باشگاه خبرنگاران جوان ؛ رضوان پاک منش -  لرستان با داشتن پوشش مرتعی وسیع، جمعیت دامداران روستایی و عشایری قابل‌توجه و موقعیت جغرافیایی در زاگرس، یکی از نقاط مهم تولید دام زنده در کشور است. همین مزیت طبیعی در کنار ضعف‌های نظارتی و اقتصادی، موجب شده است که پدیده قاچاق دام در این استان بار‌ها خبرساز شود و مسئولان را به اتخاذ تدابیر ویژه وادارد. در این یادداشت تلاش می‌کنم تصویری نسبتاً جامع از ریشه‌ها، ابعاد، نمونه‌های عینی و مجموعه‌ای از پیشنهاد‌های عملی ارائه دهم.

قاچاق دام معمولاً به‌شکل جابه‌جایی و انتقال غیرمجاز دام زنده (گوسفند، گاو، گوساله و…) از محل تولید به بازار‌های هدف یا خارج از مرز‌ها انجام می‌شود. مصادیق آن شامل حمل بدون مجوز، پنهان‌کاری محموله‌ها، استفاده از مسیر‌های فرعی و تقلب در اسناد بهداشتی و حمل‌ونقل است. در لرستان موارد متعددی از کشف محموله‌های چند ده راسی گزارش شده است. 

هم‌افزایی نهادها، تنها راه‌حل برای مهار قاچاق دام در لرستان

نشست کارگروه مبارزه با قاچاق دام با حضور آبباریکی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری ومعاونت بازرگانی سازمان، معاونت بهبود تولیدات دامی، نمایندگان تعزیرات، دامپزشکی، راهداری، امور عشایر و مدیر بازرسی سازمان در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد براساس قانون، خودرو‌های حمل دام تنها پس از تأیید دامپزشکی و با تعریف مبدأ و مقصد مشخص، مجاز به دریافت مجوز حمل باشند، محموله‌هایی که فاقد مجوز باشند قاچاق تلقی خواهند شد، با این حال دام عشایر کوچ‌رو از این قانون مستثنی است.

همچنین تأکید شد محموله‌هایی که در مقصد به ثبت و وصول نرسند، توسط دامپزشکی با ارائه مدارک لازم به سازمان جهاد کشاورزی معرفی و پرونده آنها برای تعزیرات تشکیل شود.

در بخش دیگری از مصوبات، با توجه به مشکلات نگهداری دام‌های قاچاق کشف‌شده، مقرر شد تعیین تکلیف این دام‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

 انگیزه اقتصادی: اختلاف قیمتی که میان قیمت دام در محل تولید و بازار‌های هدف (داخلیِ مرزی یا خارجی) وجود دارد، انگیزه قوی برای سودجویان ایجاد می‌کند.

تقاضای خارجی و مسیر‌های ترانزیت: مجاورتِ نسبتاً نزدیک بعضی مناطق با مسیر‌های ترانزیتی و بازار‌های خارجی، بستر خروج غیرقانونی دام را فراهم می‌کند. (در برخی گزارش‌ها اشاره شده که گروه‌هایی دام را جمع‌آوری و به خارج منتقل می‌کنند).

ضعفِ نظارت یکپارچه: تداخل وظایف میان سازمان‌های مختلف (دامپزشکی، راهداری، نیروی انتظامی، گمرک، تعزیرات) و نبود سامانه‌های کاملِ رهگیری دام باعث می‌شود قاچاقچیان بتوانند از نقاط ضعف بهره بگیرند.

فقر و مشکلات معیشتی: برخی دامداران یا واسطه‌ها به‌دلیل فشار اقتصادی حاضر به همکاری یا سکوت در برابر شبکه‌های قاچاق می‌شوند.

 کمبود زیرساخت‌ها و بازار‌های قانونی: نبود بازار‌های خرید تضمینی، ضعفِ تشکل‌های تولیدی و کمبود پشتیبانی از قیمت‌گذاری عادلانه دام به خروج غیرقانونی کالا‌ها دامن می‌زند.

 پیامد‌های قاچاق دام برای استان و کشور

 ضربه به معیشت تولیدکنندگان بومی: خروج دام از چرخه عرضه محلی باعث کاهش عرضه در بازار‌های داخلی و در نتیجه نوسان و افزایش قیمت برای مصرف‌کننده می‌شود؛ در مقابل دامداران قانونی هم ممکن است متضرر شوند.  

 کاهش درآمد‌های دولتی و ایجاد بازار سیاه: جلوگیری از وصول مالیات، عوارض و درآمد‌های قانونی و رشد دلالی.

مخاطرات بهداشتی و قرنطینه‌ای: عبور و مرور دام بدون کنترل‌های دامپزشکی می‌تواند موجب انتقال بیماری‌ها شود و امنیت غذایی را تهدید کند.

مسائل امنیتی و تقویت شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق: ادامه قاچاق می‌تواند به تقویت حلقه‌های مجرمانه و فساد محلی بیانجامد.

قاچاق دام در لرستان یک چالش چندوجهی است که هم ریشه‌های اقتصادی دارد و هم نیاز به هماهنگی نهادی و راهکار‌های تکنیکی دارد. تجربه‌های اخیر (توقیف محموله‌ها و جریمه‌ها) نشان می‌دهد که اقداماتی انجام شده، اما برای رسیدن به راه‌حل پایدار لازم است تمرکز بر سامانه‌های ردیابی، تقویت بازار‌ها و سازوکار‌های حمایتی از دامداران و ایجاد همکاری جدی بین دستگاه‌ها تشدید شود. اگر دستگاه‌های اجرایی، قضایی و جامعه مدنی به‌صورت هماهنگ وارد عمل شوند، می‌توان هم از معیشت تولیدکنندگان دفاع کرد و هم از امنیت غذایی و منافع عمومی محافظت نمود.