باشگاه خبرنگاران جوان ؛آیین تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید دادگستری بخش رودخانه با حضور مظفر حمزه ئی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و جمعی از مسئولین استانی و محلی برگزار شد.

حمزه ئی در این مراسم به ۱۶ دستور ریاست قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: مقامات قضایی باید به صورت مستمر عملکرد کارکنان خود و نقاط ضعف و قوت آنها را رصد و احصا کنند و با اتخاذ تدابیر لازم به منظور رفع مشکلات و نواقص احتمالی در جهت افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمت رسانی به مردم تلاش کنند. 

وی همچنین تأکید کرد: مقامات و مدیران قضایی و حتی کارکنان باید برنامه محور باشند و امورات را به صورت برنامه محور و براساس سند تحول قضایی پیش ببرند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: مقامات قضایی در سراسر استان اعم از دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف باید بخش های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم را بیش از پیش تقویت و فعال کنند و در پرونده های مرتبط با فساد، چه درون دستگاهی و چه برون دستگاهی به ویژه پرونده‌های قاچاق سازمان یافته با قاطعیت برخورد کنند. 

وی با بیان اینکه صیانت از زیرمجموعه از وظایف مدیران قضایی است، تصریح کرد: کار فرهنگی برای جلوگیری از بروز فساد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ضرورت دارد مسئولان قضایی در اقصی نقاط استان، تدابیر لازم را برای توسعه فعالیت های مرتبط با این حوزه اتخاذ کنند. 

رئیس شورای حل اختلاف استان هرمزگان در ادامه یادآور شد: بهره گیری از ظرفیت های مردمی به ویژه وساطت معتمدین محلی و روحانیت و مسئولان محلی در ایجاد مصالحه بین طرفین پرونده های قضایی و جلوگیری از ارسال آن به مراجع قضایی به ویژه در خصوص مسائل خانوادگی، توهین، نزاع و درگیری ها و موارد مشابه بسیار حائز اهمیت است و ضرورت دارد این موضوع بیش از پیش از سوی مسئولان قضایی مورد توجه قرار گیرد. 

حمزه ئی همچنین به موضوع امکان پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه برای جلوگیری از به زندان رفتن متهمین و مظنونین نیز اشاره کرد و گفت: مطابق با بخشنامه دادستانی کل کشور با حفظ تدابیر مراقبتی و نحوه نگهداری به اموالی که به عنوان وثیقه تودیع شده اند از جمله وسائل نقلیه در پارکینگ ها می توان از این موضوع برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها استفاده کرد. 

این مقام قضایی در ادامه تأکید کرد: لازم است دادگاه صلح و همزمان با آن، شورای حل اختلاف در راستای میانجی گری و امر داوری برای گسترش صلح و سازش تقویت شوند.

وی همچنین با اشاره به اجرای قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانون مذکور به اداره ثبت اسناد و املاک در طول یک سال تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ مهلت داده تا سامانه ای طراحی کند و مردم در این مهلت مدارک خود را در خصوص اموال غیرمنقول بارگذاری نمایند و چنانچه این عملیات صورت نگیرد دعوی آنان در محاکم پذیرفته نخواهد شد که بر این اساس ضرورت دارد مفاد این قانون برای مردم اطلاع رسانی شود تا پیش از پایان مهلت تعیین شده نسبت به بارگزاری و ثبت مدارک خود اقدام کنند و در آینده دچار مشکل نشوند. 

معاون قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان به اهمیت ایجاد روحیه امید در مردم و تکریم مراجعین با هدف جلب رضایتمندی آنان نیز اشاره کرد و گفت: مسئولان قضایی باید در رسیدگی های قضایی اولویت را به تناسب نوع پرونده و موضوعات مطرح شده بر صلح و سازش قرار دهند و از ظرفیت هایی چون شورای حل اختلاف، هیئت های صلح، میانجیگری به ویژه از طریق ریش سفیدان و متنفذین محلی بهره بگیرند زیرا مصالحه، اختلافات را به صورت ریشه ای حل می کند و تبعات رسیدگی قضایی را هم ندارد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان این مراسم با اهداء لوح سپاس از زحمات ابوذر رضائیان در طول مدت تصدی ریاست حوزه قضایی رودخانه تقدیر کرد و برای عبدالحمید جعفری در اجرای مأموریت های محوله به عنوان رئیس جدید حوزه قضایی بخش رودخانه آرزوی موفقیت کرد. 

منبع:دادگستری هرمزگان