باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - موسی رهبر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، از برخورد جدی و قاطع این سازمان با تخلفات مرتبط با گرانفروشی برنج خبر داد و گفت: با توجه به جایگاه برنج به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار، هرگونه تخلف در روند عرضه و فروش این کالا به‌طور ویژه در دستور کار بازرسی‌ها و رسیدگی‌های شعب تعزیرات حکومتی قرار دارد. 

او افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، در نتیجه گزارش‌های مردمی و اقدامات نظارتی دستگاه‌های ذیربط، ۱۱۵ پرونده تخلف در زمینه گرانفروشی برنج در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس ادامه داد: بر اساس احکام صادره، متخلفان این پرونده‌ها در مجموع به پرداخت بیش از ۴۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند که بیانگر عزم جدی این سازمان در مقابله با سوءاستفاده‌های اقتصادی و تضییع حقوق مردم است. 

رهبر با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با متخلفان صورت نخواهد گرفت، گفت: تعزیرات حکومتی در کنار نظارت بر سایر کالا‌های اساسی، موضوع عرضه و فروش برنج را به‌صورت ویژه رصد می‌کند و واحد‌های صنفی باید نسبت به رعایت ضوابط قانونی و مصوبات مربوط به قیمت‌گذاری کالا‌ها حساسیت لازم را داشته باشند. 

او با هشدار به متخلفین خاطرنشان کرد: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت، همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط به‌طور مستمر در سطح بازار حضور داشته و کوچک‌ترین تخلف در روند توزیع و عرضه برنج را شناسایی و بلافاصله به آن رسیدگی می‌کنند. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هدف اصلی این نظارت‌ها حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار است و بدیهی است هرگونه گرانفروشی، احتکار یا کم‌فروشی در عرضه برنج و سایر کالا‌های اساسی با واکنش فوری و قاطع دستگاه‌های نظارتی روبه‌رو خواهد شد. 

رهبر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و اقتصادی، موضوع را از طریق تماس با سامانه ملی ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا با سرعت و دقت رسیدگی لازم صورت گیرد. وی تأکید کرد: همراهی مردم در گزارش تخلفات، مهم‌ترین ابزار برای سالم‌سازی فضای اقتصادی و جلوگیری از اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است.