باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - طی سال‌های اخیر حضور گسترده دلالان باعث شده که در اجرای عدالت اقتصادی با موانعی مواجه شویم؛ به عنوان نمونه، یارانه‌هایی که داده می‌شود، باید مستقیماً به دست مردم برسد تا از سوء استفاده رانت‌خواران و واسطه‌ها جلوگیری شود که این مساله به خوبی باید در برنامه های وزارت اقتصاد و وزیر پیشنهادی وجود داشته باشد.

در همین راستا احمد محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه  ایجاد حاشیه سود برای تولیدکنندگان ضروری است گفت: با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید، اهمیت موضوع تولید و اقتصاد کاملاً مشهود است. بنابراین، ارتقاء حاشیه سود تولیدکنندگان ضروری است که این امر در برنامه های مدنی زاده  وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای جذب سرمایه گذاران، باید جذابیت سرمایه گذاری افزایش یابد گفت: تقویت سرمایه گذاری، که در برنامه‌های وزیر اقتصاد مورد توجه قرار گرفته که این امر از نیاز‌های اساسی اقتصاد کشور است و باید مورد توجه جدی مدنی زاده قرار گیرد.

وی در خصوص عدم گره زدن اقتصاد کشور به رفع تحریم‌ها، گفت: تحریم‌ها، متأسفانه، فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده است که اگر این تحریم‌ها برداشته شوند، قطعاً سرعت رفع موانع اقتصادی و اجرای برنامه‌ها افزایش خواهد یافت.

وی ادامه:  در صورتی که بتوانیم فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم و پیچیدگی‌های اداری (بروکراسی) را کاهش دهیم، قطعا در تحقق اهداف اقتصادی سرعت بیشتری خواهیم داشت.

انارکی محمدی در پایان با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی هدفمند به کسب و کارها، اظهار داشت: درست است که مالیات بخشی از بودجه کشور را تامین می‌کند، اما در شرایط فعلی که بسیاری از مراکز تولید در حال تعطیلی هستند، باید به سمت معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای کسب و کار‌ها حرکت کنیم تا سرمایه‌گذاری تقویت شود.