باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
شتاب زودهنگام قیمت برنج در آستانه برداشت؛ بازی روانی واسطه‌ها یا کاهش ذخایر انبارها
در حالی که هنوز بیش از یک ماه تا آغاز برداشت رسمی شالی در استان مازندران باقی مانده، روند افزایش قیمت برنج در بازار از هفته‌های گذشته آغاز شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد حسین رمدانی - بازار برنج ایران، به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور، همواره از مهم‌ترین شاخص‌های امنیت غذایی، معیشت روستایی و ثبات اقتصادی در سطح خانوار و بازار به شمار می‌رود. برنج، فراتر از یک محصول کشاورزی، جزئی جدانشدنی از سبد غذایی میلیون‌ها ایرانی است و کوچک‌ترین نوسان در قیمت یا کیفیت آن، مستقیماً بر سفره‌های مردم و معیشت هزاران کشاورز اثرگذار خواهد بود.
امسال ، شرایط تولید برنج در استان مازندران با چالش‌های کم‌سابقه‌ای همراه بوده است. افزایش بهای نهاده‌های کشاورزی از جمله کود، سم و هزینه‌های نیروی کار، بار مالی مضاعفی بر دوش کشاورزان نهاده و این در حالی است که بخش بزرگی از آنان هنوز از تسهیلات کشاورزی، بیمه‌های موثر یا حمایت‌های اقتصادی مناسب بهره‌مند نیستند. از سوی دیگر، مسائل اقلیمی نظیر کاهش منابع آبی، افزایش دمای هوا و بالا رفتن دفعات حمله آفات، موجب شده تا کشاورزان نسبت به سلامت و بازدهی نهایی محصول خود نگران باشند.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت برنج در بازار، آن‌هم چهل روز پیش از آغاز برداشت رسمی محصول، پرسش‌های جدی در ذهن مردم و ناظران اقتصادی ایجاد کرده است. آیا با پدیده احتکار یا کاهش عرضه مواجهیم؟ آیا این افزایش قیمت، حاصل نبود ذخایر برنج در انبارها است؟ یا آن‌گونه که برخی فعالان بازار می‌گویند، این روند تنها یک بازی روانی برای افزایش نرخ پایه خرید از کشاورزان است؟
همه‌چیز گران شده، جز دسترنج ما
حاج ابراهیم احمدی یکی از کشاورزان با سابقه در منطقه زیدعلیا از توابع شهرستان ساری، که بیش از ۴۰ سال سابقه فعالیت در حوزه شالیکاری دارد، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، ضمن اشاره به دشواری‌های فرایند تولید در سال زراعی جاری، گفت:سال بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم. از همان آغاز فصل نشاکاری با گرانی شدید نهاده‌های کشاورزی، به‌ویژه کود‌های فسفاته و پتاسه مواجه بودیم. سموم هم یا نایاب بودند یا با قیمت‌های چند برابری عرضه می‌شدند. از طرف دیگر، هزینه‌های کارگری افزایش قابل توجهی داشت، و بسیاری از کشاورزان ناچار شدند برای نشاکاری، از نیروی انسانی محدود خانوادگی استفاده کنند.
او در ادامه افزود:با وجود تمام این دشواری‌ها، خوشبختانه تاکنون وضعیت مزارع از نظر رشدی قابل قبول بوده است. در اکثر اراضی منطقه، خوشه‌دهی آغاز شده و اگر آفتی سر نرسد و در تأمین آب مشکلی پیش نیاید، می‌توان امیدوار بود که محصول متوسط به بالایی برداشت شود.
حاج ابراهیم در خصوص قیمت برنج در بازار، گفت: از حدود یک ماه و نیم پیش، قیمت برنج در بازار روند افزایشی به خود گرفت. برنج طارم که یکی از ارقام پرطرفدار منطقه ما است، تا مرز ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم در بازار عمده‌فروشی هم رسید. با این حال در هفته اخیر شاهد افت جزئی در قیمت‌ها بوده‌ایم، که به نظر می‌رسد بیشتر ناشی از کاهش موقتی تقاضا بوده باشد تا افزایش عرضه.
