باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدشهاب جلیلوند در نشست خبری اظهار کرد: ۹ هزار و ۸۱۳ پرونده گزینش موجود از سال قبل، با وجود ضعف‌هایی که وجود داشت؛ با انجام سیر مطالعاتی مورد تایید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۹۹۶ پرونده گزینش از سال قبل که جزء پرونده‌های دارای ضعف بودند، با اخد تعهد مورد تایید قرار گرفتند، توضیح داد: قریب به ۴۰ هزار پرونده که ضعف گزینشی داشتند با امور اخد تعهد، یا انجام سیر مطالعاتی، یا مذاکره ارشادی مبتنی بر قانون مورد تایید قرار گرفتند.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور، تاکید کرد که امروزه ۹۹.۲ درصد کسانی که وارد فرآیند گزینش می‌شوند مبتنی بر قوانین موجود در این زمینه، نهایتا مورد تایید قرار می‌گیرند.

جلیلوند توضیح داد: فقط ۰.۸ درصد از پرونده‌های گزینش نهایتا در فرایند نهاد گزینش رد صلاحیت می‌شوند. منظور از نهاد گزینش به معنی عام کلمه است. چراکه مراحل تجدید نظر خواهی از مرحله آرا متفاوت است. امکان تجدید نظر خواهی وجود دارد و نهایتا تمام آرا هسته گزینش و هیات‌ها در یک بازه مشخص قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری هستند؛ بنابراین فرآیند گزینش مستمر است که بخشی از آن را قوه قضاییه و نهاد قضایی و مشخصا دیوان عدالت اداری انجام می‌دهد. از این رو می‌گوییم که نهایتا از مجموع پرونده‌هایی که تا دیوان عدالت اداری می‌رسند و موفق به کسب امتیاز لازم در گزینش نمی‌شوند؛ فقط ۰.۸ درصد است؛ بنابراین باید گفت سیاست جذب حداکثری در فرآیند گزینش حکم فرما است.

وی درباره آمار بازنگری شده دریاره گزینش‌های وزارت آموزش و پرورش نیز ادامه داد: تا امروز آمار مورد بازنگری شده در هسته گزینش و هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش و در دیوان عدالت اداری، کمتر از ۰.۲ درصد است.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور مبانی حاکم بر گزینش را صرفا بر اساس قانون و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری عنوان و تاکید کرد که تلاش می‌شود به هیچ عنوان ذره‌ای تخلف از سیاست کلی مقام معظم رهبری انجام نشود‌

جلیلوند در عین حال بیان کرد: منکر بروز برخی اتفاقات در برخی هسته‌های گزینش نیستیم و ممکن است برخی اتفاقات رخ داده باشد، اما این موارد قابل تعمیم به نهاد گزینش کشور نیست نهاد گزینش کشور نهاد پاکدستی است و همکاران من از دلسوز‌ترین و با تقوا‌ترین هستند که با دلسوزی تمام و مستمرا در راستای انجام کار مردم حرکت می‌کنند. این نظارت مستمر بر کارگزاران گزینش انجام می‌شود اگر احیانا تخلفی رخ دهد با آنها برخورد انجام می‌شود.

وی همچنین از تدوین کتابچه‌ای و در اختیار قرار دادن آن به داوطلبان خبر داد و گفت: در فرمان تاریخی امام خمینی (ره) برای گزینش، تاکید شده است که کتابچه‌هایی در اختیار داوطلبان قرار داده شود تا آمادگی لازم را کسب کنند. از این رو در این دوره از مسئولیت هیات عالی گزینش کشور ابتکار عملی رخ داد و کتابچه‌ای با عنوان "دست نامه گزینش کشور" توسط همکاران مرکز آموزش و پژوهش هیات عالی گزینش تدوین شد که مراحل چاپ خود را سپری می‌کند.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور ادامه داد: این امر دستاوردی برای نهاد گزینش کشور است که مبتنی بر مولفه مشخصی سوالات اعتقاداتی را بپرسند و وارد حریم خصوصی، حریم بی ارتباط به امر و مسائل مبهم نشوند. از طرفی این کتابچه دست مایه‌ای در اختیار داوطلبین گزینش است که آمادگی لازم را برای ورود به دستگاه دولتی و سیر مطالعاتی مبتنی بر آن داشته باشند.

