باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه بررسی طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان در مجلس شورای اسلامی گفت: هدف اصلی این طرح این است که هیچ راننده‌ای در کشور بدون پوشش بیمه تأمین اجتماعی باقی نماند.

سالاری افزود: در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار راننده بین‌شهری داریم که از این تعداد ۵۰۰ هزار نفر بیمه هستند و ۲۰۰ هزار نفر هنوز تحت پوشش نیستند. یکی از مهم‌ترین اهداف این قانون آن است که به محض لازم‌الاجرا شدن، ما مکلفیم این ۲۰۰ هزار نفر را هم بلافاصله بیمه کنیم.

وی با اشاره به تغییر قوانین موجود توضیح داد: طبق قوانین فعلی، سهم دولت که قبلاً برای بیمه رانندگان پرداخت می‌شد حذف شده و این بار به طور کامل بر دوش رانندگان گذاشته شده است. حتی در برخی محاسبات، سهم راننده به ۶۰ و ۷۰ درصد رسیده است. این قانون جدید به دنبال آن است که سهم راننده کاهش یابد و به وضعیت سابق بازگردد؛ یعنی راننده تنها ۱۳.۵ درصد از دستمزد مقطوع خود را بپردازد و ۱۳.۵ درصد دیگر از محل منابع جدید تأمین شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به دغدغه‌های نمایندگان درباره نحوه هزینه‌کرد منابع، ادامه داد: همه منابعی که از محل ۲.۵ درصد بارنامه و ۴ درصد صورت‌وضعیت مسافری جمع‌آوری می‌شود، در حسابی اختصاصی متمرکز خواهد شد. این حساب فقط برای بیمه رانندگان مشمول است و اگر حتی یک ریال از آن برای قشر یا گروه دیگری هزینه شود، مجازات کیفری برای مسئولان مربوطه در نظر گرفته شده است؛ بنابراین هیچ نگرانی از بابت انحراف منابع وجود ندارد.

او درباره شفافیت آماری افزود: آمار رانندگان کاملاً دقیق است. سازمان راهداری کشور مسئول سامانه کارت هوشمند رانندگان است و از طریق همین سامانه حتی میزان تردد و فعالیت رانندگان مشخص می‌شود. رانندگان پرکار و کم‌کار نیز بر اساس میزان فعالیتشان حق‌بیمه متفاوت خواهند داشت و متناسب با آن بازنشستگی دریافت می‌کنند. این موضوع در ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده و مشکلی از این نظر وجود ندارد.

سالاری اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این حساب اختصاصی و فهرست رانندگان بیمه‌شده را به کمیسیون‌های عمران و اجتماعی مجلس ارائه کند. همچنین تمام فرآیند‌ها به‌صورت برخط رصد می‌شود تا هیچ ابهامی باقی نماند. حتی اگر در حساب کسری یا مازادی ایجاد شود، طبق متن قانون امکان بالانس‌کردن و اصلاح درصد‌ها وجود دارد.

وی همچنین تأکید کرد: با اجرای این قانون، رانندگانی که بیمه هستند پوشش پایدارتری خواهند داشت و رانندگانی که تاکنون بیمه نداشته‌اند، بلافاصله تحت پوشش قرار می‌گیرند. ما منتظر نمی‌مانیم تا منابع ۱۳.۵ درصد دوم به‌طور کامل جمع‌آوری شود؛ بلکه همان روز اجرای قانون، همه رانندگان فاقد بیمه را بیمه خواهیم کرد. این تعهد ما است و در متن قانون نیز تصریح شده است.

سالاری در ادامه خطاب به نمایندگان گفت: این طرح حاصل بیش از ۱۴ تا ۱۵ جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان رانندگان و کمیسیون‌های مجلس است. متن آن از نظر فنی و حقوقی بررسی و شفاف‌سازی شده است. از شما نمایندگان درخواست می‌کنم با حمایت از این طرح، این مطالبه قدیمی جامعه رانندگان را محقق کنید و به دغدغه چندین‌ساله آنان پایان دهید.

