ی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، نشانه‌های آشکاری از تداخل منافع، فساد مالی و بی‌توجهی به اصول اخلاق سیاسی در کاخ سفید مشاهده می‌شود؛ وضعیتی که بسیاری آن را با رسوایی‌های دوران نیکسون مقایسه می‌کنند.

هدیه‌ای از خلیج فارس به کاخ سفید؟

طبق گزارش‌های منتشرشده، خانواده سلطنتی قطر قصد دارد یک جت خصوصی لوکس به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار را به دولت آمریکا تقدیم کند؛ این هواپیما که گفته می‌شود پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ به بنیاد کتابخانه ریاست‌جمهوری او منتقل خواهد شد، قرار است از سوی وزارت دفاع آمریکا به کاخ سفید تحویل داده شود. ترامپ این توافق را اقدامی «شفاف» توصیف کرده و آن را بدون مشکل دانسته است؛ هرچند سخنگوی قطری تأکید کرده که هنوز توافق رسمی صورت نگرفته است.

رمزارز؛ عرصه‌ی جدید قدرت‌نمایی خانوادگی

یکی دیگر از نقاط بحرانی اخلاق سیاسی در دولت جدید ترامپ، فعالیت‌های گسترده خانواده او در حوزه رمزارزهاست. ترامپ که پیش از این مخالف جدی صنعت رمزارز بود، اندکی پیش از آغاز دوره دوم خود، یک «میم‌کوین» اختصاصی عرضه کرد. بانوی اول، ملانیا ترامپ نیز وارد این عرصه شد و خانواده ترامپ طی ماه‌های اخیر میلیارد‌ها دلار سود کسب کرده‌اند. در همین حال، اریک و دونالد ترامپ جونیور شرکتی به نام World Liberty Financial راه‌اندازی کرده‌اند که اقدام به معرفی یک استیبل‌کوین جدید نموده است. گفته می‌شود شرکت MGX مستقر در ابوظبی قصد دارد با استفاده از این رمزارز، سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری انجام دهد.

ضیافت‌های میلیونی با طعم رمزارز

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که طبق گزارش‌ها، در تاریخ ۲۲ مه، ۲۲۰ سرمایه‌گذار عمده در رمزارز اختصاصی ترامپ در ضیافتی لوکس با حضور شخص رئیس‌جمهور شرکت خواهند کرد. برای حضور در این مراسم، سرمایه‌گذاران مبالغ چشمگیری را در این رمزارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در برخی موارد به ۱۶.۴ میلیون دلار رسیده است.

تفاوت میان فرزندان ترامپ و بایدن

در حالی که جمهوری‌خواهان سال‌هاست از فعالیت‌های مالی هانتر بایدن، فرزند رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، انتقاد می‌کنند (بدون ارائه شواهد محکم در مورد دخالت جو بایدن)، خانواده ترامپ فعالیت‌های اقتصادی خود را علناً و با پوشش رسانه‌ای گسترده پیش می‌برند. پروژه‌هایی در دبی و قطر، از جمله یک برج و یک زمین گلف به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار، نمونه‌هایی از این اقدامات هستند.

بهانه‌ای برای قانون‌گذاری دوباره؟

به گفته زلیزر، این شرایط یادآور فضای دهه ۱۹۷۰ و رسوایی واترگیت است. در آن زمان، با فاش شدن فساد‌ها در دولت نیکسون، موجی از اصلاحات در قوانین اخلاق سیاسی شکل گرفت که منجر به تصویب قانون اخلاق در دولت در سال ۱۹۷۸ شد. این قانون شامل الزامات افشای مالی، ایجاد دفتر اخلاق دولت و مقرراتی برای محدود کردن فعالیت‌های لابی‌گری مقامات سابق بود.

سقوط اقتدار نهاد‌های ناظر

زلیزر معتقد است که با وجود این قوانین، سیاستمدارانی مانند ترامپ می‌توانند در صورت فقدان شرم یا ترس از پیگرد، از آن عبور کنند. او به نمونه‌ای اشاره می‌کند: در فوریه سال جاری، ترامپ دیوید هویتما، رئیس دفتر اخلاق دولت را از سمت خود برکنار کرد.

درس‌های گذشته؛ امید به اصلاحات جدید

زلیزر با اشاره به تجربه دولت کارتر در دهه ۱۹۷۰، خاطرنشان می‌کند که در شرایط بحرانی، کنگره می‌تواند گام‌های مؤثری برای بازسازی اعتماد عمومی بردارد. وی به تلاش‌های جدیدی مانند لایحه‌ی جیمی راسکین نماینده مریلند اشاره می‌کند که رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند هدایای دریافتی از سران خارجی را برای تصویب به کنگره ارائه دهد. همچنین، طرح‌هایی برای ممنوعیت حمایت مالی یا تبلیغی رمزارز‌ها توسط رئیس‌جمهور و خانواده‌اش در دست بررسی است.

پایان یک قانون جنجالی، بقاى قوانین پایه

در حالی که جنجالی‌ترین بخش قانون ۱۹۷۸ — دفتر بازرس مستقل — در سال ۱۹۹۹ منقضی شد، سایر بخش‌های قانون همچنان پابرجا هستند و به شفاف‌سازی مالکیت‌ها و منافع مالی مقامات کمک کرده‌اند. با این حال، زلیزر هشدار می‌دهد که وضعیت کنونی نشان می‌دهد همین قوانین نیز ممکن است در برابر افرادی با قدرت و بی‌پروایی سیاسی کارساز نباشند.

در شرایطی که قانون‌گذاران جمهوری‌خواه کنترل کنگره را در دست دارند و اراده‌ای برای تصویب قوانین جدید اخلاق سیاسی مشاهده نمی‌شود، بحران اعتماد در نهاد‌های دموکراتیک رو به گسترش است. زلیزر نتیجه می‌گیرد که عدم اقدام، یک انتخاب است — و تاریخ بار‌ها نشان داده که فقدان اصلاحات در لحظات بحرانی، هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت.

منبع: فارن پالسی