باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - سعید فلاح مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۳۹ فقره پرونده قاچاق از سوی مراجع کاشف به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که از این تعداد، ۹۸ درصد پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام مربوطه صادر شده است. بقیه پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی هستند و به زودی تعیین تکلیف خواهند شد.

وی افزود: ارزش ریالی این پرونده‌ها بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده که نشان از اهمیت و حجم بالای پرونده‌های قاچاق در سطح استان دارد. البته، لازم به ذکر است که تعداد پرونده‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با کاهش ۳۳ درصدی در کشفیات مواجه بوده است.

فلاح اضافه کرد: از میان پرونده‌های رسیدگی‌شده، حدود ۳۵ میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم که به خزانه واریز شده است. همچنین، تعداد ۳۰۹ فقره پرونده در بخش اجرای احکام مطرح شده که در حال اجرای مراحل قانونی و احکام صادره هستند.

وی گفت: در حوزه قاچاق دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال (ماینر)، تعداد ۱۷ فقره پرونده تشکیل شده است. استفاده غیرمجاز از این دستگاه‌ها نقش بسزایی در ناترازی انرژی داشته و ما در تعزیرات حکومتی، با اعمال اشد مجازات قانونی با این موارد برخورد کرده‌ایم.

فلاح بیان داشت: در خصوص قاچاق چوب جنگلی و زغال، ۱۶ فقره پرونده در شعب ما بررسی شده است. در این حوزه نیز، به‌دلیل لطمه سنگینی که به منابع طبیعی و محیط‌زیست وارد می‌شود، هیچ‌گونه تخفیفی برای متخلفان قائل نشده‌ایم و احکام حداکثری صادر شده است.

وی تصریح کرد: درباره خودرو‌های شوتی حامل کالای قاچاق نیز، ۵ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است. علاوه بر رسیدگی به کالای قاچاق، خودرو‌های متخلف نیز با دستور مقام محترم قضایی به مدت ۶ ماه توقیف می‌شوند و صرفاً پس از پرداخت جرایم مربوطه، رفع توقیف خواهند شد.

فلاح ادامه داد: تأکید می‌کنم که تعزیرات حکومتی استان در خصوص پرونده‌های مرتبط با قاچاق ماینر، چوب و زغال جنگلی، فرآورده‌های نفتی و خودرو‌های شوتی، هیچ‌گونه مماشاتی در اجرای احکام نخواهد داشت و متهمان از هیچ ارفاق قانونی برخوردار نخواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: وظیفه خود می‌دانیم که با همکاری مراجع کاشف، دستگاه قضایی و دیگر نهاد‌های مرتبط، با قاطعیت و سرعت به پرونده‌های قاچاق رسیدگی کنیم و مانع از سودجویی و آسیب به اقتصاد و منابع ملی کشور شویم.