هیچ برنجی در انبار نمانده
عباس نادری از شالیکوب‌داران باسابقه در شهرستان میاندرود استان مازندران است. او بیش از دو دهه است که در حوزه خرید، فرآوری و توزیع برنج فعالیت می‌کند و مدیریت یکی از شالیکوبی‌های بزرگ و مجهز منطقه را بر عهده دارد. نادری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، ضمن رد برخی گمانه‌زنی‌ها درباره دپوی برنج سال گذشته در انبارها، به تشریح وضعیت بازار، روند توزیع، دلایل افزایش قیمت و پیش‌بینی آینده بازار پرداخت.
او در ابتدای سخنان خود تأکید کرد:متأسفانه طی روز‌های اخیر، در برخی رسانه‌ها یا فضای مجازی چنین القا شده که بخشی از برنج سال گذشته هنوز در انبار‌های شالیکوبی‌ها باقی مانده و همین موضوع موجب افزایش قیمت‌ها در بازار شده است. من به‌صراحت عرض می‌کنم، هیچ‌گونه برنجی از سال قبل در انبار‌های رسمی ما یا سایر همکاران‌مان باقی نمانده است. ما نهایتاً تا اسفند ماه برنج در اختیار داشتیم و پس از آن، تمامی محموله‌ها به فروش رفت. اکنون حتی برای مصرف کارگری داخل مجموعه هم برنج نو در اختیار نداریم.
نادری با اشاره به نوع همکاری شالیکوبی‌ها با کشاورزان افزود: «فرآیند کاری ما به‌گونه‌ای است که پس از برداشت، کشاورزان محصول خود را برای خشک‌کردن، پوست‌گیری، سفید کردن و سورت به شالیکوبی‌ها می‌سپارند. برخی برنج را همان موقع می‌فروشند، بعضی‌ها هم برای چند هفته در انبارها نگه می‌دارند تا بازار را بسنجند. ولی امسال مانند سال‌های گذشته، اکثر کشاورزان به دلیل نیاز مالی، همان زمان برداشت یا تا اواخر پاییز، محصول خود را به فروش رساندند. نه کشاورز توان مالی برای انبار کردن دارد و نه شالیکوبی‌ها فضای ذخیره‌سازی بلندمدت را برای محصولات خارج از فصل فراهم می‌کنند.»
او در خصوص علت افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر توضیح داد: «افزایش قیمت برنج از اوایل خرداد آغاز شد. این افزایش هیچ ارتباطی به احتکار یا نبود محصول در انبارها ندارد، بلکه دلیل اصلی آن، فقدان عرضه‌ی واقعی در بازار بوده است. فصل برداشت هنوز شروع نشده و برنج موجودی در بازار، تنها مقدار اندکی از معاملات خرد است که در دست دلالان و واسطه‌ها باقی مانده. همین کمبود طبیعی در چرخه عرضه، در کنار بالا بودن تقاضا به‌ویژه در آستانه ماه محرم و تابستان، موجب شد قیمت‌ها با سرعت بالا برود.»
نادری در ادامه گفت: «قیمت برخی ارقام کیفی مانند طارم هاشمی، طارم سنگی و صدری دم‌سیاه در مقطعی تا ۲۰۰ یا حتی ۲۲۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم هم رسید. البته در روز‌های اخیر، به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و رکود موقت در بازار عمده‌فروشی، قیمت‌ها کمی افت کرده و در برخی مناطق حدود ۵ تا ۱۰ هزار تومان پایین آمده است. اما باید توجه داشت که این افت مقطعی است و نمی‌توان بر مبنای آن تصور کاهش قیمت عمومی داشت.»
