باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی، امروز شنبه (۲۶ مهر ماه ۱۴۰۴) با حضور محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در دانشگاه تهران برگزار شد.

بابک نگاهداری، در این کنفرانس با اشاره به این نکته در دنیای امروز آمیختگی بین اقتصاد و حوزه‌های اجتماعی شکل گرفته است، بیان داشت: یک عده کسب و کار‌های اجتماعی را دستاورد قرن بیست و یکم می‌داند هر چند که من اعتقاد دارم که این امر پیشینه تاریخی ایران زمین است و اگر بخواهیم دستاورد محسوب کنیم برای کشور‌های دیگر است و این امر تاریخ زیسته ما است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: پیش نویسی که ما در این زمینه با حمایت آقای دکتر قالیباف، رییس محترم مجلس، تهیه کرده‌ایم هدف فقط حمایت از کسب و کار‌ها نبود بلکه یک حرکتی برای تقویت و ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور است.

وی گفت: کسب و کار‌های اجتماعی هم یک ابزاری است که به اشتغال موجود در کشور کمک کند و هم اینکه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های ما برای بازسازی اعتماد عمومی، افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی و در یک کلام شرافت اجتماعی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: جهان امروز به مدل‌هایی نیاز دارند که انسان در محور تصمیم گیری‌ها باشد و سود و زیان اقتصادی در خدمت رفاه بشر باشد نه اینکه بشر در خدمت سود اقتصادی قرار گیرد.

وی افزود: در پیشنه تاریخی و سرزمینی این کشور هم، ما کاملا دیگر خواهی و خیرخواهی عمومی را داریم. انواع سنت مختلفی برای یاری گری اجتماعی که ریشه آن در دیگر خواهی و گذشتن از فرد گرایی به مصلحت جمعی است را داریم.

وی گفت: شاید بهترین واژه‌ای که بتواند دگر خواهی و خیرخواهی عمومی را توصیف کند شرافت اجتماعی است. تاریخ ایران زمین مشی شرافت بوده است و این شرافت را ما در تاریخ دور و نزدیک ایران عزیزمان مشاهده می‌کنیم.

نگاهداری با بیان اینکه کارآفرینی اجتماعی تزریق شرافت اجتماعی به سود و زیان اقتصادی است، ادامه داد: شما وقتی به قهرمانان بزرگ این سرزمین نگاه می‌کنیم دیگرخواهی و خیر خواهی برای دیگران را مشاهده می‌کنید. از میرزاکوچک تا رئیسعلی دلواری، از ستارخان تا شهدای معاصر ما که همگی نماد از خودگذشتگی برای خیر عمومی هستند؛ بنابراین ایران باید در کسب و کار‌های اجتماعی پیشرو باشد. چون این خیرخواهی و گذشتن از خود به دیگران در تارو پود فرهنگ و تاریخ این مملکت بافته شده است و با روح و جسم ایرانیان عجین شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کسب و کار اجتماعی را یک پروژه اقتصادی نمی‌بینیم بلکه در بدو امر آن را یک کار اجتماعی و ملی می‌دانیم. ارتقای امید، تقویت مشارکت و شرافت در جامعه ویژگی‌هایی هستند که در ذیل همین کسب و کار‌های اجتماعی قابل تحقق هستند.

وی با بیان اینکه در جهانی زندگی می‌کنیم که مرز میان اقتصاد و اجتماع هر روز بیش از پیش در هم می‌آمیزد، گفت: دیگر نمی‌توان از توسعه و پیشرفت سخن گفت، بدون آنکه به عدالت اجتماعی، رفاه انسانی و پایداری محیط‌زیست توجه کرد. در چنین جهانی، کسب‌وکار اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های قرن بیست‌ویکم، پلی میان دو دنیای متفاوت است؛ دنیای سود و زیان اقتصادی و دنیای تعهد اجتماعی.

نگاهداری با بیان اینکه براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، تا ابتدای سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰ میلیون کسب‌وکار اجتماعی در سراسر جهان فعال‌اند و حدود ۲۰۰ میلیون شغل را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند، تصریح کرد: این بنگاه‌ها در حوزه‌هایی مانند اشتغال معلولان، احیای محیط زیست، حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست و بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی فعال‌اند. به بیان ساده‌تر، آنها همان کار‌هایی را انجام می‌دهند که دولت‌ها به‌تنهایی قادر به انجامش نیستند.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما، این ظرفیت عظیم هنوز ناشناخته و مغفول مانده است، خاطرنشان کرد: شناخت نادرست از مفهوم کسب‌وکار اجتماعی، نبود چارچوب‌های قانونی مشخص و اختلاط با فعالیت‌های خیریه‌ها و بنگاه‌های تجاری باعث شده بسیاری از کارآفرینان اجتماعی کشورمان در مسیر فعالیت خود با موانع حقوقی و اقتصادی فراوانی مواجه شوند. کسانی که می‌خواستند با نیت خیر و تعهد اجتماعی وارد میدان شوند، امروز در پیچ‌وخم مجوزها، مالیات‌ها و بی‌ثباتی‌های حقوقی سرگردان‌اند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه هنوز در کشور مرز روشنی میان شرکت تجاری، شرکت اجتماعی، تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه وجود ندارد، یادآور شد: همین ابهام حقوقی سبب شده نه دولت بتواند از ظرفیت این بنگاه‌ها بهره گیرد، نه فعالان اجتماعی بتوانند با ثبات و اطمینان به فعالیت خود ادامه دهند. نتیجه این وضعیت، از بین رفتن انگیزه‌ها، شکست طرح‌ها و از دست رفتن فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی فراوان است.

