باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمد غلامی نماینده معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با حضور در برنامه میز اقتصاد گفت: در یکی از بخش‌های مرتبط با معاملات خودرو، همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، مسئله احراز نشانی برای تعویض پلاک دیگر از مسیر پست انجام نمی‌شود، بلکه از طریق سامانه‌های برخط مانند سامانه املاک و اسکان صورت می‌گیرد. با این حال، این تنها گوشه‌ای از داستان تحولات حوزه معاملات خودرویی در بستر دیجیتال است.

او ادامه داد: در واقع، ما به‌عنوان معاونت علمی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی دانش‌بنیان و سکو‌های دیجیتال، در قالب طرحی ملی با همکاری قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها، بستری نوین برای ساماندهی معاملات خودرو ایجاد کرده‌ایم؛ بستری که نه‌تنها در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جایگاه یافت، بلکه در بند (ت) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفت.

وی افزود: این طرح بر پایه یک اصل بنیادین استوار است: گردآوری، یکپارچه‌سازی و ارائه اطلاعات مرتبط با خودرو از طریق وب‌سرویس‌های ترکیبی به پلتفرم‌های بخش خصوصی. نهادهایی، چون بیمه مرکزی (با اطلاعات سوابق خسارت)، سازمان ثبت اسناد (با اطلاعات وکالت‌نامه‌ها)، شهرداری‌ها (در حوزه عوارض) و دیگر دستگاه‌ها، داده‌های مهمی را در اختیار دارند که تاکنون پراکنده و فاقد انسجام عملیاتی بوده‌اند. اکنون این داده‌ها به‌صورت برخط، قابل‌دسترسی برای عموم مردم از طریق سکو‌های معاملات خودرویی شده‌اند.

او ادامه داد: افراد با ورود به این سکو‌ها و ثبت بارکد پشت کارت خودرو، می‌توانند کلیه سوابق مربوط به آن خودرو را استعلام کنند. آغاز این پروژه از نیاز جدی به ساماندهی بازار خرید و فروش سالانه بیش از پنج میلیون خودرو دست دوم در کشور ناشی شد. بازاری با ارزشی بالغ بر ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان که به دلیل ساختار سنتی، همواره بستری برای کلاهبرداری‌ها و دعاوی قضایی گسترده بوده است؛ تا آنجا که طبق بررسی اندیشکده‌های قضایی، سالانه بین ۲۰ تا ۵۰ روش کلاهبرداری در معاملات خودرو شناسایی شده و بالغ بر ۱۳۰ هزار پرونده قضایی در این زمینه تشکیل می‌شود.

وی افزود: با ورود سکو‌های دیجیتال، ضمن شفاف‌سازی سوابق، از بروز بسیاری از این دعاوی پیشگیری شده و گامی مهم در توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته شده است.

او می‌گوید: فراجا، به‌عنوان نهاد متولی ۶۰ درصد اطلاعات وسایل نقلیه کشور، طبق قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، نقش کلیدی در تجمیع داده‌ها ایفا نموده است. این نهاد، با تلاش مستمر، وب‌سرویس‌های ترکیبی‌ای فراهم کرده که اطلاعات حیاتی مانند:

* سوابق بیمه‌ای از بیمه مرکزی

* اهلیت طرفین و ممنوع‌المعامله بودن از قوه قضاییه

* وضعیت وکالت‌نامه‌ها از سازمان ثبت اسناد

* و اطلاعات اجراییات.

همگی در بستر برخط، در اختیار پلتفرم‌ها قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: اما این تنها بخش اول این طرح است. بخش دوم، مربوط به فرایند ثبت معامله است. قانون، فراجا را مکلف کرده تا پس از استعلام کامل خودرو، شناسه رهگیری معامله صادر نماید. به این ترتیب، مسیر ثبت رسمی معامله نیز در بستر سکو‌ها امکان‌پذیر می‌شود.

وی تاکید کرد: این زنجیره خدمات، تنها به معاملات خودرو محدود نیست، بلکه الگویی قابل تعمیم به کلیه معاملات است. از احراز هویت دیجیتال گرفته تا قرارداد‌های استاندارد (قابل تنظیم بر اساس شروط انتخابی طرفین)، استفاده از حساب امانی جهت تضمین پرداخت، و در نهایت تأیید نهایی پس از انجام کامل شروط و تعویض پلاک، همگی در قالبی منسجم و شفاف انجام می‌پذیرد.

او گفت: در این مسیر، بانک مرکزی نیز نقش‌آفرینی کرده و با تأخیری نسبتاً زیاد، دستورالعمل‌های مربوط به حساب امانی را ابلاغ نموده و حتی یک بانک را برای اجرای آزمایشی این فرایند معرفی کرده است.

وی افزود: در ادامه، موضوع فصل هوشمند قرارداد‌ها و نیز پایداری سرویس‌دهی دستگاه‌ها به صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته نیز به‌عنوان ارکان کلیدی این تحول مطرح است. ذکر این نکته نیز ضروری‌ست که اثرات این تحول صرفاً محدود به کاهش کلاهبرداری نیست، بلکه با ایجاد امنیت و شفافیت، مردم را به انجام معاملات بیشتر ترغیب می‌کند، و این خود زمینه‌ساز رونق اقتصادی خواهد بود.

او گفت: با اینکه در حال حاضر کمتر از یک درصد معاملات از این مسیر انجام می‌شود، امید است با همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، این عدد به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

وی افزود: در خصوص موضوع احراز نشانی و اتصال کد پستی به کد ملی نیز باید گفت طبق قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، پایگاه اطلاعاتی اقامت با وزارت راه و شهرسازی‌ست. ایجاد پایگاه‌های موازی مورد تأیید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک نیست. در واقع، اطلاعات باید از طریق سامانه املاک و اسکان، آن هم تنها از یک مرجع رسمی دریافت شود.

او تاکید کرد: وظیفه شرکت پست ارسال مرسولات است و ثبت احوال نیز مسئول احراز هویت ملی. در حالی که اطلاعات اقامتی، جنبه‌ای سیاست‌گذارانه دارد و باید تنها توسط وزارت راه مورد تحلیل و تصمیم‌گیری قرار گیرد. ارائه اطلاعات اقامتی از محل سامانه املاک و اسکان به سایر دستگاه‌ها نیز باید بر اساس مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: در نهایت، همان‌گونه که در حوزه خودرو شاهد موفقیت این الگو بوده‌ایم، امید است در بازار ملک نیز، که سالانه بیش از سه میلیون معامله با ارزش‌های بسیار بالاتر انجام می‌پذیرد، بتوان با استفاده از این زیرساخت‌های نوآورانه، امنیت، شفافیت، و سرعت در معاملات ملکی را نیز فراهم آورد.