او همچنین به نکته‌ای مهم درخصوص رفتار بازار پس از برداشت محصول جدید اشاره کرد: «با آغاز برداشت رسمی که از حدود نیمه مرداد شروع می‌شود، بخشی از کشاورزان به امید نرخ بالاتر، عجله‌ای برای عرضه نخواهند داشت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اگر قیمت پایه در روز‌های ابتدایی برداشت پایین باشد، عرضه به تأخیر می‌افتد و بازار وارد فاز تعلیق می‌شود. از این‌رو، سیاست‌گذاران باید با دقت به موضوع ورود کرده و قیمت خرید تضمینی یا حمایتی، حتی در صورت غیررسمی بودن، را به‌گونه‌ای اعلام کنند که به کشاورزان اطمینان دهند.»
افزایش قیمت برنج، بیش از آنکه اقتصادی باشد، ریشه در روان بازار دارد
در حالی که بازار برنج ایرانی در تیرماه سال جاری، رشد کم‌سابقه‌ای را در قیمت‌ها تجربه کرده است، کارشناسان حوزه کشاورزی و بازار مواد غذایی، دلایل این افزایش را تنها در کمبود محصول یا رشد هزینه‌های تولید خلاصه نمی‌کنند. جمیل علیزاده‌شایق دبیر انجمن برنج ایران، در گفت‌وگویی تفصیلی، با اشاره به ماهیت چندوجهی گرانی اخیر برنج، تأکید می‌کند که بخشی از این رشد قیمت، برخاسته از تحولات روانی در فضای اقتصادی کشور است، نه از وضعیت عرضه و تقاضای واقعی برنج.
او با اشاره به تأثیر «فضای عمومی بازار» بر رفتار تولیدکنندگان، توضیح می‌دهد: «در اقتصاد ما، افزایش قیمت یک کالا، بلافاصله به شکل یک زنجیره روانی به سایر اقلام نیز سرایت می‌کند. وقتی در بازار مشاهده می‌شود که قیمت تخم‌مرغ به مرز ۶ یا ۷ هزار تومان برای هر عدد می‌رسد، این تصور در میان تولیدکنندگان دیگر نیز شکل می‌گیرد که کالای آنها نیز باید متناسب با تورم عمومی یا حتی در رقابت ذهنی با دیگر کالا‌ها افزایش یابد. این پدیده را می‌توان نوعی چشم و هم‌چشمی اقتصادی نامید که در غیاب سازوکار نظارتی مؤثر، به شکل ناهنجاری در قیمت‌گذاری بروز پیدا می‌کند.»
از نگاه علیزاده‌شایق، ماجرای افزایش قیمت برنج، نباید تنها به گردن حلقه‌های تولید انداخته شود. وی در توضیح بیشتر می‌گوید: «واقعیت آن است که برنج، برخلاف برخی تحلیل‌ها، کالایی لوکس یا خاص طبقات مرفه نیست. اتفاقاً تحقیقات داخلی طی سال‌های گذشته منجر به معرفی و توسعه ارقام پرمحصولی همچون شفق، گوهر و نعمت شده است که هم از نظر کیفیت قابل قبول هستند و هم هزینه تولید پایین‌تری دارند. این ارقام، دقیقاً برای تأمین نیاز دهک‌های متوسط و پایین جامعه توسعه یافته‌اند تا خانواده‌های بیشتری امکان مصرف برنج ایرانی را داشته باشند.»
با این حال، علیزاده‌شایق تصریح می‌کند که با وجود این ظرفیت‌ها، رفتار بازار در مسیری متفاوت حرکت کرده و در شرایط فعلی، قیمت برنج به‌گونه‌ای افزایش یافته که دسترسی اقشار متوسط نیز به آن دشوار شده است.
او با استناد به داده‌های میدانی و گزارش‌های بازار، تصویری دقیق از نوسانات قیمتی تیرماه ارائه می‌دهد. به گفته او، در دو هفته ابتدایی تیر ۱۴۰۴، قیمت بسیاری از ارقام برنج ایرانی جهش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند:برنج طارم هاشمی و هاشمی درجه‌یک در حال حاضر در برخی نقاط کشور با قیمت‌هایی بین ۲۹۰ تا ۳۲۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم معامله می‌شود. این در حالی است که همین ارقام در ماه‌های پیش، در محدوده ۱۷۰ تا ۲۲۰ هزار تومان بودند و عبور آنها از مرز ۲۰۰ هزار تومان، زمانی خبرساز شده بود.
