سید محمد موسویان در نشست بررسی آرای مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، ضابطان قضائی و معاون دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان برگزار شد، بر لزوم تسریع در اجرای احکام قطعی مربوط به تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تصرفات اراضی کشاورزی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های متولی، اجرایی و نیروی انتظامی موظف‌اند در این زمینه اقدامات قاطع و بدون تأخیر انجام دهند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع زمین و کاربری‌های آن تصریح کرد: زمین جزو مؤلفه‌ها و ذخایر استراتژیک هر کشوری به شمار می‌رود و محصولات کشاورزی نیز تأمین‌کننده نیاز‌های اساسی مردم‌اند، اما متأسفانه برخی افراد سودجو از کوچک‌ترین فرصت برای تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی استفاده می‌کنند.

دادستان اصفهان با اشاره به تصمیمات این نشست افزود: قرار است با محوریت دادسرای اصفهان، قرارگاه ویژه‌ای برای بررسی تخصصی موارد عدم اجرای احکام مرتبط با تغییر کاربری اراضی کشاورزی تشکیل شود. در این قرارگاه کلیه دستگاه‌های اجرایی و متولی حضور خواهند داشت و اجرای احکام با زمان‌بندی مشخص در دستور کار قرار می‌گیرد. گزارش عملکرد نیز باید به‌صورت مستمر به دادستانی ارائه شود.

موسویان با تأکید بر اینکه تسریع در اجرای این احکام یکی از مصادیق بارز احیای حقوق عامه است، خاطرنشان کرد: اجرای احکام قطعی در حوزه اراضی کشاورزی و باغات نیازمند همکاری جدی میان دستگاه‌های مسئول و ضابطان قضائی است و بدون مشارکت آنها نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید.

وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر باید در چارچوب تکالیف قانونی خود مانع هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز از اراضی کشاورزی شوند. چنانچه در این زمینه ترک فعل صورت گیرد، در صورت احراز، برخورد قانونی و قاطع با مسئولان مربوطه در دستور کار خواهد بود.

این مقام قضائی با اشاره به نقش دستگاه‌های خدمات‌رسان در حمایت از احکام قلع و قمع تأکید کرد: همه دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت‌های آب، برق و گاز موظف هستند بلافاصله پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی، نسبت به قطع انشعابات غیرمجاز زمین‌هایی که به موجب حکم قطعی مشمول تخریب و بازگشت به وضعیت اولیه هستند، اقدام کنند. هرگونه برقراری انشعاب برای این اراضی غیرقانونی است و با برخورد قضائی همراه خواهد بود.

دادستان اصفهان همچنین تصریح کرد: در هر مرحله‌ای از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی، اگر گزارشی به دستگاه قضائی واصل شود، مطابق قانون با این تخلفات برخورد قاطع انجام خواهد گرفت و هیچ‌گونه چشم‌پوشی در این خصوص وجود ندارد.