قانون الزام به ثبت معاملات در وضعیت برزخی؛ سازمان ثبت تا موعد قانونی اقدام می‌کند؟
استاد دانشگاه الزهرا گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول از قوانین مادر است که اجرای آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر حقوق مالکانه، امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش دعاوی داشته باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود اهمیت بالای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در ایجاد امنیت حقوقی و مالکانه، اجرای آن با تأخیر‌هایی در راه‌اندازی سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم مواجه شده است. به گفته کارشناسان تاخیر و تعلل در اجرا و راه اندازی سامانه‌های مرتبط به معنی ادامه یافتن معضلات اسناد عادی برای مردم و دستگاه قضایی است. غلامرضا کامیار، استاد دانشگاه الزهرا، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری .. در این زمینه گفت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، که به عنوان یک قانون مادر در نظام حقوقی ایران شناخته می‌شود، در حال حاضر در وضعیت برزخی قرار دارد. چنانچه این قانون به موقع و به درستی اجرا شود، می‌تواند تأثیر زیادی در کاهش دعاوی ملکی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد.» او تصویب این قانون را یکی از ضروریات دانست و توصیه کرد: «با وجود باقی‌ماندن زمان محدود تا پایان مهلت قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای راه‌اندازی سامانه‌های اجرایی را انجام دهد.»
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، در ردیف قوانین مادر است
غلامرضا کامیار، استاد دانشگاه الزهرا، درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت: «این قانون در ردیف قوانین مادر قرار می‌گیرد؛ یعنی قوانینی که به‌طور مستقیم بر اقتصاد، حقوق مالکانه اشخاص و سرمایه‌گذاری‌ها اثر می‌گذارد. از این جهت، اجرای این قانون به‌نوعی بازگشت به رویه‌ای قانونی است؛ چراکه ما طبق قانون ثبت ۱۲۱۰ موظف بودیم به اسناد رسمی اعتبار بدهیم و از اسناد عادی اعتبارزدایی کنیم. بیش از ۴۳ میلیون سند عادی در دست مردم است. تنوع این اسناد و ادعا‌های مردم درباره مالکیت‌ها نیازمند راه‌اندازی دقیق سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون است تا عموم مردم بتوانند اسناد خود را بارگذاری کنند.»
سامانه ماده ۱۰، ابزاری حیاتی برای تحول دیجیتال در ثبت اسناد
کامیار تأکید کرد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تحولی اینترنت‌محور محسوب می‌شود و سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان صف مقدم اجرای این قانون نقش کلیدی دارد. این نهاد باید بتواند با راه‌اندازی سریع‌تر سامانه، کارکرد سایر قوا را نیز ارتقاء دهد. از سوی دیگر، نفع اجرای این قانون فقط برای یک قوه نیست؛ بلکه مثلاً سازمان امور مالیاتی هم در صورت اجرای درست آن می‌تواند در وصول مالیات از نقل و انتقالات عملکرد بهتری داشته باشد. سرمایه‌گذار برای ورود به یک پروژه، اول از همه به امنیت حقوقی و مالکیتی توجه می‌کند. اگر نتواند مطمئن باشد که مالکیتش با سند رسمی تضمین شده، حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد شد.»
تأخیر در آیین‌نامه‌ها و لزوم نظارت نهاد‌های قانونی
کامیار با اشاره به مهلت قانونی اجرای سامانه گفت: «ماده ۱۰ قانون، مهلتی یک‌ساله را برای تهیه آیین‌نامه‌ها تعیین کرده است که با در نظر گرفتن تاریخ ابلاغ در تیرماه ۱۴۰۲، هنوز حدود دو تا سه ماه از این مهلت باقی مانده است. تاکنون تنها دو یا سه آیین‌نامه تدوین شده و زمان زیادی برای تکمیل آن باقی نمانده است. پیگیری رسانه‌ها و جامعه مدنی می‌تواند در تسریع این فرآیند مؤثر باشد. البته اطلاع ندارم دقیقاً چقدر از طراحی سامانه پیش رفته، اما می‌دانم این کار بسیار بزرگی است که اگر با دقت انجام نشود، خودش می‌تواند مسئله‌ساز شود.»
مردم در وضعیت برزخی
او با هشدار درباره سردرگمی عمومی در این دوره گفت: «جامعه اکنون در وضعیت «برزخی» میان اجرای قانون جدید و قانون سابق قرار داردما در دوره‌ای هستیم که بخشی از قانون سابق هنوز اجرا می‌شود و بخش‌هایی از قانون جدید نیز وارد مرحله اجرا شده است. ماده ۱ و ۱۰، که ناظر بر اسناد عادی‌اند، شاه‌بیت این قانون‌اند و دغدغه مردم و سرمایه‌گذاران نیز عمدتاً همین‌جاست. این وضعیت می‌تواند مردم را دچار بلاتکلیفی کند. حتی پس از راه‌اندازی سامانه نیز تازه بارگذاری اسناد آغاز می‌شود و همچنان نیاز به تفسیر رویه‌ای توسط دیوان عالی کشور و حتی اصلاحات قانونی وجود دارد.»
چشم انداز قانونی و نقش سه قوه
غلامرضا کامیار در پایان افزود: «این قانون صرفاً بر دوش سازمان ثبت نیست؛ منافع اجرای دقیق آن به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه گره خورده است. با راه‌اندازی به‌موقع سامانه‌های ثبت رسمی، قوه قضائیه از کاهش چشمگیر دعاوی ملکی بهره‌مند می‌شود، قوه مقننه می‌تواند نظارت مؤثرتری بر اجرای قوانین داشته باشد و قوه مجریه نیز در وصول مالیات از نقل و انتقالات اموال غیرمنقول کارآمدتر عمل خواهد کرد. تنها از طریق همکاری هماهنگ این سه قوه و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، امنیت حقوقی شهروندان تضمین و سرمایه‌گذاری در کشور تقویت خواهد شد.»