به گفته وی، رویکرد نهاد گزینش مبتنی بر توجه به قانون، سیاست کلی جذب حداکثری و دفع حداقلی است.

جلیلوند همچنین خاطر نشان کرد: بنا نیست با ورود غیر قانونی به حریم خصوصی افراد باعث رد صلاحیت جوانان در گزینش شویم. همچنان که صیانت می‌کنیم فرد ناشایسته‌ای عنان کارگزاری را به دست نگیرد؛ به این مورد نیز توجه می‌کنیم. کما اینکه ۲۵ هزار پرونده‌ای که سال قبل در نهاد گزینش مطرح شده بود، با مذاکره ارشادی مثبت اعلام شد. علیرغم وجود ضعف در پرونده گزینشی افراد، اما نهایتا این تعداد با مذاکره ارشادی مثبت اعلام شدند.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور در بخش دیگر سخنان خود توضیح داد: تصوری وجود دارد که درصد قابل توجهی از افراد در گزینش رد صلاحیت می‌شوند، اما آمار ما این را تایید نمی‌کند.

وی درباره فرآیند گزینش داوطلبان آموزش و پرورش تصریح کرد: در فرآیند گزینش داوطلبان آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ که شلوغ‌ترین سال گزینش در آموزش و پرورش سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بوده است؛ تعداد قابل توجهی پرونده‌های بدو ورود وجود داشت. در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۱۶۷ هزار و ۳۸۲ پرونده در گزینش آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت. سال بعدش یعنی در سال ۱۴۰۳ تعداد پرونده‌های بدو ورود گزینش آموزش و پرورش ۲۹۳ هزار و ۱۳ پرونده بود. ۴۰ هیات مرکزی در دستگا‌های اجرایی وجود داشت که عدد قابل توجهی است.

جلیلوند افزود: سال ۱۴۰۳ فقط ۴۰۶ هزار پرونده بدو ورود داشتیم. به طور متوسط در ۱۰ سال اخیر سالانه بالغ بر ۵۰۰ هزار پرونده در نهاد گزینش مورد بررسی قرار می‌گیرد، این حجم کار گزینش است. ما گزینش گران لبه تیغ حرکت می‌کنیم اگر باعث ورود فردی ناشایست به دستگاه دولتی شویم حق الناس است و اگر به ناحق باعث رد صلاحیت شویم باز هم حق الناس است.

وی تاکید کرد: معیار‌ها و ضوابطی که برای گزینش معلمان در دولت قبل احصا شد نباید کمرنگ شود و این معیار‌ها و ضوابط به شکل جدی و دقیق در دولت چهاردهم اجرا می‌شود. این معیار‌ها در دولت سیزدهم نوشته شد که قابل دفاع، روشن و منطقی است، اما عملیاتی شدن و اجرا در دولت چهاردهم رخ داد.

جلیلوند در پاسخ به سوالی درباره گزینش اساتید دانشگاه اعلام کرد که اساتید دانشگاه در فرآیند هیات‌های اجرایی جذب وزارت علوم و تحت نظر هیات امنا دانشگاه‌ها جذب می‌شوند و نهاد گزینش در گزینش اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها نقشی بازی نمی‌کند.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور درباره در مورد گزینش معلمان یادآور شد: در فرآیند جذب معلمان سه برابر ظرفیت جذب، وارد فرآیند گزینش شدند. از این جهت وقتی سه برابر ظرفیت وارد گزینش می‌شود، یعنی برای دو سوم افراد توقع جذب ایجاد شده، اما دو سوم پیش فرض رد می‌شوند. از سوی دیگر مرحله بررسی صلاحیت عموم داوطلبان و صلاحیت تخصصی داوطلبان و صلاحیت اختصاصی و گزینشی داوطلبان توسط نهاد‌های واحدی انجام شد.