جزئیات تصویب طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات گزارش کمیسیون عمران به عنوان اصلی و کمیسیون اجتماعی به عنوان فرعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، با کلیات این طرح با ۲۱۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

فرامرز شاهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون عمران مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، گفت: در جلسه روز یکشنبه مورخ ۸/۴/۱۴۰۴، با حضور دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرح مذکور با اصلاحاتی در متن به تصویب کمیسیون رسید و اکنون مطابق ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش آن تقدیم صحن علنی می‌شود.

وی با بیان اینکه ۳ تبصره به قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری، اضافه می‌شود، گفت: پس از تبصره ۱ سه تبصره الحاق و شماره تبصره‌های بعدی اصلاح خواهد شد. در تبصره ۲ آمده است: رانندگان مشمول صدور بارنامه و صورت وضعیت مسافر، با پرداخت ۱۳.۵ درصد حق بیمه از دستمزد مقطوع و پرداخت ۱۳.۵ درصد دیگر از محل منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۳ این قانون، تحت پوشش کامل قانون تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به تبصره ۳ طرح مذکور، افزود: به منظور تأمین ۱۳،۵ درصد مابقی منابع حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل کالا و مسافر و باربری‌ها مکلفند ۲.۵ درصد از کرایه بارنامه و ۴ درصد از کرایه مسافر را به صورت مستقیم و برخط به حساب اختصاصی سازمان تأمین اجتماعی واریز کنند.

وی افزود: سازمان موظف است گزارش عملکرد این حساب را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران ارائه دهد. تخلف از این قانون، علاوه بر جبران خسارت، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ را در پی خواهد داشت. همچنین رانندگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری ـ به جز رانندگان سکو‌های مجازی همچنان تحت پوشش بیمه باقی خواهند ماند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تبصره ۴ طرح مذکور وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و سکو‌های حمل‌ونقل مجازی موظفند اطلاعات و فهرست رانندگان مشمول را به‌صورت برخط در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهند و سامانه پرداخت مستقیم حق‌بیمه ایجاد کنند. شاخص‌های تعیین حداقل فعالیت رانندگان مشمول بر مبنای مسافت، ساعات کار، تعداد سفر و میزان درآمد و متناسب سازی درصد‌های مقرر در تبصره ۳ این قانون تا سقف ۲ درصد کاهش یا افزایش به میزان حق بیمه لازم برای پوشش حق بیمه رانندگان جاری و متقاضیان جدید مشمول این قانون بر اساس عملکرد حساب مذکور به موجب آئین نامه‌ای است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی تهیه و حداکثر ظرف ۳ ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فضل‌الله رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه جلسه با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این کمیسیون، گفت: جلسات مشترکی بین دو کمیسیون عمران و اجتماعی با حضور کانون‌های عالی رانندگان برگزار گردید. در این نشست‌ها، نظرات و دغدغه‌های رانندگان به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: رانندگان حمل بار و مسافر از زحمتکشان جامعه هستند که در شرایط سخت، حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر صهیونیست‌ها علیه ایران، در حوزه خدمات‌رسانی و تقویت روحیه ملی نقش مهمی ایفا کردند. به همین دلیل همه ما وظیفه داریم از این قشر حمایت کنیم.

رنجبر تأکید کرد: اجرای این طرح موجب می‌شود حدود ۳۵۰ هزار راننده تحت پوشش بیمه قرار گیرند؛ از این تعداد، ۲۰۰ هزار راننده تاکنون پوشش بیمه‌ای نداشتند و نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و عدم پیش بینی مناسب در بودجه به سمت بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر رفته بودند که در آینده با حقوق ناچیز بازنشسته می‌شدند و حقوق آنها با این نوع پوشش بیمه‌ای رعایت نمی‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی توضیح داد: با اجرای این مصوبه، تمامی رانندگان برون‌شهری تحت پوشش کامل تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. همچنین با راه‌اندازی سامانه‌های برخط و ثبت صورت‌وضعیت‌های واقعی، دستمزد‌ها و حق بیمه به‌طور دقیق محاسبه خواهد شد. بدین ترتیب، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت به‌موقع دستمزد، غرامت درمان و دیگر تعهدات خود می‌شود.

