باشگاه خبرنگاران جوان- بانک جهانی ادعای طالبان مبنی بر پرداخت بدهی به شرکت‌های افغان را رد کرد و تأکید کرد این بدهی‌ها مربوط به دولت پیشین افغانستان است، نه این نهاد بین‌المللی.  

وزارت مالیه طالبان اعلام کرده بود که بانک جهانی دفتر خود را در کابل بازگشایی و آماده پرداخت ۵۰ میلیون دلار بدهی به شرکت‌های لجستیکی و ساختمانی افغانستان شده است. اما بانک جهانی در اعلامیه‌ای رسمی این ادعا را رد کرد و تصریح کرد این قراردادها بین دولت جمهوری (پیشین) و پیمانکاران منعقد شده و مسئولیت پرداخت آن‌ها بر عهده دولت سابق است، نه بانک جهانی.»

بانک جهانی توضیح داد که اگرچه طرف این قراردادها نبوده، اما در یک «اقدام استثنایی» و طی یک فرآیند چندمرحله‌ای، پرداخت این بدهی‌ها را پس از روند دقیق اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی مستقل توسط نهادهای بی‌طرف تسهیل می‌کند. این نهاد بین‌المللی همچنین هرگونه توافق با طالبان درباره ازسرگیری پروژه‌های پیشین در افغانستان را تکذیب کرد.  

پیش از این، وزارت مالیه طالبان مدعی شده بود که بانک جهانی ۱۰.۸ میلیون دلار را مستقیماً به شرکت‌ها و ۳۹.۱۱ میلیون دلار باقی‌مانده را در سه مرحله از طریق این وزارت پرداخت خواهد کرد. آن‌ها این اقدام را «پیشرفت مالی بزرگ» خوانده و وعده داده بودند که با پرداخت این مبالغ، پروژه‌های توسعه‌ای از سر گرفته شده و فرصت‌های شغلی ایجاد می‌شود.