باشگاه خبرنگاران جوان؛ حامد شهبازی* - در یکی از هولناک‌ترین بحران‌های بشری عصر حاضر، محاصره نوار غزه و ممانعت سازمان‌یافته از ورود مواد و کمک‌های بشردوستانه، جامعه جهانی را با پرسش‌های عمیق حقوقی و اخلاقی مواجه ساخته است. این اقدام، که به بحران قحطی، گرسنگی، و شیوع بیماری‌ها در میان جمعیت غیرنظامی منجر شده است، نه تنها ناقض بنیادین‌ترین اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، بلکه از منظر کنوانسیون ۱۹۴۸ منع و مجازات جنایت نسل‌کشی، می‌تواند به عنوان یکی از اعمال جرم نسل‌کشی تلقی شود.

۱. نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه: ممنوعیت گرسنگی دادن به غیرنظامیان

حقوق بین‌الملل بشردوستانه، که هدف اصلی آن کاهش رنج‌های انسانی در زمان جنگ است، به صراحت بر لزوم حمایت از جمعیت غیرنظامی و تضمین دسترسی آنها به کمک‌های حیاتی تأکید دارد. ممانعت از ورود کمک‌ها به غزه، نقض آشکار چندین اصل و ماده قانونی کلیدی است:

•    ممنوعیت گرسنگی دادن به عنوان روش جنگی: ماده ۸ (۲) (ب) (۲۵) اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، به‌صراحت "عمداً گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی، با محروم کردن آنها از امکانات ضروری برای بقایشان" را یک جنایت جنگی قلمداد می‌کند. این ماده، ممنوعیت عرفی و پذیرفته‌شده‌ای را که در ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو نیز آمده است، به یک جرم بین‌المللی تبدیل کرده است. محروم کردن عمدی غیرنظامیان از غذا، آب، دارو و سوخت، به‌ویژه در شرایطی که امکان خروج امن برای آنها وجود ندارد، دقیقاً مصداق این جرم است.

•    وظیفه قدرت اشغالگر: اگرچه وضعیت حقوقی غزه پیچیده است، اما از منظر حقوق بین‌الملل، رژیم صهیونیستی به عنوان قدرت اشغالگر یا حداقل کنترل‌کننده مرز‌های نوار غزه، دارای تعهداتی نسبت به جمعیت غیرنظامی است. ماده ۵۵ کنوانسیون چهارم ژنو صراحتاً بیان می‌دارد که "قدرت اشغالگر باید با تمام امکانات خود، از تأمین مواد غذایی و پزشکی جمعیت اطمینان حاصل کند. " ممانعت از ورود کمک‌ها، نقض فاحش و مستقیم این تعهد است.

•    حمایت از عملیات امدادرسانی: ماده ۷۰ پروتکل الحاقی اول طرف‌های درگیر را ملزم می‌کند که "اجازه دهند و تسهیل‌گر عملیات امدادرسانی باشند. " نه تنها اجازه ورود کمک‌ها را ندادن، بلکه هدف قرار دادن عمدی و مکرر کاروان‌های امدادی و امدادرسانان، نقض تعهدات قراردادی و عرفی در این زمینه است.

۲. کنوانسیون نسل‌کشی و "تحمیل شرایط زندگی"

پیچیده‌ترین و جدی‌ترین اتهام حقوقی در مورد ممانعت از کمک‌ها، پیوند آن با جنایت نسل‌کشی است. کنوانسیون ۱۹۴۸ منع و مجازات جنایت نسل‌کشی در ماده دوم خود، نسل‌کشی را "هر یک از اعمال زیر که با قصد ویژه به منظور نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد" تعریف می‌کند. یکی از این اعمال، در بند "ج" این ماده، عبارت است از: "تحمیل عمدی شرایط زیستی بر گروه که منجر به نابودی فیزیکی کامل یا جزئی آن شود. "

ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه دقیقاً می‌تواند ذیل این بند قرار گیرد. تحمیل گرسنگی، محرومیت از آب آشامیدنی، و تخریب زیرساخت‌های بهداشتی، شرایط زیستی‌ای را ایجاد می‌کند که برای بقای جمعیت انسانی کشنده است.

مهم‌ترین چالش در اثبات نسل‌کشی، اثبات قصد ویژه برای نابودی گروه است. با این حال، شواهدی از این قصد می‌تواند در موارد زیر یافت شود:

•    اظهارات مقامات: اظهارات عمومی مقامات ارشد سیاسی و نظامی مبنی بر قصد آنها برای ایجاد ویرانی گسترده، یا استفاده از عباراتی که غیرنظامیان را از نظر حقوقی از جایگاه خود خارج می‌کند.

•    سیاست‌های اعلام‌شده: سیاست‌های رسمی دولت در مورد محدودیت کامل ورود غذا، آب، و سوخت که به صورت سازمان‌یافته و طولانی‌مدت اعمال شده‌اند.

•    تخریب سیستماتیک: شواهدی از تخریب هدفمند بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها، منابع آب و زیرساخت‌های اساسی که برای بقای جمعیت غیرنظامی حیاتی هستند.

در این خصوص، رأی موقت دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ از اهمیت بالایی برخوردار است. دیوان در این رأی، با پذیرش این مسئله که "قصد نسل‌کشی" در وضعیت غزه یک ادعای محتمل است، از رژیم صهیونیستی خواست تا برای جلوگیری از وقوع نسل‌کشی، اقداماتی از جمله "تسهیل فوری و مؤثر ارائه خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه" را به اجرا درآورد. این حکم، به طور مستقیم، ممانعت از ورود کمک‌ها را به عنوان یکی از اقداماتی که می‌تواند منجر به نسل‌کشی شود، شناسایی کرده و بر لزوم توقف آن تأکید دارد.

۳. نتیجه‌گیری: لزوم اقدام فوری و پاسخگویی بین‌المللی

ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، فراتر از یک تخلف ساده، یک نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که به طور مستقیم مصداق جنایت جنگی "گرسنگی دادن به غیرنظامیان" محسوب می‌شود. علاوه بر این، با توجه به دامنه، شدت و تداوم این اقدام، و همچنین وجود شواهد احتمالی از قصد ویژه، این عمل می‌تواند به عنوان بخشی از جنایت نسل‌کشی مورد بررسی قرار گیرد.

جامعه بین‌المللی، دولت‌ها و سازمان‌های بشردوستانه، در قبال این وضعیت مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارند. ضروری است که فشار بین‌المللی برای توقف فوری محاصره و تضمین دسترسی کامل و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه افزایش یابد. در کنار این اقدام فوری، نهاد‌های قضایی بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری باید به تحقیقات خود ادامه دهند تا عاملان این تخلفات شناسایی شده و در دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگو باشند. ادامه بی‌تفاوتی، به معنی پذیرش جنایتی است که در حال وقوع است.

*دانش آموخته دکترای روابط بین الملل