باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در سال‌های اخیر، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شده است.

در شرایطی که بروکراسی اداری و رویه‌های پیچیده می‌توانند مانع توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار شوند، الکترونیکی‌سازی فرآیند صدور مجوزها و شفافیت در شرایط، مدارک و هزینه‌ها، به‌عنوان راهکاری اساسی برای بهبود فضای کسب‌وکار مطرح شده است.

در این راستا، دولت سیزدهم با راه‌اندازی پروژه ملی درگاه ملی مجوزها در چارچوب ماده ۷ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، توانست مسیر ثبت، پیگیری و دریافت مجوزها را به صورت یکپارچه، آنلاین و بدون واسطه فراهم کند.

 استان لرستان نیز با مدیریت اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، سهم قابل توجهی در تحقق اهداف این طرح ملی داشته است.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، علی‌محمدی، این درگاه نه تنها فرآیندها را ساده کرده و مراجعات حضوری را کاهش داده، بلکه با شفاف‌سازی مراحل، زمینه‌ای برای توسعه سرمایه‌گذاری و اعتماد متقاضیان به دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است. عملکرد لرستان در ثبت بیش از ۱۱۵ هزار درخواست مجوز، نشان‌دهنده رشد تقاضا برای کسب‌وکار و اثربخشی اقدامات دولت در بهبود فضای اقتصادی است.

درگاه ملی مجوزها؛ شفافیت و تسهیل صدور

علی‌محمدی درباره اهمیت این سامانه توضیح داد:الکترونیکی‌سازی فرآیند صدور مجوزها از ابتدای دولت سیزدهم یکی از اهداف محوری بود و به همین منظور، درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir از ابتدای سال ۱۴۰۱ به‌صورت آزمایشی آغاز به کار کرد. پس از اصلاحات متعدد، اکنون این درگاه تنها مرجع رسمی صدور و تعیین شرایط مجوزهای کسب‌وکار در کشور است و دبیرخانه آن در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است.

وی افزود: در استان لرستان نیز اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان راهبر استانی درگاه ملی مجوزها فعالیت می‌کند و این سامانه چندین کارکرد اساسی دارد؛ از جمله شفاف‌سازی شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور مجوزها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده، ساده‌سازی فرآیندها، ثبت‌نام و هدایت متقاضیان به مراجع تخصصی، پشتیبانی و پیگیری درخواست‌ها و حتی امکان پیگیری قضایی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه

 آمار عملکرد لرستان در ثبت مجوزها

علی‌محمدی با ارائه آمار دقیق استان گفت:از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تا پایان سال ۱۴۰۳، ۱۱۵ هزار و ۴۷۱ درخواست صدور مجوز کسب‌وکار در این درگاه ثبت شده که از این تعداد ۷۸ هزار و ۴۸۴ مجوز صادر شده است. در سال ۱۴۰۳ به‌تنهایی، ۴۹ هزار و ۸۲۶ درخواست ثبت شد که منجر به صدور ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز گردید. شاخص تأخیر در پاسخگویی در این سال ۴.۱۱ درصد بود.

وی ادامه داد: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۱۱ هزار و ۴۱۳ درخواست در سامانه ثبت شد که از این تعداد ۷ هزار و ۴۸۶ مجوز صادر شده و شاخص تأخیر در پاسخگویی به ۵.۸ درصد رسیده است. در سطح کشور نیز در سال گذشته بیش از ۱ میلیون و ۵۶۵ هزار مجوز صادر شد که سهم استان لرستان با ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز، ۲.۳ درصد کل مجوزهای کشور را تشکیل می‌دهد.

علی‌محمدی به برخی مشکلات موجود در مسیر صدور مجوزها نیز اشاره کرد:عدم تعریف و ثبت برخی از عناوین مجوزها، عدم اتصال کامل برخی دستگاه‌ها به سامانه و اختلالات مقطعی در ارتباط درگاه ملی مجوزها با سامانه‌های تخصصی از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که همچنان نیازمند رفع و بهبود است

وی تصریح کرد که با ادامه اصلاحات و به‌روزرسانی سامانه، انتظار می‌رود فرآیند صدور مجوزها سریع‌تر و بدون مشکل انجام شود و سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری بتوانند فعالیت‌های اقتصادی خود را آغاز کنند.

ثبت بیش از ۱۱۵ هزار درخواست صدور مجوز در لرستان نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای فعالیت‌های اقتصادی و اثر مثبت اقدامات دولت در تسهیل فرآیندهای اداری است. راه‌اندازی و توسعه درگاه ملی مجوزها با شفاف‌سازی، کاهش مراجعات حضوری و پیگیری آنلاین، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار را برای استان فراهم کرده است.

 هرچند چالش‌هایی مانند اتصال کامل دستگاه‌ها و ثبت برخی مجوزها همچنان وجود دارد، اما روند رو به رشد و اثربخشی سامانه، نوید آینده‌ای روشن برای کسب‌وکارها و توسعه اقتصادی در لرستان را می‌دهد.