رنجبر در پایان گفت: این طرح موجی از امید در میان رانندگان ایجاد کرده و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با رأی مثبت خود، به دغدغه دیرینه این قشر زحمتکش پایان دهند.

بار مالی بیمه نباید بر دوش راننده بماند

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در رابطه با ضرورت بررسی طرح مذکور، گفت: ابتدا لازم است از رانندگان عزیز سراسر کشور تقدیر کنم چرا که در دوران دفاع مقدس و حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه ایران، این قشر شریف با تمام وجود پای کار نظام و انقلاب بودند. دشمن روی همین قشر سرمایه‌گذاری کرده بود که اگر تنها یک روز بار کشور جابه‌جا نمی‌شد، اقتصاد فلج می‌گردید. اما رانندگان ما در صف اول خدمت‌رسانی ماندند. امروز همه محصولات استراتژیک کشور به دست همین رانندگان جابه‌جا می‌شود.

وی ادامه داد: مخاطب ما امروز نزدیک به یک میلیون راننده هستند که در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری و درون‌شهری فعالیت می‌کنند. بسیاری از این افراد فاقد هرگونه بیمه‌اند. طبق برنامه هفتم توسعه، از این پس رانندگان باید ۱۰۰ درصد حق بیمه خود را بپردازند. در حالی که تا سال گذشته، روال بر این بود که ۵۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت شود و ۵۰ درصد دیگر را راننده پرداخت کند. حالا این تکلیف بر دوش رانندگان افتاده است.

رضایی کوچی با اشاره به توان مالی محدود رانندگان گفت: راننده‌ای که حقوق و درآمدش بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان و در نهایت ۵۰ میلیون تومان در ماه است، چگونه می‌تواند کل حق بیمه را خودش بپردازد؟ امروز این رقم حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه است. طبیعی است که پرداخت چنین مبلغی از توان بخش بزرگی از رانندگان خارج است. به همین دلیل در ابتدای امسال شاهد اعتراض‌های گسترده رانندگان در سراسر کشور بودیم؛ موضوعی که خود شما نمایندگان هم در حوزه‌های انتخابیه دیدید، جلسات متعددی گذاشتید و قول دادید مشکل را حل کنید.

وی تصریح کرد: در این طرح پیش‌بینی شده همان ۵۰ درصد دوم که دولت در گذشته پرداخت می‌کرد، از منابع دیگری تأمین شود. ما برای این منظور ۲.۵ درصد به کرایه‌ها اضافه کردیم و صندوقی ویژه ایجاد شد. این صندوق فقط و فقط برای بیمه رانندگان هزینه خواهد شد. منابع حاصل مستقیماً در این صندوق واریز می‌شود و به هیچ بخش دیگری تعلق نخواهد گرفت؛ بنابراین رانندگان بیش از ۵۰ درصد سهم خود را پرداخت نمی‌کنند و ۵۰ درصد دیگر از همین محل جبران خواهد شد.

رضایی کوچی افزود: این طرح به نفع رانندگان است. شاید بعضی‌ها در خارج از مجلس یا محافل دیگر به آن انتقاد کنند، اما واقعیت این است که این مصوبه مشکل رانندگان را حل می‌کند. امروز رانندگان چشم‌انتظار رأی مثبت شما نمایندگان هستند. امیدوارم با حمایت همه‌جانبه، این دغدغه جدی برطرف شود.

منبع: خانه ملت