باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری - حسین فرهید زاده  رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برنامه میز اقتصاد  در خصوص نامه اخیر ایران خودرو در خصوص افزایش قیمت خودرو ها گفت:  من این نامه را دیدم. در این نامه به فرایند اشاره شده و گفته شده که محاسبه توسط ما انجام می‌شود و سپس به وزارت سمت ابلاغ می‌شود. من در دستورالعمل ندیدم جایی که اگر این اتفاق افتاد یا زمان‌بر بود، اختیاری به خودروساز داده شود که خودش مختار عمل کند. 

وی ادامه داد:  من تأکید می‌کنم که شورای رقابت باید این موضوع را ابلاغ کند و مسئولیت تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شود. تمام موضوعات مربوط به خودروسازان در وزارت صمت وجود دارد، از ارزی که می‌گیرند تا مسائل مربوط به قطعات و آمار تولید آنها. شاید در وزارت صمت نیاز است که بررسی‌های کارشناسی بیشتری انجام شود. 

او بیان کرد:  این افزایش قیمت باید در ابتدا بررسی شود و با قطعه‌سازها تسویه حساب شود. توسعه محصولات نیاز به زمان دارد و به همین دلیل کار محاسبات به زمان نیاز دارد. به‌طور مثال، محصولات ایران خودرو حدود ۳۴ مدل بوده و همکاران در هیئت مدیره گفته‌اند که این محاسبات حداقل سه تا چهار ماه وقت می‌برد. 

 رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان  بیان کرد: با توجه به شرایط هر محصول، این پروسه زمان‌بر است و باید مسائل توسعه محصول و هزینه‌هایی که باید صرف قطعه‌سازی شود، بررسی گردد. من در دستورالعمل ندیدم که اگر این مراحل زمان‌بر باشد، اختیاری به شرکت‌ها داده شود که خارج از مجاری قانونی اقدام کنند. 

او افزود: این هم این اتفاق بیافتد و هیچ‌کدام از مراجع نظارتی این موضوع را تأیید نکنند، این می‌تواند به گران‌فروشی تبدیل شود. بنابراین بهتر است که فرایند کامل طی شود و از مسیر مجاری قانونی ابلاغ شود تا همه ذینفعان در این زمینه مطلع شوند.

فرهید زاده با بیان اینکه فرآیند به این شکل است که محاسبه توسط ما انجام می‌شود و سپس به سازمان حمایت و وزارت صمت ابلاغ می‌شود گفت:من در دستورالعمل ندیدم که اگر این اتفاق بیفتد یا زمان‌بر باشد، اختیاری به شرکت خودروساز داده شود تا بتواند آزادانه عمل کند. بنابراین ، تأکید می‌کنم که تصمیم درست شورای رقابت این بوده که این موضوع را به حوزه وزارت صمت ابلاغ کند. تعبیر من این است که بعد از انجام محاسبات، اطلاعات به وزارت سمت به عنوان مسئول تنظیم بازار خودرو ارجاع داده می‌شود. 

او بیان کرد: تمام شئونات خودروسازها در وزارت صمت تحت نظارت است؛ از ارزهایی که دریافت می‌کنند تا بحث‌های قطعات و آمار تولیدشان. ممکن است در اینجا نیاز به کارشناسی‌هایی برای درک افزایش قیمت و درآمدهای اضافی باشد.

رئیس سازمان حمایت و مصرف کنندگان بیان کرد: این به این معناست که ابتدا باید تسویه‌حساب با قطعه‌سازها انجام شود و توسعه محصول نیز مد نظر قرار گیرد. بنابراین، کار دقیق و زمان‌بر است. در خصوص محاسبات، حداقل محصولات ایران خودرو ۳۴ نوع بوده و همانطور که همکارمان در هیئت مدیره ایران خودرو اشاره کردند، یک تیم حسابرسی مستقر می‌شود که این فرآیند سه تا چهار ماه زمان می‌برد. ما سعی کردیم که این کار را در کمترین زمان انجام دهیم.