مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک، طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مکلف به راه اندازی سامانه ثبت ادعا‌ها شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسینی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین در جلسه کمیته استانی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک، طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول، تا ماه آینده سامانه ثبت ادعا‌ها را راه‌اندازی خواهد کرد. 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اظهار داشت: این سامانه امکان بارگذاری ادعا‌ها را به مدت دو سال فراهم می‌کند و پس از آن، بر اساس قوانین مربوطه، فرصت برای اخذ سند وجود خواهد داشت.

غلامحسینی اضافه کرد: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول از سوم تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است و بر اساس تبصره ۴ ماده یک آن، اسناد مالکیتی که از این تاریخ به بعد صادر می‌شوند، دیگر نمی‌توانند به صورت مبایعه‌نامه یا قولنامه تنظیم شوند.

وی افزود: ماده ۲ این قانون، دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یکی از راه‌های نقل و انتقالات معرفی کرده و امکان مراجعه مستقیم و استفاده از سامانه ثبت الکترونیک را فراهم آورده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: همچنین، تکالیف مشاورین املاک در ماده ۳ مشخص شده که شامل ارسال پیش‌نویس به دفاتر اسناد پس از تفاهم طرفین است.

غلامحسینی اضافه کرد: مشاورین املاک با اتصال به سامانه کاتب و با دسترسی ایجاد شده، می‌توانند پیش‌نویس تنظیم کرده و برای ثبت رسمی به دفاتر ارسال کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در ادامه اظهار داشت: تهیه قرارداد‌های یکسان نیز به عنوان تکلیف سازمان در مهلت یک ساله، اکنون در دسترس است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با ۱۵ ماده یکی از اقدامات مهم در بحث پیشگیری از وقوع جرم است.

فولیان افزود: پیشگیری یکی از بهترین و کم هزینه‌ترین راهکار‌ها برای کاهش جرایم است.

وی بر بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها به ویژه ظرفیت نخبگان تاکید کرد و گفت: تمام کسانی که می‌توانند در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مارا یاری کنند از آنها استقبال می‌کنیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آگاهی و همراهی مردم را ۲ عامل اصلی در موفقیت اجرای این قانون برشمرد.

فولیان در ادامه دانشگاه‌ها و رسانه‌ها را زمینه ساز اصلی پذیرش اجرای این قانون توسط مردم عنوان کرد.

مدیرکل بازرسی استان هم هیئت‌های اندیشه ورز را بازوی مشورتی مردم و مسئولین بیان کرد و گفت: برای بیان ضرورت‌ها و قوانین قطعاً به زبان فرهنگ نیازمندیم.

وی افزود: مردم حق دارند بدانند و آگاهی داشته باشند و باید اطلاع رسانی دقیق و متناسب با نیاز جامعه صورت گیرد.

مدیرکل بازرسی استان اظهارداشت: باید ظرفیت‌های هوشمند سازی فراهم شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.