اصناف و بازاریان همواره به عنوان قشری از جامعه شناخته می‌شوند که در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی جایگاه و کارکرد گسترده و در عین حال مؤثری در حوزه‌های مختلف داشته‌اند. در اقتصاد ایران اصناف به عنوان آخرین حلقه اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای در رشد و پویایی اقتصاد کشور داشته و به دلیل گستردگی و ارتباط مستقیم با آحاد مردم به مثابه قلب اقتصادی جامعه عمل می‌کنند.

اصناف در بخش‌های مختلف اقتصادی با دولت‌ها و مردم در تعامل‌اند. مروری بر تاریخ روابط اصناف با دولت‌ها بیانگر این نکته مهم است که روابط میان دولت‌ها و اصناف به نوع انتظاراتشان از یکدیگر و میزان استقلال و نقش‌پذیری اصناف بستگی قطعی دارد.

واحدهای صنفی حلقه واسط بین تولیدکنندگان (واردکنندگان) و مصرف‌کنندگان می‌باشند. آن‌ها با انتقال کالا از تولیدکنندگان (با صرف هزینه و زمان کم‌تر همراه با رعایت استانداردهای سلامت کالا) به مصرف کنندگان و در مقابل آن، انتقال منابع نقدینگی از مصرف‌کنندگان به تولید‌کنندگان، چرخه اقتصاد کشور شکل‌ می‌گیرند. اگرچه این گونه واحدها در کشورهای مختلف از نظر کارکرد و حتی شکل ظاهری متقاوت می‌باشند اما به طور کلی از وظایف یکسانی برخوردار می‌باشند.

اصناف ایران در چارچوب قانون نظام صنفی تحت مدیریت کلان وزارت بازرگانی سابق و طی سنوات اخیر با برنامه‌ریزی و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با سیاست‌گذاری که توسط هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که عملاً هیأت دولت در امور اصناف تلقی می‌گردد، متشکل از ۲۰ عضو که شش نفر آن وزراء، هفت نفر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، رؤسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بقیه اعضاء از مسئولین ارگان‌ها و نهادها فعالیت‌ می‌نمایند.

در همین راستا انتخابات این صنف یکی از مهم‌ترین اقدامات و گام ها در جهت بهبود وضعیت صنفی کشور و تثبیت نظارت‌ها و بازرسی در این بخش می شود اما بررسی ها  از تحولات اخیر در اتاق اصناف ایران خبر می‌دهند که پس از افشای برخی دخالت‌های خارج از عرف در روند انتخاب رئیس جدید این نهاد، بخش قابل‌توجهی از اعضای هیأت رئیسه در آستانه استعفای دسته‌جمعی قرار گرفته‌اند.

شعبان محمد علیزاده هیئت نماینده اتاق اصناف ایران  در جلسه‌ای رسمی، از دخالت مستقیم برخی مسئولین و مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند تعیین نماینده دولت به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران پرده برداشته است، این اظهارات واکنش شدید سایر اعضا را به‌دنبال داشته است.

در صورت تحقق این استعفاها، ترکیب فعلی هیأت رئیسه از نصاب قانونی خارج خواهد شد و اتاق اصناف ایران وارد مرحله‌ای بحرانی خواهد گردید، بر اساس آیین‌نامه‌های جاری، در چنین شرایطی یا این نهاد به‌طور موقت منحل شده و تحت سرپرستی اداره خواهد شد یا باید در اسرع وقت مقدمات برگزاری انتخابات جدید فراهم گردد.

 چند تن از اعضای هیأت رئیسه نیز به‌صورت غیررسمی تأیید کرده‌اند که تصمیم به کناره‌گیری در حال نهایی شدن است این در حالی است که جامعه صنفی کشور، از مقامات مسئول در دولت و وزارت صمت انتظار دارد با تدبیر، شفافیت و رعایت استقلال نهادهای صنفی، از شکل‌گیری چنین بحرانی جلوگیری کنند.

براساس این گزارش داشتن پروانه کسب دائم یا موقت (با رعایت تبصره ۲ ماده ۵ قانون) و اینکه  هر فرد صنفی در انتخابات دارای یک حق رأی می­باشد، حتی در صورت داشتن بیش از یک پروانه کسب در همان صنف از جمله شروط این بخش است.