باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان حدادی، رئیس هیأت‌مدیره باشگاه پرسپولیس، روز یکشنبه پس از حضور در جلسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، بار دیگر ادعای جنجالی بدهی ۴۳۰ میلیارد تومانی وزارت ورزش و جوانان به این باشگاه را تکرار کرد و مدعی شد این مبلغ تاکنون از سوی وزارتخانه پرداخت نشده است.

در واکنش به این ادعا، سیدعلی نظری خانقاه، معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: «هر کسی می‌تواند درباره‌طلب از یک نهاد یا سازمان ادعایی مطرح کند، اما تا زمانی که سندی معتبر وجود نداشته باشد، چنین موضوعی قابل بررسی و پیگیری نیست.»

وی ادامه داد: «واقعاً درک نمی‌کنم چرا دوستان این مسائل را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند. ما در طول فعالیت وزارت ورزش و جوانان در دولت وفاق، همواره تلاش کرده‌ایم بدون حاشیه کار کنیم. عملکرد ما در این مدت نشان می‌دهد که هیچ‌گاه به دنبال حاشیه‌سازی نبوده‌ایم. با این حال، برخی اظهارنظر‌های غیرمسئولانه و خلاف واقع ابهاماتی را در فضای رسانه‌ای ایجاد کرده که لازم است برای شفاف‌سازی توضیحاتی ارائه کنیم.»

نظری با تأکید بر لزوم ارائه مستندات افزود: «اولاً طبق قانون، هر کسی ادعای بدهی علیه فرد یا سازمانی دارد، باید مدارک معتبر ارائه کند. مهم‌تر از آن، باید مشخص شود که وزارت ورزش چه تعهدی در قبال باشگاه پرسپولیس داشته که امروز ملزم به پرداخت چنین مبلغی باشد. ما هیچ بدهی مالی به این باشگاه نداریم و اگر دوستان سندی مبنی بر بدهی ما دارند، باید آن را به مراجع ذی‌صلاح ارائه کنند.»

او با اشاره به روند خصوصی‌سازی باشگاه پرسپولیس گفت: «طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار شده است. معنای واگذاری کاملاً روشن است؛ ما حق هیچ‌گونه کمک یا تعهد مالی به این باشگاه را نداریم و اگر حتی یک ریال به باشگاه‌های خصوصی پرداخت کنیم، از نظر قانون مرتکب تخلف شده‌ایم و باید پاسخگو باشیم.»

معاون حقوقی وزارت ورزش در ادامه با انتقاد از اظهارات رئیس هیأت‌مدیره پرسپولیس خاطرنشان کرد: «دوستان در آغاز کار، وعده‌های بزرگ و صحبت از اسپانسر‌های قدرتمند مطرح می‌کنند، اما خیلی زود آن وعده‌ها را فراموش می‌کنند. باید درک کرد که خصوصی‌سازی به این معناست که باشگاه شخصاً مکلف به تأمین هزینه‌های خود است. طرح چنین مسائل غیرمرتبط در واقع نوعی فرار رو به جلو است.»

نظری در پایان تأکید کرد: «کشور قانون دارد. اگر مسئولان باشگاه پرسپولیس سند و مدرکی درباره وجود بدهی ۴۳۰ میلیارد تومانی وزارت ورزش در اختیار دارند، حتماً آن را ارائه کنند تا در صورت صحت، اقدامات لازم برای پرداخت انجام شود. اما اگر مدرکی وجود ندارد، بهتر است به جای جنجال‌آفرینی و هیاهو در رسانه‌ها، واقعیت را صادقانه به مردم بگویند.»

منبع: خبر ورزشی