فرصت‌سوزی در جذب اعتبارات ملی، خطری برای توسعه کهگیلویه و بویراحمد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار تسریع در جذب اعتبارات ملی و اصلاح فرآیندهای مالی و حقوقی دستگاه‌های اجرایی شد .
باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش - یدالله رحمانی ظهر دوشنبه ۲۹ تیر در نشست شورای اداری استان، محورهایی چون سرشماری ۱۴۰۵، ضرورت جذب به‌موقع اعتبارات ملی، و اصلاح ساختارهای مالی و حقوقی دستگاه‌ها را مورد تأکید قرار داد.
وی با اشاره به جنگ اخیر ایران و اسرائیل، گفت: شجاعت رزمندگان اسلام، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، برنامه‌ریزی دقیق دولت، و همدلی بی‌نظیر مردم، دست به دست هم داد تا دشمن پشیمان شود و در روز دوازدهم، خود آتش‌بس را اعلام کند.
وی افزود: مردم در هیچ کجای دنیا در شرایط جنگی چنین احساس امنیت و ثباتی نسبت به کالاهای اساسی نداشتند. این انسجام اجتماعی سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام است که باید آن را حفظ و تقویت کرد.
استاندار در ادامه با انتقاد از تأخیر برخی دستگاه‌ها در ارائه گزارش‌ها و اطلاعات آماری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، گفت: وقتی پایه گزارش‌های ما مربوط به سال ۱۴۰۱ باشد، دیگر کاربردی نخواهد داشت. باید در زمان‌بندی انتشار اطلاعات دقت شود.
رحمانی با تأکید بر اهمیت آمادگی برای سرشماری سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: آدرس ملی برای همه مکان‌ها در حال تهیه است و فرمانداران و شهرداران باید نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت جذب اعتبارات ملی، خطاب به مدیران گفت: وقتی در بخش‌هایی مثل راه و آب می‌توانیم چند صد میلیارد تومان اعتبار جذب کنیم، پذیرفتنی نیست که به بهانه پیچیدگی فرآیند، این منابع از دست برود. ما مسئولیم و باید با جدیت پیگیری کنیم.
رحمانی ادامه داد: از مجموع سه هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان اعتبار مسئولیت اجتماعی، کمتر از نیمی جذب شده. این در حالی است که اعتبار نقداً آماده است و تنها منتظر ارائه سند هزینه و صورت وضعیت از سوی دستگاه‌هاست.
وی به یکی از پروژه‌های مهم اشاره کرد و گفت: پروژه‌ای که ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، امسال باید حداقل ۳۰ میلیارد تومان اعتبار بگیرد تا تا پایان ۱۴۰۵ آماده بهره‌برداری شود.
استاندار همچنین با هشدار نسبت به سهل‌انگاری در حوزه‌های حقوقی گفت: در بسیاری از پرونده‌ها، به دلیل ضعف عملکرد حقوقی دستگاه‌ها، پیمانکاران منابع قابل توجهی را مطالبه و حتی دریافت کرده‌اند. نمی‌شود پروژه‌ای که در ابتدا ۵ میلیارد بوده، به ۲۴۰ میلیارد برسد و کسی پاسخگو نباشد.
رحمانی در پایان خواستار تشکیل جلسات فنی با حضور دستگاه‌های نظارتی و قضایی استان شد تا با شفاف‌سازی قوانین، از حقوق بیت‌المال به‌درستی دفاع شود.
وی تأکید کرد: حمایت از حقوق قانونی پیمانکاران باید در کنار دفاع از منابع عمومی باشد و این دو نباید با هم در تعارض قرار گیرند. امروز مسئولیت‌پذیری، دقت، و انسجام بیش از همیشه نیاز استان است.
همچنین جهانگیر شاهینی رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به نزدیک شدن به پایان فرصت جذب اعتبارات باقی‌مانده، هشدار داد: تنها دو ماه تا پایان سال مالی فرصت باقی است. دستگاه‌های اجرایی باید هرچه سریع‌تر نسبت به جذب اعتبارات خود اقدام کنند؛ چه از محل ماده ۷۵ و ۸۰ و چه اعتبارات ملی و استانی. این مهلت تمدید نخواهد شد.
وی افزود: عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ باید تا دوشنبه هفته آینده در سامانه ثبت شود. در غیر این صورت، موافقت‌نامه‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۴ برای دستگاه‌ها باز نخواهد شد؛ چه ملی، چه استانی و چه ملی ـ استانی. از همین امروز وارد عمل شوید.
شاهینی همچنین به شیوه جدید سرشماری سال آینده اشاره کرد و گفت: سرشماری جدید کاملاً مکانیزه و مبتنی بر اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و مراجعه حضوری به منازل حذف شده است. فرمانداران و شهرداران باید مقدمات اجرای دقیق این فرایند را فراهم کنند.
وی یکی دیگر از محورهای مهم را آمادگی برای دفاع از دعاوی قضایی علیه دستگاه‌ها دانست و یادآور شد: برداشت مستقیم از حساب دستگاه‌ها بابت احکام قضایی، بدون توجه به منبع اعتبار، به مشکلی جدی تبدیل شده است. برای همین دوره آموزشی مشترکی با حضور مدیران کل، کارشناسان حقوقی و مدیران بودجه برگزار می‌شود که شرکت در آن الزامی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان در ادامه، از فعالیت پنج کارگروه اصلی استان نیز خبر داد و اظهار داشت: در جلسه امروز، نخستین گزارش کارگروه اقتصادی ارائه شد. همه دستگاه‌ها باید در قالب فرآیند مشخص، وظایف محوله را اجرا کنند تا ارزیابی عملکرد دقیق‌تری صورت گیرد.
وی همچنین به لزوم ارسال پیشنهادهای اجرایی در حوزه مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: اگر دستگاهی پیشنهادی مانند خرید ژنراتور، تأمین برق اضطراری نانوایی‌ها یا تأمین مخازن خواب دارد، باید به استانداری و سازمان برنامه و بودجه ارائه کند. این پیشنهادها پس از جمع‌بندی به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال و در قالب جدول ۱۰ قانون بودجه، اعتبار برای استان تصویب می‌شود.
شاهینی در پایان با گلایه از تأخیر برخی دستگاه‌ها در ارائه برنامه عملیاتی خود برای سال جاری گفت: برنامه هفتم توسعه ابلاغ شده و طبق مواد ۱۷ و ۱۸، همه دستگاه‌ها باید برنامه عملیاتی خود را ارائه دهند. برخی هنوز برنامه‌ای نداده‌اند یا ناقص فرستاده‌اند. تأیید شورای برنامه‌ریزی استان شرط دریافت اعتبار در سطح ملی و استانی خواهد بود.
