
زیستبوم فناوری و نوآوری کشور در سال جاری شاهد یک تحول بزرگ خواهد بود. پیش از این بیش از ۷۰ درصد شرکتهای دانشبنیان به دلیل نداشتن وثیقه فیزیکی از دریافت تسهیلات بانکی محروم بودند، معاونت علمی با دو اقدام جدید؛ پذیرش داراییهای نامشهود و انتشار اوراق توسعه فناوری، مسیر تازهای برای تأمین مالی گشوده است. در همین خصوص حامد رفیعی، سرپرست مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، میهمان برنامه تلویزیونی «پایش» بود. رفیعی، در این برنامه از آغاز عرضه اوراق توسعه فناوری، امکان وثیقهگذاری داراییهای نامشهود و ایجاد سازوکار ارزشگذاری رسمی داراییهای فکری بهعنوان سه اقدام کلیدی برای رفع چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان خبر داد و گفت: «برای اولینبار اوراق قرضه توسعه فناوری را با پشتوانه معاونت علمی منتشر میکنیم تا نرخ تأمین مالی را به کمتر از نصف کاهش دهیم و مشارکت مردم را در سرمایهگذاری فناورانه جلب کنیم.»
با اوراق توسعه فناوری، مشارکت مردم وارد بازی میشود
رفیعی با بیان دغدغه محدود بودن منابع دولتی برای تأمین مالی شرکتهای نوآور گفت: «ما در معاونت علمی با دغدغهای جدی روبهرو بودیم. منابع دولتی محدود است، ولی فرمایش رهبری تأکید دارد بر سال سرمایهگذاری و تولید. بنابراین تصمیم گرفتیم مردم را هم در این سرمایهگذاری سهیم کنیم. اوراق توسعه فناوری شبیه اوراق سپرده خاص هستند، اما با تفاوتهایی که مزیتهایی ایجاد میکند. ما این اوراق را در بستر بازار پولی و بانکی منتشر میکنیم. نرخ تأمین مالی این اوراق بسیار پایین است، حتی کمتر از نصف نرخ تأمین مالی جمعی. معاونت علمی هم به عنوان پشتیبان پشت این اوراق میایستد تا ریسک آنها کاهش یابد. ما با این روش یک ویژندسازی انجام میدهیم و از تیرماه این اوراق را عرضه خواهیم کرد.»
رفیعی همچنین اعلام کرد: «در مرحله اول، ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) برای ویژندسازی این ابزار اختصاص دادهایم. بهشرط آنکه از زیستبوم هم طرح و هم تقاضا بیاید، ما آمادگی جذب منابع مردمی را داریم. هدف ما این است که نقدینگی جامعه را به شکلی موثر وارد تولید و فناوری کنیم.»
از بانکنرفتن تا تأمین جمعی؛ فرصتی تازه برای کسبوکارهای نوآور
سرپرست مرکز تأمین مالی معاونت علمی با اشاره به تجربههای ناموفق برخی کسبوکارها در دریافت تسهیلات بانکی گفت: «خیلی از کسانی که نتوانستهاند از شبکه بانکی تسهیلات بگیرند و فکر میکنند کسبوکارشان میتواند تغییری در کشور ایجاد کند؛ ما به این افراد توصیه میکنیم حتماً از این اوراق استفاده کنند. این روش تأمین مالی نه به منابع داخلی بانک وابسته است و نه نرخ بالا دارد، بلکه از طریق منابعی که مردم میآورند تأمین میشود. این یک نوع تأمین مالی جمعی در بستر بانک است، اما با جذابیتهایی خاص.»
داراییهای نامشهود؛ وثیقه رسمی برای شرکتهای دانشبنیان
رفیعی یکی از دلایل اصلی عدم دسترسی شرکتهای دانشبنیان به منابع بانکی را نبود دارایی فیزیکی دانست و گفت: «ما ده هزار و ۱۳۴ شرکت دانشبنیان داریم، ولی در سال ۱۴۰۳ فقط ۲۹۲۲ شرکت تسهیلات گرفتهاند، یعنی زیر ۳۰ درصد. ۷۰ درصد شرکتها یا نمیخواهند، یا نمیتوانند، یا شرایطش را ندارند. چرا؟ چون دارایی قابل وثیقه ندارند. دارایی اکثر این شرکتها فیزیکی نیست.»
او به راهحل قانونی برای این مشکل اشاره کرد و افزود: «با همکاری شورای ملی تأمین مالی، آییننامهای تحت عنوان اموال قابل توثیق تهیه و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت تصویب و ۳۰ اردیبهشت ابلاغ شد. طبق این آییننامه، ۳۵ نوع دارایی نامشهود مثل ویژندها (برند)، نرمافزارها، حقوق مالکیت فکری و دانش فنی، به عنوان دارایی قابل وثیقه شناخته شدند. این اتفاق تازه و داغ است و باید سریع سراغ اجرای آن رفت.»
ارزشگذاری رسمی، حلقه گمشده تأمین مالی شرکتهای نوآور
رفیعی درباره نحوه ارزشگذاری داراییهای نامشهود نیز توضیح داد: «برای اینکه این داراییها قابل استفاده بانکی باشند، باید ارزشگذاری شوند. کارگروهی با ۱۱ عضو از معاونت علمی، بانک مرکزی، بورس و سایر نهادها مسئولیت این کار را بر عهده دارد. شرکتهایی که از معاونت علمی مجوز گرفتهاند، اجازه دارند ارزشگذاری انجام دهند. دستورالعمل اجرایی مربوط به ارزشگذاری داراییهای نامشهود هم ۲۰ فروردین آماده و ۱۰ اردیبهشت ابلاغ شد. ما با این اقدامات، مسیر را برای استفاده از داراییهای فکری در تأمین مالی باز کردهایم.»
از تسهیلات شرکتمحور به حمایت از محصول دانشبنیان
رفیعی با انتقاد از تمرکز نظام بانکی بر شرکتهای دانشبنیان بهجای محصولات فناورانه گفت: «بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۹۵ همت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان داده شده، اما ما میگوییم دانشبنیانی باید به محصول داده شود، نه صرفاً به شرکت. در سال ۱۴۰۲ هم ۲۹۳۶ شرکت دانشبنیان تسهیلات گرفتند. وقتی ما ۱۰ هزار شرکت داریم، یعنی فقط زیر ۳۰ درصد توانستهاند از منابع بانکی استفاده کنند. این نشان میدهد بخش بزرگی از شرکتها، چون دارایی فیزیکی ندارند، از این چرخه حذف شدهاند. ما با اقدامات قانونی جدید، این وضعیت را اصلاح میکنیم.»