او همچنین با اشاره به تغییرات قیمت در بازار برنج خارجی، توضیح داد که برنج‌های وارداتی نیز از این جریان قیمتی بی‌تأثیر نبوده‌اند:قیمت برنج هندی که در خردادماه روندی کاهشی را طی می‌کرد و در بعضی موارد به زیر ۵۰ هزار تومان هم رسیده بود، اکنون مجدداً با شیب ملایم رو به بالا حرکت کرده و ارقام باکیفیت آن، در محدوده ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان فروخته می‌شوند. برنج‌های پاکستانی هم که به‌دلیل شباهت طعمی با ارقام ایرانی، جایگاه خوبی در بازار دارند، امروز با نرخ‌هایی بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان در بازار تهران و برخی شهر‌های شمالی عرضه می‌شوند.
علیزاده‌شایق معتقد است که بخشی از استقبال اخیر مردم از برنج‌های پاکستانی، دقیقاً ناشی از همین تفاوت قیمتی با برنج ایرانی است. به گفته او، وقتی قیمت ارقام بومی از توان خرید طبقه متوسط فراتر می‌رود، بازار به سمت گزینه‌های خارجی سوق پیدا می‌کند که همین امر می‌تواند در بلندمدت به تضعیف بازار داخلی، تکرار واردات و ناپایداری تولید ملی منجر شود.
او در پایان سخنان خود با تأکید بر لزوم ورود جدی دستگاه‌های حاکمیتی به مقوله تنظیم‌گری بازار، اظهار کرد:برنج ایرانی باید به جایگاه واقعی خود بازگردد. این محصول، ستون تغذیه ملی ماست و نباید به کالایی بدل شود که فقط در ویترین فروشگاه‌های خاص جا خوش کند. لازمه این امر، اصلاح سیاست‌های حمایتی، ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین، و مهار پدیده قیمت‌سازی روانی در بازار است.
اصلاح سیاست‌های کشاورزی و حذف ممنوعیت واردات، راهی برای بازگشت ثبات به بازار برنج
در میان نگرانی‌های فزاینده از افزایش قیمت برنج در آستانه برداشت محصول داخلی، مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، معتقد است که روند کنونی گرانی قابل توقف است، به شرط آنکه رویکرد‌های مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت ساختاری تغییر یابد.
وی با اشاره به تحولات اخیر در ساختار مدیریتی این وزارتخانه، به‌ویژه در حوزه‌های بازرگانی و زراعت، اظهار داشت:نگاه واقع‌گرایانه‌ای که اخیراً در ارزیابی میزان تولید داخلی برنج شکل گرفته، در کنار حذف ممنوعیت‌های فصلی واردات، می‌تواند در میان‌مدت به مهار قیمت‌ها منجر شود. این اقدامات، اگر به موقع و با همراهی سایر نهاد‌های اقتصادی اجرا شود، از شدت نوسانات فعلی خواهد کاست.
کشاورز با انتقاد از عملکرد گذشته برخی مدیران ستادی و استانی، تأکید کرد که ارائه آمار‌های غیرواقعی درباره حجم تولید داخلی، تأثیر مخربی بر توازن بازار گذاشته است. او یادآور شد:سال گذشته در حالی آمار تولید داخلی را ۲.۷ میلیون تن اعلام می‌کردند که آمار واقعی، حدود ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن بود. همین بزرگ‌نمایی موجب شد ممنوعیت واردات در زمان اشتباه اعمال شود، ثبت سفارش‌ها به تعویق بیفتد، و مهم‌تر از آن، تخصیص ارز مورد نیاز نیز با تأخیر مواجه شود. نتیجه همه این عوامل، افزایش قیمت وارداتی‌ها و به دنبال آن، رشد قیمت برنج داخلی شد.
