
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه انصاری رئیس سازمان استاندارد در رادیو اقتصاد با اشاره به جزئیات این سند که ۳۱ شهریورماه با حضور رئیسجمهور در شورای عالی استاندارد تصویب شد، گفت: این برنامه بلندمدت در سه افق زمانی کوتاهمدت (پنج ساله)، میانمدت (۱۰ ساله) و بلندمدت (۲۰ ساله) طراحی شده است.
به گفته وی، سند مذکور شامل ۱۲ راهبرد کلیدی است که بر پایه حکمرانی خوب، یکپارچگی و همافزایی دستگاههای اجرایی تنظیمگر تدوین شده است.
تغییر رویکرد به نظام جامع مقررات فنی
معاون رئیسجمهور هدف اصلی این سند را تغییر رویکرد نظام استاندارد از ساختار سنتی به «نظام جامع مقررات فنی» اعلام کرد. انصاری افزود: این تغییر موجب شفافیت بیشتر، تسهیل تجارت، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای رقابتپذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی خواهد شد. همچنین همافزایی نهادها و حذف فرآیندهای موازی از مهمترین دستاوردهای این رویکرد است.
ارتقای دیپلماسی استاندارد و تضمین حقوق مصرفکنندگان
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اهمیت دیپلماسی استاندارد گفت: این سند زمینهساز حضور فعالتر ایران در سازمانهای بینالمللی و افزایش اعتبار کشور در عرصه جهانی است.
وی تأکید کرد: استانداردها علاوه بر ارتقای بهرهوری و کاهش ضایعات، به عنوان یک تعهد ملی تضمینکننده کیفیت، ایمنی و سلامت مصرفکنندگان خواهند بود.
انصاری بر لزوم فرهنگسازی در مدارس برای نهادینهسازی مفهوم استاندارد در جامعه تأکید کرد.