باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸ تا پایان تیرماه باید قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین تکلیف شود که متاسفانه با گذشت بیش از ۲ ماه از مهلت قانونی،  خبری از اعلام نرخ نیست که با آغاز سال زراعی جدید و فصل کشت و کار، تاخیر در اعلام قیمت تضمینی می تواند منجر به برهم خوردن الگوی کشت می شود که این امر تهدید جدی برای امنیت غذایی و ناکام ماندن اهداف برنامه هفتم است.

بنابر آمارهای اعلامی سالانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ۷۰درصد آن در بخش زراعت تولید می‌شود، از این رو خودکفایی و خودبسندگی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است که براساس اهداف برنامه هفتم باید به خودکفایی ۹۰ درصدی ۵ محصول اساسی برسیم که تحقق این امر نیازمند اجرای قانون خرید تضمینی و فراهم شدن ملزومات است، در غیراین صورت راه به جایی نخواهیم برد. 

بنابر گفته وزیر جهاد کشاورزی طی روزهای آتی قیمت خرید تضمینی گندم نهایی و اعلام می شود که امیدواریم این موضوع به عنوان یکی از فاکتورهای مهم و اثر گذار در کشت و اهداف برنامه هفتم هرچه سریع تر ابلاغ شود تا کشاورز برای کشت و تامین معیشت خانوار نگرانی نداشته باشد.

مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد گفت: قیمت خرید تضمینی گندم با توافقی که میان بخش دولتی و خصوصی انجام شده است، در هفته آینده نهایی می‌شود.

آنجفی گفت: قیمتی که برای خرید تضمین گندم تعیین و اعلام خواهد شد، رضایت کشاوزان را جلب و برای کشت ایجاد انگیزه می‌کند.

گندم با امنیت غذایی و استقلال کشور سرو کار دارد/ قیمت گذاری محصولات تابلوی راهنمای کشاورزان در کشت است

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: قبل از سال زراعی و فصل کشت باید نرخ محصولات را مشخص کرد چراکه قیمت گذاری همانند تابلویی است که کشاورزان را راهنمایی می کند که تولید را ادامه دهند.

به گفته وی، با توجه به آنکه اعضا شورا به نتیجه نرسیدند، قیمت گذاری محصولات تاخیر یافته است، درحالیکه تولید محصول استراتژیک در شرایطی که با خشکسالی روبرو هستیم، باید از روش های نوین و تکنولوژی روز استفاده کنیم.

عالمی ادامه داد: با تاخیر در اعلام‌ نرخ خرید نمی توان به اهداف برنامه هفتم رسید،درحالیکه با اتخاذ برخی تمهیدات استفاده حداقلی از منابع آبی باید داشته باشیم.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از این موضوع که نمایندگان دولت نگاه درستی به اهمیت تولید گندم در داخل ندارند، بیان کرد: با وجود تاکیدات کارشناسان مبنی بر اینکه گندم مرتبط با امنیت غذایی و استقلال و عزت کشور است از این‌رو تولید آن در داخل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به این موضوع توجهی ندارند. 

عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: بخش خصوصی در جلسات نظر خود را به صراحت اعلام کرد،در روش قیمت گذاری گندم تاکید شده نرخ تمام شده به اضافه سود متعارف اما باز هم دولتمردان با این قیمت موافقت نکردند و جلسه به هفته آینده موکول شد.

دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم نیازمند فراهم شدن الزامات است

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خلاف قانون است و از طرفی عدم‌ اجرای قانون خرید به امنیت غذایی آسیب می زند.

به گفته وی، در شورای قیمت گذاری، رای گیری داریم به طوریکه اگر اکثر اعضا رای به مصوبه ای دهند، ضمانت اجرایی دارد، اما شورا وتو نداریم. درحالیکه متاسفامه سازمان مدیریت بدنبال آن هستند که واردات با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارزانتر تمام می شود و از طرف دیگر بر افزایش عملکرد تاکید دارند.

ایمانی ادامه داد: با افزایش عملکرد تولید در واحد سطح نیازی به چانه زنی در قیمت وجود ندارد، اما عملکرد با آموزش، تغذیه، منابع مالی، تسهیلات بانکی و مکانیزاسیون افزایش می یابد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه فراهم شدن ملزومات در رسیدن به خودکفایی نقش موثری دارد، افزود: سال زراعی گذشته دولت نتوانست کود اوره را تامین کند که این امر در عملکرد اثر می گذارد و تا زمانیکه ملزومات فراهم نشود، نمی توان برای تولید برنامه ریزی کرد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه قیمت ۲۲ هزارتومانی خرید تضمینی گندم واقعی نیست، افزود: براساس قانون خرید تضمینی نرخ محصول مطابق با تورم باید افزایش یابد و افزایش قیمت کمتر از تورم سودی برای کشاورز ندارد که این امر منشا تخریب تولید داخل و سپس بازشدن در واردات است.

به گفته وی، مقام معظم رهبری بارها بر تولید و حمایت از بخش کشاورزی تاکید کردند که متاسفانه جلسه اخیر باز نتیجه ای در بر نداشت. این درحالی است که پتانسیل خودکفایی و تامین امنیت غذایی وجود دارد.

ایمانی در ادامه افزود: براساس آمار تا پایان برنامه ششم ۲۰ درصد اهداف برنامه محقق شد، از این رو برای تحقق و دستیابی به اهداف برنامه هفتم مبنی برخودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی باید زیرساخت های لازم اجرا شود چراکه افزایش بهره وری و متقاعد کردن کشاورزان نیاز به منابع و سرمایه گذاری  دارد.

 مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه ۸۰ درصد محصولات کشاورزی وابسته به آب هستند، گفت: در برنامه هفتم بر کاهش مصرف آب تاکید شده است، درحالیکه کشور ما برخلاف دنیا که ۸۰ درصد محصولات دیم هستند، در کشور ما وابسته به آب هستند که برای کاهش چشمگیر آب بدیهی است که تولید دچار آسیب می شود. گفتنی است قیمت خرید تضمینی یکی از فاکتورهای خودکفایی است و برای دستیابی به اهداف سایر ملزومات باید فراهم شود، در غیراین صورت راه به جایی نخواهیم برد.

براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ تمامی محصولات مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه ریزی کنند که متاسفانه با گذشت ۶۶ روز از مهلت قانونی، اعضای شورای قیمت گذاری در خصوص نرخ گندم به توافق نرسیدند تا نرخ سایر محصولات برمبنای آن مشخص و اعلام شود تا کشاورز با خیالی آسوده بتواند برای کشت تصمیم گیری کند.