جلیلوند ادامه داد: نمرات اینها با هم جمع و مجموعا از ۶۰۰ امتیاز مرحله ارزیابی تکمیلی، ۱۱۴ امتیاز برای صلاحیت‌های گزینشی و عمومی افراد در نظر گرفته شد. این امر نقش آفرینی نهاد گزینش را در فرآیند جذب معلمان کمرنگ کرد و با حجم انبوهی از اعتراضات مواجه شدیم. افرادی بودند که در آزمون ورودی رتبه خوبی کسب کرده بودند و در این مرحله بررسی صلاحیت واجد امتیاز لازم نشدند. اعتراضات گسترده‌ای ایجاد، اما مدیریت شد. از این میگوییم که مجموعه ضوابط و مقررات مورد تاکید مقام معظم رهبری در خصوص گزینش آموزش و پرورش که در دولت قبل تصویب شده بود، اجرا نشده بود دولت چهاردهم ضوابط و مقررات را اجرا کرد. در نتیجه آن قریب به ۸ الی ۹ هزار نفر امتیاز لازم کسب کردند.

وی افزود: برخی اعتراضات واصله ناشی از اتخاد این سیاست اشتباه یعنی تلفیق امتیاز صلاحیت عمومی و گزینش با صلاحیت تخصصی افراد بود. به طوری که فردی وارد سیکل مصاحبه شده بود، اما به دلیل نداشتن مهارت‌های دیگر امتیاز نیاورده بود و این رد شدن به پای گزینش گذاشته می‌شده بود. مشکلات گزینشی بیش از هشت هزار پرونده به این شکل مرتفع شد. در عین حال به شایسته گزینی نیز بی توجهی نشد. همه اینها مبتنی بر سیاست‌های کلی و ضوابط مورد تاکید مقام معظم رهبری بود.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور در پاسخ به سوالی در خصوص فآیند رسیدگی به گزینش خود گزینش گران تصریح کرد: در قانون گزینش کشور و آیین نامه اجرایی آن دو گونه معیار وجود دارد؛ نخست معیار عمومی و دیگری معیار انتخاب اصلح است. معیار عمومی برای همه داوطلبان که به نوعی کارمند دولت می‌شوند اجرا می‌شود. ضوابط انتخاب اصلح نیز درباره مشاغل حساس به کار گرفته می‌شود. امر بررسی صلاحیت کارگزاران گزینش کشور، توسط نهاد گزینش با معیار انتخاب اصلح انجام می‌شود که به شکل خیلی جدی‌تر و با رعایت سیاست کلی امام خمینی ره در این خصوص است.

وی توضیح داد: امام خمینی ره عبارات الهام بخشی در این زمینه دارند؛ ایشان می‌فرمایند این افراد باید عاقل باشند، صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز باشند. تنگ نظر نباشند، تند خو نباشند و مسامحه کار نباشند. اعضا هسته‌های گزینشی کشور توسط هیات مرکزی گزینش با این مولفه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. نهایتا نظارت عالیه بر کارگزاران گزینش کشور مستمر و مبتنی بر قانون و توسط هیات عالی گزینش کشور انجام می‌شود.

جلیلوند با بیان اینکه گزینش در کشور ما با مبانی مختلفی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همراه بوده است، یادآور شد: جدی‌ترین مولفه گزینش در کشور ما فرمان امام خمینی در ۱۵ دی سال ۱۳۶۱ است که با انحلال هیات‌های وقت گزینش ملاک عمل جدید در نهاد گزینش قرار گرفت؛ لذا امروز گزینش از یادگار‌های ماندگار امام خمینی است که بر آمده از انقلاب است.

