باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه -  آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ با چالشی قدیمی، اما پررنگ همراه شد؛ حضور و ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس کشور. همزمان با بازگشایی مدارس، مسئولان آموزش و پرورش آمارها‌یی را اعلام کردند که نشان می‌دهد تهران با ثبت‌نام کمتر از ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع، همچنان بار اصلی این موضوع را به دوش می‌کشد. 

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دانش‌آموزان اتباعی که قبلاً ثبت‌نام شده بودند، نه سرانه فضا و نه سرانه دانش‌آموزی دریافت کرده بودند. اما ما تلاش کردیم تا این دانش‌آموزان را ثبت‌نام کنیم تا از تحصیل باز نمانند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که امسال براساس قوانین کشور تصمیم بر این است که دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز ثبت‌نام نشوند؛ افزود: مطابق نظر دولت، در حال حاضر دانش‌آموزان غیرمجاز ثبت‌نام نمی‌شوند؛ مگر آنکه مجاز باشند.

علی فرهادی ادامه داد: دانش‌آموزان اتباع مجاز می‌توانند در مدارس دولتی ثبت نام کرده و در کنار دانش‌آموزان ایرانی تحصیل کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پراکندگی دانش‌آموزان اتباع در کل کشور تصریح کرد: توزیع آنها در مدارس قابل برنامه‌ریزی است. بیشترین مشکل مربوط به بخش غیرمجاز آنها بود که مسائل خاصی را ایجاد می‌کرد و اکنون در حال رفع آن هستیم.

فرهادی همچنین به رویکرد انسانی دولت در سال‌های گذشته نسبت به ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع اشاره کرد و گفت: یک دانش‌آموز که پدر و مادرش به صورت غیرقانونی مهاجرت کرده‌اند، گناهی ندارد. اگر این دانش‌آموز به سواد و دانش مجهز شود، کمک به کشور همسایه نیز خواهد بود.

از سوی دیگر، کاظمی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما تأکید کرد: «ثبت‌نام اتباع در چارچوب ضوابط وزارت کشور و سازمان مهاجرین انجام می‌شود و افرادی که فاقد مدارک هستند، وزارت کشور برای آنها تعیین ‌تکلیف خواهد کرد.» به گفته او، هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای جلوگیری از اختلال در روند آموزشی ضروری است.

آنچه از اظهارات مسئولان برمی‌آید، دو محور اساسی سیاست امسال آموزش و پرورش است: نخست اینکه آمار دانش‌آموزان اتباع در تهران کمتر از ۱۰ هزار نفر گزارش شده و قابل مدیریت است؛ دوم اینکه شرط اصلی برای تحصیل، داشتن مجوز قانونی است و اتباع غیرمجاز بدون تعیین‌تکلیف امکان حضور در مدارس را ندارند. این سیاست، هرچند ظرفیت برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع آموزشی را فراهم می‌آورد، اما همزمان خطر بازماندن گروهی از کودکان فاقد مدارک را نیز به همراه دارد. تصمیم‌های وزارت کشور در ماه‌های آینده تعیین خواهد کرد که چه تعداد از این کودکان فرصت نشستن پشت نیمکت‌های مدرسه را پیدا کنند.