به باور او، اصلاح نگاه نسبت به میزان واقعی تولید، نقش مؤثری در بازتنظیم بازار ایفا کرده است. وی با اشاره به اظهارات اخیر معاون جدید زراعت وزارت جهاد کشاورزی، گفت:وقتی اعلام می‌شود نیاز کشور به واردات، حدود ۲ میلیون تن برآورد شده، باید بلافاصله سازوکار‌های لازم برای تأمین ارز، ثبت سفارش و توزیع منطقی فراهم شود. نمی‌توان با تأخیر در تصمیم‌گیری یا تعلل در تخصیص ارز، بازار را به حال خود رها کرد و در عین حال انتظار داشت قیمت‌ها تثبیت شوند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج، همچنین با بیان اینکه حذف ممنوعیت فصلی واردات، یکی از اقدامات درست سال جاری بوده، افزود:همزمان با آغاز فصل برداشت، بازار داخلی دچار التهاب می‌شود. در چنین شرایطی، اگر واردات متوقف یا محدود شود، تقاضا به شدت بر قیمت داخلی فشار می‌آورد. در نتیجه، افزایش قیمت برنج ایرانی در شهریور و مهر تقریباً حتمی می‌شود؛ لذا باید با آزادسازی واردات و تخصیص به‌موقع منابع ارزی، از ایجاد شوک‌های قیمتی جلوگیری کرد.
کشاورز بخشی از مشکلات موجود را ناشی از شیوه فعلی تخصیص ارز دانست. به گفته او، طولانی‌شدن فرایند تخصیص ارز ترجیحی نه‌تنها کمکی به کاهش هزینه‌ها نمی‌کند، بلکه در مواردی بهای تمام‌شده واردات را حتی بالاتر از نرخ ارز آزاد می‌برد:تأخیر در پرداخت ارز‌های ترجیحی باعث شده واردکنندگان برای تأمین منابع مالی، به تسهیلات بانکی یا صرافی‌ها متوسل شوند. این مسأله هزینه مالی اضافی ایجاد کرده و حتی برخی واردکنندگان، با وجود دریافت مجوز، قادر به ترخیص به‌موقع محموله‌ها نبوده‌اند. در نتیجه، بهای نهایی برنج خارجی در بازار افزایش یافته و مزیت نسبی آن کاهش یافته است.
مروری بر واقعیت‌های میدانی و دیدگاه‌های تخصصی در این گزارش نشان می‌دهد که بازار برنج ایران، در مقطع فعلی، نه با یک بحران صرفاً فیزیکی در حوزه تولید، بلکه با یک ناهم‌خوانی ساختاری در زنجیره تأمین، سیاست‌گذاری و تنظیم بازار روبه‌روست؛ ناهم‌خوانی‌ای که از مزرعه تا میدان مصرف را تحت تأثیر قرار داده است.
اکنون که تنها چند هفته تا ورود محصول جدید باقی مانده است، این فرصت همچنان وجود دارد تا با مداخله هوشمندانه و به‌موقع دولت در دو حوزه اصلی – یعنی «تأمین ارز و مدیریت واردات» از یک سو، و «حمایت از کشاورز در زمان برداشت» از سوی دیگر – از ورود بازار برنج به یک بحران تمام‌عیار جلوگیری شود.
در غیر این صورت، گرانی بی‌ضابطه، نه‌تنها سفره‌های مردم را تهدید خواهد کرد، بلکه انگیزه تولید را در سال‌های آینده کاهش داده و عملاً امنیت غذایی کشور را با مخاطره مواجه خواهد ساخت. این هشدار جدی، نه یک پیش‌بینی، بلکه نتیجه روشن گفت‌و‌گو با کسانی‌ست که سال‌هاست در دل این زنجیره، از شالیزار تا بازار، نفس می‌کشند.
