
باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -معاون سابق ارزی بانک مرکزی در دویست و چهل و دومین جلسه از سلسله نشستهای کانون هماندیشی تعالی و توسعه استان قم (اتاق فکر) که با همکاری دانشگاه طلوع مهر برگزار شد، به تبیین مفهوم سرمایهگذاری پرداخت و گفت: سرمایهگذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف امروز برای دستیابی به مصرف بیشتر در آینده. این یک اصل مقدس در زندگی بشر و بیانگر دوراندیشی است و واژهای وارداتی از فرهنگ غرب نیست.
دکتر رضا راعی با اشاره به دیدگاه اسلام در این خصوص افزود: برخی تصور میکنند اسلام با سرمایه و سرمایهداری مخالف است، در حالی که اسلام کاملاً طرفدار تشکیل ثروت و تأمین زندگی با رفاه نسبی برای خانواده است و هیچگاه به فقیر بودن تشویق نکرده، بلکه بر تکریم فقیر و اصلاح وضعیت او از طریق خمس و زکات تأکید دارد.
او تأکید کرد : درآمدهای نفتی، ثروت بیننسلی هستند و باید صرف سرمایهگذاریهای مولد برای نسلهای آینده شوند، نه مصرف جاری.
دکتر راعی با هشدار نسبت به وضعیت فعلی، تصریح کرد: متأسفانه در سالیان گذشته، تشکیل سرمایه جدید در کشور نزدیک به صفر بوده و سرمایههای زیادی نیز از کشور خارج شده است. تا زمانی که تشکیل سرمایه نداشته باشیم، رشد اقتصادی هشت درصدی که هدفگذاری میشود، محقق نخواهد شد.
او افزود: با توجه به کسری بودجه بالای دولت، امیدی به تشکیل سرمایه از محل منابع دولتی نیست و بخش خصوصی نیز با چالشهای جدی مواجه است.
رئیس دانشکده حسابداری و علوم مالی دانشگاه تهران، بازارهای مالی را واسطهای برای انتقال وجوه از صاحبان پول به سرمایهگذاران دانست و گفت: بازار پول شامل نظام بانکی و بازار سرمایه شامل بورس اوراق بهادار است. اقتصاد کشور ما بانکمحور است و بیشتر تأمین مالی از طریق نظام بانکی صورت میگیرد، هرچند در سالهای اخیر بازار سرمایه نیز در انتقال پول فعال شده است.
سرمایهگذاری غیرمولد و لزوم هدایت نقدینگی
او به وجود سرمایهگذاریهای غیرمولد و دلالی اشاره کرد و افزود: بخشی از سرمایهها به سمت رمزارزها، فارکس و فعالیتهای سفتهبازی رفته است. باید تدابیری اندیشید تا پول به سمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایهگذاری مولد هدایت شود.
دکتر راعی در ارزیابی نظام بانکی کشور گفت: نظام بانکی ما با استانداردهای پیشرفته جهانی، بهویژه در حوزه بانکداری بینالملل و بانکداری الکترونیک، فاصله زیادی دارد. اغلب بانکها دچار کمبود منابع و اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند که این امر به معنای چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش تورم است.
او با اشاره به مشکل بهروزرسانی مطالبات معوق بانکها (تبدیل سود و اصل وام معوق به تسهیلات جدید) افزود: این یک آسیب جدی است. با این وضعیت، نظام بانکی فعلی توان واقعی برای حمایت از تشکیل سرمایه و تولید را ندارد.
معاون سابق بانک مرکزی، ورود سرمایهگذاری خارجی را «خون تازهای در رگهای اقتصاد کشور» توصیف کرد و گفت: برخلاف تصور برخی، بدهکار شدن کشور به شرط استفاده از منابع در تولید، امری مثبت است و انضباط مالی به همراه دارد. سرمایهگذاری خارجی ضامن امنیت کشور نیز هست، چرا که منافع دیگران را با منافع ما گره میزند.
او با اشاره به قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی (فیپا) گفت: این قانون خوب است، اما نتوانستهایم فرصتهای سرمایهگذاری کشور را با جذابیت کافی به دنیا عرضه کنیم. باید جذابیتهایی مانند قیمتگذاری مناسب خوراک پتروشیمی برای سرمایهگذاران خارجی فراهم شود.
لزوم کوچکسازی و چابکسازی دولت
دکتر راعی یکی از راهکارهای اساسی را کوچکسازی دولت دانست و گفت: کاهش تعداد کارمندان دولت موجب افزایش کارایی، کاهش مصرف انرژی و ترافیک میشود. تا زمانی که بدنه دولت چابک نشود، نمیتوان منابع را فعال به کار گرفت.
برنامههای توسعه در بهترین حالت ۳۰ درصد اجرا شدهاند.
او در بخش دیگری از جلسه و در پاسخ به سؤالی مبنی بر چشمانداز مثبت برای تحقق شعار سال و نقش نظام بانکی، تأکید کرد: امکان تشکیل سرمایه از منابع داخلی کشور بسیار پایین است. برنامههای توسعه در بهترین حالت ۳۰ درصد اجرا شدهاند. برای تحقق شعار امسال، هم بازار پول و هم بازار سرمایه باید مجدانه در صحنه باشند. باید فرصتهای سرمایهگذاری سودآور (مانند پروژههای شهرداریها) تعریف و مشوقهایی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی به بخش واقعی اقتصاد ایجاد شود.
او افزود: امیدواریم با ایجاد گشایش در سطح بینالملل، زمینه ورود سرمایه خارجی فراهمتر شود.
این استاد اقتصاد در ادامه تأکید کرد که با وجود چالشهای موجود، فعالان اقتصادی باید در صحنه حضور داشته باشند و دولت نیز باید زمینههای لازم را برای جذب سرمایه و هدایت آن به سمت تولید فراهم کند.
دکتر راعی در پاسخ به پرسشی درباره تحقق شعار سال با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» با اشاره به پیشینه تاریخی اینگونه شعارها، افزود: اگرچه با کوچکسازی دولت، جذب سرمایهگذاری خارجی و تغییر فضای بینالمللی میتوان امیدهایی داشت، اما فساد، ناکارآمدی سیستم اداری و ناهماهنگی اجرایی، موانع اصلی تحقق اهداف هستند. او تأکید کرد بدون اصلاحات ساختاری عمیق، امید به تغییرات سریع و اساسی واقعبینانه نیست.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به پرسشی درباره رفتار پساندازی مردم در شرایط تورمی، با تأکید بر کاهش میل به پسانداز در چنین شرایطی گفت: وقتی سود بانکی از تورم عقبتر است، پسانداز عملاً زیانبار میشود.
او افزود: تصمیمات اقتصادی صرفاً فنی نیستند؛ باید اثرات اجتماعی آنها را نیز در نظر گرفت. اصلاح قیمتها، از جمله نرخ سود و ارز، باید با دقت و بهتدریج انجام شود.
دکتر راعی در ادامه جلسه و در پاسخ به انتقاد یکی از حضار نسبت به سنگینی بروکراسی و فساد اداری، با تأیید بر اینکه این مشکلات ریشهای هستند، افزود: تا زمانی که افراد شایسته در جایگاه مناسب قرار نگیرند و بهدرستی تأمین نشوند، حتی بهترین طرحها نیز به شکست میانجامند.
در بخش دیگری از نشست، در پاسخ به پرسشی درباره امکان جذب سرمایههای خرد مردم به اقتصاد، دکتر راعی نقش اعتماد را حیاتی دانست و افزود: مردم وقتی پولهای خود را وارد اقتصاد میکنند که به سلامت مدیران و نتیجهبخشی سرمایهگذاری اطمینان داشته باشند. او تأکید کرد که بازگرداندن سرمایههای راکد به چرخه تولید، نیازمند بازسازی اعتماد عمومی است.
دکتر راعی در جمعبندی جلسه با اشاره به وضعیت واقعی برخی بانکها که دچار ورشکستگیاند، تأکید کرد: باید واقعیتها را پذیرفت و به جای واژههایی مانند ناترازی، از تعبیر درست استفاده کرد. با انتخاب افراد صالح، ایجاد فضای اعتماد و شفافسازی اقتصادی، میتوان به اصلاح امور امیدوار بود.