باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در همایش ملی کار گفت: بنای اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تعامل و گفت‌وگوی سازنده بین کارگران، کارفرمایان و دولت است.

وی افزود: در کشور ما هنوز چالش‌هایی در حوزه قوانین کار، نظام پرداخت دستمزد و حقوق کارگران وجود دارد که باید با اصلاحات اساسی و همراهی همه ذی‌نفعان حل و فصل شود.

وی با بیان اینکه شیوه‌های کار و اقتصاد جهانی به سرعت در حال تغییر است و باید قوانین ما نیز به‌روز شوند عنوان کرد: امروز دیگر کار صرفاً به معنای سخت‌افزار نیست و اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند؛ بنابراین مذاکرات و روابط کار باید متناسب با این تغییرات تحول یابد.

بابایی کارنامی همچنین به نقش سیاست‌های کلان اقتصادی در کیفیت روابط کار اشاره و بیان کرد: سهم عادلانه کارگران در قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات باید مورد توجه قرار گیرد تا آنان انگیزه و قدرت بیشتری برای مشارکت در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند.

وی افزود: تامین امنیت شغلی، بهبود شرایط کار و افزایش بهره‌وری از اولویت‌های مهم دولت و مجلس است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد که برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی و استاندارد‌های عدالت اجتماعی، هیچ راهی جز تعامل صمیمانه و موثر میان کارگران و کارفرمایان وجود ندارد.

بابایی کارنامی همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های کار گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود که کارگر و کارفرما در فضای آزاد و مبتنی بر احترام متقابل بتوانند مذاکرات خود را به سرانجام برسانند و به توافقات عملیاتی برسند. مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کامل دارند تا در قالب برنامه‌های توسعه‌ای همچون برنامه هفتم توسعه، اصلاحات لازم در حوزه روابط کار را اجرایی کنند و با حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم آورند.

بابایی کارنامی همچنین از تلاش‌های دکتر حیدری، رئیس پیشین کانون عالی کارگران و دیگر فعالان این حوزه قدردانی کرد و اظهار داشت: مدیریت با تدبیر و تعامل سازنده ایشان، گام‌های مهمی در بهبود فضای کار و حمایت از نیروی کار برداشته شده است که امیدواریم این مدل به عنوان الگویی موفق در سراسر کشور گسترش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حکمرانی مطلوب در حوزه کار مستلزم نگاه جامع و هماهنگی بین تمامی ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است تا نیروی کار بتواند نقش موثر خود را در توسعه پایدار ایفا کند.