باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری -  حسین کمالی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی در مدیریت و ساماندهی بازار مسکن، نقش مهمی در شفاف‌سازی اطلاعات و تشخیص خانه‌های خالی ایفا می‌کند گفت: اجرای کامل و موثر این سامانه، مستلزم همکاری همه‌جانبه سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال است.

وی با بیان اینکه اهمیت این همکاری نه‌تنها در الزام قانونی آن نهفته است، بلکه برای دستیابی به اهدافی همچون افزایش شفافیت، بهبود وضعیت مسکن و افزایش عرضه خانه‌های خالی به بازار ضروری است افزود:  در واقع، همراهی سازمان‌ها در تبادل و صحت‌سنجی اطلاعات، پایه‌ای محکم برای اجرای عادلانه قوانین و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت محسوب می‌شود.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه توجه به توسعه فناوری و نیاز روزافزون به مدیریت موثر و شفاف اطلاعات مربوط به املاک و مسکن، ارتباط دستگاه‌های مختلف با سامانه املاک و اسکان اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است افزود: این سامانه نقش حیاتی در جمع‌آوری، پردازش و به‌روز رسانی داده‌های مربوط به مسکن و املاک دارد و دستگاه‌های مختلف مانند دستگاه‌های نظارتی، اداری، مالیاتی و اجرایی باید به این سامانه متصل شوند.

وی به  افزایش شفافیت و کاهش تخلفات از طریق سامانه املاک واسکان اشاره کرد گفت: اتصال دستگاه‌های مرتبط باعث می‌شود تمامی داده‌ها در یک سامانه متمرکز جمع‌آوری و مدیریت شود که این امر منجر به کاهش کلاه‌برداری، تخلفات و سوءاستفاده‌ها می‌شود.

 او همچنین به بهبود فرآیندهای اداری و اجرایی از طریق سامانه املاک و اسکان اشاره کرد وافزود: دستگاه‌های مربوطه می‌توانند به صورت مستقیم و آنلاین اطلاعات مورد نیاز را وارد، بروزرسانی و استعلام کنند، که این فرآیندها را سریع‌تر و کم‌خطا می‌کند.

کمالی اظهار کرد: تسهیل در اخذ مالیات و کاهش فرار مالیاتی از دیگر مزایای این سامانه اشاره کرد وگفت: سیستم‌های متصل و خودکار امکان نظارت و کنترل بهتر بر فعالیت‌های اقتصادی مربوط به املاک را فراهم می‌کند و به روند وصول مالیات کمک می‌کند.

این کارشناس  سیاست گذاری مسکن توضیح داد: اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان، از ضروریات توسعه فناوری و مدیریت هوشمند املاک است. این ارتباط، نقش مهمی در شفاف‌سازی، بهبود فرآیندهای اداری، کاهش تخلفات و حمایت از اهداف توسعه شهری دارد. بنابراین، توسعه زیرساخت‌های فنی و همکاری‌های بین‌دستگاهی در این حوزه باید در رأس برنامه‌های سیاست‌گذاری قرار گیرد.

وی یادآور شد: قانون‌گذار با پیش‌بینی قوانین و مقرراتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، تلاش کرده است تا با تشویق مالکان به عرضه خانه‌های خالی در بازار، از رکود و کمبود مسکن جلوگیری کند و زمینه را برای افزایش عرضه مسکن و کاهش نابرابری‌ها فراهم آورد. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک کند و دسترسی به مسکن را برای گروه‌های مختلف جمعیتی تسهیل کند.