بی تردید یکی از نهاد‌های برآمده از انقلاب که سابقه درخشانی در گزینش نیروی کارآمد برای دستگاه اداری کشور را دارد نهاد گزینش است. مبنای عمل گزینش علاوه بر فرمان تاریخی امام خمینی ره قانون گزینش است. این قانون مصوب سال ۱۳۷۴ بود که برای وزارت آموزش و پرورش و معلمان در نظر گرفته شد و سال ۷۵ این به تمام دستگاه‌های اجرایی تسری یافت.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور توضیح داد: آیین نامه گزینش کشور منبعث از مجلس است و شان قانونی دارد. آیین نامه اجرایی قانون گزینش به لحاظ رتبه هنجاری هم شان قانون گزینش است. علاوه بر این ما سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری رر سال ۸۹ را هم داریم که در بند سوم سیاست‌های کلی، ایشان درباره جدب نیروی انسانی بر بهبود معیار‌ها و روزآمد کردن روش‌های گزینش تاکید دارند. به صورت صریح در این بند از سیاست‌های کلی به داشتن نظام اداری بر حسب نیروی انسانی توانمند، متعهد، شایسته و پرهیز از تنگ نظری و نگرش سلیقه‌ای و غیر حرفه‌ای در گزینش تاکید شده است.

وی معتقد است که نهاد گزینش در ایران یک نهاد فراقوه‌ای و حاکمیتی است که در راس مجموعه گزینش کشور هیات عالی گزینش قرار دارد که تحت مسئولیت مستقیم ریس قوه مجریه و رئیس جمهور است.

جلیلوند همچنین این را هم گفت که نهاد هیات عالی گزینش کشور متشکل از نماینده ریاست قوه قضائیه و سازمان اداری استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان اعضا هیات عالی گزینش کشور است؛ بنابراین نهادی فرا قوه‌ای است و از این منظر اصل حاکمیتی بودن مفهوم گزینش مورد تاکید قانون گذار بوده است.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور درباره تخطی در گزینش اظهارکرد: طبق قانون و آیین نامه گزینش این صلاحیت به هیات عالی گزینش کشور سپرده شده است که به شکایات واصله داوطلبان از طرق مختلف رسیدگی کند و پاسخگویی لازم را به داوطلبین بدهد. مبنای گزینش در کشور چیزی جز سه عنصر نیست؛ نخست فرمان تاریخی امام خمینی در سال ۶۱، دوم سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که مشی دولت چهاردهم بر توجه و تاکید بر اجرایی شدن هرچه بهتر سیاست‌های ایشان است و سوم گفتمان و مشی ریاست جمهور مبنی بر وفاق ملی در دستور کار است. همه اینها مبتنی بر قانون گزینش کشور انجام می‌شود.

طبق اظهارات وی، تاکید موکد دولت چهاردهم به هیات عالی گزینش، رعایت سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، فرمان امام خمینی (ره) و قانون گزینش است.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور افزود: لذا آنچه در گزینش رخ می‌دهد خارج از مولفه قانونی نیست و هر فعل مبتنی بر قانون است. این تاکید امام خمینی و مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از برخورد‌های سلیقه‌ای است. صلاحیت مقرره گذاری در گزینش و معیار‌ها به هیات عالی واگذار شده است. در سیاست کلی نظام حضرت آقا تاکید می‌کنند که معیار‌ها باید روزآمد شود و بر بهبود روش‌ها تاکید دارند. معیار‌های گزینش باید مبتنی‌بر شرایط زمان و مکان و خاص جامعه و نسلی که امروز با آن مواجه‌ایم باشند.

جلیلوند به برخی تکالیف قانونی که به نهاد گزینش سپرده شده است اشاره و تصریح کرد: احراز عوم اعتیاد افراد یکی از تکالیف قانونی است. حتما باید عدم وابستگی به جریان‌های منحله و ضد انقلاب احراز شود. حتما باید انجام واجبات و ترک محرمات برای داوطلب اثبات شده باشد. اما ضوابط احراز آنها در اختیار هیات عالی است. دولت چهاردهم در امر‌گزینش علاوه بر توجه به معیار اعتقادی و دینی افراد که حتما مورد توجه است؛ به احراز ویژگی‌های ممتاز اخلاقی برای کارگزاران نهاد‌های دولتی کشور نیز توجه دارد. معتقدیم فردی که مقید به انجام واجبات و ترک محرمات است شرط لازم را دارد، اما اگر خوش برخورد، صاحب اخلاق کریمه، دارای روحیه تعامل با مردم و روحیه عشق ملی و میهنی باشد و کار راه انداز مردم باشد؛ شرط کافی فراهم می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت