
باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستورکار قرار دادند.
نادرقلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده متقاضیان در صحن علنی گفت: شرایط خاص اقلیمی و تغییرات اقلیمی شرایط سختی را بر جهان امروز حاکم کرده است؛ شرایطی که خشکسالیهای مداوم و از همه مهمتر تغییرات ریزشهای جوی که امنیت غذایی را در همه دنیا از جمله ایران بزرگ تحت تاثیر خود قرار داده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: با توجه به تجربه ۱۲ روز دفاع مقدس مردم بزرگ ایران در مقابل رژیم منحوس آدمکش اسرائیل و شرایطی که برای امنیت غذایی کشور متصور است، امنیت غذایی پیشران، پیش نیاز و ضرورت امنیت ملی کشور محسوب میشود و بر این اساس تولید کشاورزی پایدار، تاب آوری تولید کشاورزی و استمرار تولیدات کشاورزی در شرایط جنگی و بحرانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل این طرح ارائه شده است.
این نماینده مجلس اظهار کرد: این طرح در قالب چهار فصل ۱۲ ماده به تایید وزارت جهاد کشاورزی، مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و مجموعههای ذی مدخل رسیده است و در قالب حمایت از تولیدات داخل بازرگانی داخلی و خارجی ارائه شده است. این طرح سیاستهایی را ناظر بر قبل از جنگ و بحران و در حین جنگ و بحران ارائه داده است تا بتوانیم غذای ملت را در شرایط مجبور با حداقل تلاطمهای شرایط مرزی و اقلیمی تامین و پشتوانه لازم را برای امنیت کشور داشته باشیم. منابع لازم این طرح از محل یک درصد ارزش واردات محصولات کشاورزی و ۲ درصد عوارض کالاهای غذایی آسیب رسان تامین میشود و اجرای آن موجب کاهش آسیبپذیری وابسته به واردات و اجرای برنامههای مربوطه به دوره پیش و حین وقوع شرایط جنگی میپردازد.
ابراهیمی گفت: این طرح در کمیسیون مشترک با حضور اعضای از کمیسیونهای کشاورزی، عمران برنامه و بودجه و اقتصاد بررسی خواهد شد.
پس از نطق ابراهیمی این طرح به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۱۸۵ رای موافق، ۳۵ رای مخالف، ۱۴ عدم مشارکت و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.