حسینی نژاد با اشاره به افزایش بدهی‌های انباشته برخی از مشترکان، گفت: مجموع مطالبات معوق شرکت از کلیه مشترکان در تمامی تعرفه‌ها ۹۰۹ میلیارد تومان است و روند اخطار و قطع برق برای بدهکاران با رویکردی هدفمند آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران_ حسن ابادی؛ سید محمد حسینی‌نژادمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمناندر جلسه کمیته وصول مطالبات، با بیان اینکه اخطاریه‌های قطع فوری برق بر اساس میزان بدهی و تعداد دفعات بدحسابی صادر می‌شود، گفت: در بازه‌ای یک‌هفته‌ای، اخطار‌های قطع برق به مشترکانی که سابقه عدم پرداخت دارند، ارسال می‌شود و در صورت عدم اقدام نسبت به تسویه حساب، قطع برق آنان در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیرعامل توزیع برق سمنان همچنین تصریح کرد: در این شرکت، برای هر دوره تأخیر در پرداخت قبض، علاوه بر قبض برق، اعلامیه بدهی جداگانه‌ای صادر می‌شود که هدف آن تذکر و اطلاع‌رسانی است. هزینه صدور و ارسال این اعلامیه نیز بر عهده مشترک است.

وی افزود: برای مشترکان پرمصرف، برنامه‌ریزی شده است تا قبوض ۱۵ روزه صادر شود و در صورت عدم پرداخت، جریمه دیرکرد به بدهی آنان افزوده خواهد شد.

حسینی‌نژاد در ادامه با اشاره به رویه شرکت برای اطلاع‌رسانی دقیق، اظهار داشت: بدهی‌های باقی‌مانده از دوره‌های قبل، بر روی قبض جدید درج می‌شود. البته زمان پرداختی که در قبض ذکر می‌شود، صرفاً مربوط به بدهی دوره جاری است و برای بدهی قبلی، مهلت جداگانه‌ای لحاظ نمی‌شود.

وی افزود: وصول مطالبات، بخشی از وظایف قانونی شرکت توزیع برق است و در صورتی که بی‌توجهی به پرداخت قبوض تکرار شود، قطع برق با اخطار قبلی انجام خواهد شد.

رئیس کمیته وصول مطالبات با اعلام اینکه ملاک اخطار در بخش خانگی تکرار بدحسابی یا بدهی سنگین است تأکید کرد:در تعرفه خانگی، زمانی اخطار صادر می‌شود که یا کد بدحسابی مشترک بیش از دو دوره باشد، یا میزان بدهی یا مصرف از سقف مشخصی تجاوز کند.

وی همچنین توضیح داد: بهای دریافتی برق مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود و برای مواردی همچون پرداخت یارانه، تأمین هزینه تولید، یا توسعه نیروگاه‌ها هزینه می‌گردد که البته سهم عمده‌ای از جبران ناترازی را هم شامل می‌شود و تنها بخشی از این مبالغ برای تأمین هزینه‌های جاری به شرکت توزیع بازمی‌گردد.

این مقام مسئول افزود: در بخش‌های تجاری و صنعتی، اولویت در قطع برق با میزان بدهی است، نه تعداد دفعات پرداخت‌نکردن. برای نمونه، برخی از مشترکان اداری قبض‌هایی با رقم‌هایی تا ۵۰ میلیون تومان دارند و، اما مدت هاست که از پرداخت قبوض امتناع می‌ورزند.

وی خاطرنشان ساخت: در این موارد، تعامل نزدیکی با استانداری و نهاد‌های تصمیم‌گیر داریم. اگرچه طبق قانون، شرکت توزیع برق اختیار قطع انشعاب این مشترکان را نیز دارد.

حسینی‌نژاد با اشاره به برخی چالش‌های وصول مطالبات گفت: برخی قبوض پرداخت‌نشده ناشی از مصرف غیرمجاز یا مربوط به مستاجرانی است که پس از پایان قرارداد، محل را ترک کرده‌اند. البته عمده قبوض به موقع پرداخت می‌شوند و نیازی به پیگیری ندارند.

وی تاکید کرد: بیشترین چالش ما در وصول مطالبات مربوط به مشترکان صنعتی و اداری است که به‌دلیل گردش مالی بالا یا بی‌توجهی به قانون، تا زمانی که مأمور برق مراجعه نکند، تمایلی به پرداخت ندارند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.