باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی به سوالی درباره وضعیت صدور گذرنامه برای اشخاص تحت ولایت پاسخ داد.

در این نظریه مشورتی آمده است که «در فرضی که مولی‌علیه دارای ولی قهری باشد و اخذ اجازه خروج از کشور به دلیل غیبت یا حبس ولی قهری و یا به هر علت دیگری امکانپذیر نباشد، وفق ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی در خصوص تعیین امین اقدام می‌شود. بدیهی است در این صورت، اختیارات امین به مانند قیم است؛ صدور گذرنامه با اجازه کتبی امین مزبور نیز ممکن است و در مورد اشخاص بالغ کمتر از هجده سال که به قیم آنان دسترسی نباشد، صدور این اجازه با کسی است که مطابق عمومات قانون امور حسبی و قانون مدنی در فرض عدم دسترسی به قیم، عهده‌دار وظایف او می‌شود. ثانیاً، در خصوص صدور گذرنامه و خروج زنان شوهردار از کشور؛ هر چند کمتر از هجده سال تمام موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وفق ترتیبات پیش‌بینی شده در این بند رفتار می‌شود. در خصوص صدور گذرنامه و خروج زنان شوهردار از کشور؛ هر چند کمتر از هجده سال تمام موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وفق ترتیبات پیش‌بینی شده در این بند رفتار می‌شود و تشخیص دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه مبنی بر اضطراری بودن صدور گذرنامه و خروج چنین زنانی از کشور در خصوص سفر عتبات عالیات، امری موضوعی و بر عهده دادستان مربوطه است و اظهار نظر در این زمینه از وظایف این اداره کل خارج است.»

متن کامل سوال و پاسخ آن به شرح زیر است:

سوال:

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده ۱۸ قانون‌ گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند ۳ این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می‌شود؛ همچنین وفق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدن رضایت ولی، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد و در صورت موافقت به درخواست ذی‌نفع برای تضمین بازگرداندن، تأمین مناسبی اخذ می‌کند. با توجه به مستندات قانونی پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست‌های متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می‌شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که مؤخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ ۲- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، حکم مقرر در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و منع فرستادن صغیر و مجنون بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور؛ مگر به تشخیص دادگاه مبنی بر رعایت مصلحت صغیر و مجنون و با لحاظ حق ملاقات اشخاص ذی‌حق، متفاوت از حکم بند یک (اصلاحی ۱۳۸۰) ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که صدور گذرنامه و تمدید و صدور اجازه خروج انفرادی اشخاص کمتر از هجده سال تمام و اشخاص تحت ولایت یا قیمومت را فقط با اجازه کتبی ولی یا قیم و در موارد مصرح در این بند مجاز دانسته است. بر این اساس و با لحاظ ماده ۲۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و از آنجا که، حدود اختیارات دادستان منحصر به موارد منصوص است، استفاده از ملاک بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال به لحاظ تفاوت موضوع منتفی است. بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرضی که مولی‌علیه دارای ولی قهری باشد و اخذ اجازه خروج از کشور به دلیل غیبت یا حبس ولی قهری و یا به هر علت دیگری امکانپذیر نباشد، وفق ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی در خصوص تعیین امین اقدام می‌شود. بدیهی است در این صورت، اختیارات امین به مانند قیم است؛ صدور گذرنامه با اجازه کتبی امین مزبور نیز ممکن است و در مورد اشخاص بالغ کمتر از هجده سال که به قیم آنان دسترسی نباشد، صدور این اجازه با کسی است که مطابق عمومات قانون امور حسبی و قانون مدنی در فرض عدم دسترسی به قیم، عهده‌دار وظایف او می‌شود. ثانیاً، در خصوص صدور گذرنامه و خروج زنان شوهردار از کشور؛ هر چند کمتر از هجده سال تمام موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وفق ترتیبات پیش‌بینی شده در این بند رفتار می‌شود و تشخیص دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه مبنی بر اضطراری بودن صدور گذرنامه و خروج چنین زنانی از کشور در خصوص سفر عتبات عالیات، امری موضوعی و بر عهده دادستان مربوطه است و اظهار نظر در این زمینه از وظایف این اداره کل خارج است.