وی افزود: این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، دولت‌ها به‌خوبی دریافته‌اند که بدون استفاده از ظرفیت کسب‌وکار‌های اجتماعی، حل مسائل پیچیده‌ای، چون فقر، بیکاری، نابرابری، مهاجرت، آسیب‌های اجتماعی و حتی بحران‌های زیست‌محیطی ممکن نیست. از همین‌رو، کشور‌های اروپایی همچون فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و حتی کشور‌های نوظهور شرق اروپا، سال‌هاست که به‌صورت نظام‌مند در این حوزه قانون‌گذاری کرده‌اند.

نگاهداری تاکید کرد: تجربه جهانی به‌خوبی نشان می‌دهد که توسعه زیست‌بوم کسب‌وکار‌های اجتماعی تنها با شعار ممکن نیست؛ بلکه نیازمند قانون، نهاد و حمایت پایدار است.

وی با بیان اینکه در گام نخست، باید قانون جامع کسب‌وکار‌های اجتماعی تدوین شود، توضیح داد: این قانون باید تعریف روشنی از «شرکت اجتماعی» ارائه دهد و تفاوت آن را با سایر اشکال فعالیت اقتصادی و اجتماعی مشخص کند. در این قانون باید شاخص‌هایی برای سنجش اثر اجتماعی، معیار‌هایی برای اعطای مجوز یا «نشان اجتماعی» و سازوکار‌هایی برای ارزیابی عملکرد پیش‌بینی شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه در گام دوم، باید شخصیت حقوقی مستقلی برای شرکت اجتماعی تعریف شود، گفت: شخصیتی که بتواند از تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و سازوکار‌های حمایتی ویژه برخوردار شود، بدون آنکه در دام تشریفات پیچیده شرکت‌های تجاری یا محدودیت‌های نهاد‌های خیریه گرفتار آید.

وی گام سوم را تشکیل نهاد تنظیم‌گر و حامی غیردولتی برای این حوزه دانست و عنوان کرد: نهادی که نقش تسهیل‌گر، داور و پشتیبان را ایفا کند. این نهاد می‌تواند همچون شبکه‌ای ملی از کارآفرینان اجتماعی، پژوهشگران و فعالان اجتماعی عمل کند و ضمن نظارت بر کیفیت عملکرد کسب‌وکار‌های اجتماعی، در جهت شبکه‌سازی، آموزش و توانمندسازی آنان گام بردارد.

نگاهداری با بیان اینکه باید پذیرفت که کسب‌وکار اجتماعی تنها به سرمایه انسانی متعهد متکی نیست؛ بلکه برای تداوم حیات خود نیازمند پشتیبانی مالی و زیرساختی است، تصریح کرد: تجربه کشور‌های اروپایی نشان می‌دهد که دولت‌ها از دو مسیر اصلی به حمایت این کسب‌وکار‌ها می‌پردازند: حمایت‌های مستقیم و حمایت‌های غیرمستقیم.

وی با بیان اینکه حمایت‌های مستقیم شامل پرداخت یارانه‌ها، کمک‌های بلاعوض، تسهیلات بیمه‌ای، معافیت‌های مالیاتی و حتی قرارداد‌های تدارکاتی ویژه است، یادآور شد: بسیاری از کشور‌های اروپایی، از اتریش و فنلاند گرفته تا ایتالیا و هلند، این نوع حمایت‌ها را به‌صورت مستمر ارائه می‌کنند.

نگاهداری ادامه داد: در کنار آن، حمایت‌های غیرمستقیم مانند ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف، همکاری با بنیاد‌ها و نهاد‌های مردمی، یا توسعه مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های اجتماعی نیز نقش مهمی در پایداری این بنگاه‌ها دارد. این مراکز با ارائه آموزش، مشاوره، دسترسی به بازار و جذب سرمایه، به افزایش تاب‌آوری و کارآمدی کسب‌وکار‌های اجتماعی کمک می‌کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در ایران می‌توانیم از این تجربیات درس بگیریم و متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی کشور، الگوی بومی حمایت از کسب‌وکار‌های اجتماعی را طراحی کنیم در تشریح پیشنهاد‌های کلیدی در این مسیر، خاطرنشان کرد: نخستین پیشنهاد تدوین قانون جامع و شفاف که ابزار‌های حمایتی و شاخص‌های ارزیابی اثر اجتماعی را تعیین کند، دومین پیشنهاد ایجاد نظام ارزیابی و رتبه‌بندی کسب‌وکار‌های اجتماعی بر اساس میزان اثرگذاری اجتماعی و پایداری اقتصادی آنهاست. سومین پیشنهاد شامل حمایت از شبکه‌های میان‌بخشی میان دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد برای تبادل تجربه و هم‌افزایی منابع است. چهارمین پیشنهاد هم توسعه مراکز رشد، انکوباتور‌ها و شتاب‌دهنده‌های اجتماعی به‌عنوان زیرساختی برای آموزش، رشد و سرمایه‌گذاری است. پنجمین پیشنهاد ایجاد بستر‌های نهادی برای شراکت‌های عمومی و اجتماعی در پروژه‌های اجتماعی است و ششمین پیشنهاد هم تمرکز بر حوزه‌های خاص و هدفمند مانند آموزش، سلامت و خدمات اجتماعی است که جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارند ولی بیشترین اثر اجتماعی را بر جای می‌گذارند.

وی افزود: در این مسیر، نباید فراموش کنیم که هدف اصلی، نه تنها حمایت از بنگاه‌ها، بلکه توانمندسازی جامعه و بازتولید سرمایه اجتماعی است. کسب‌وکار اجتماعی ابزاری برای اشتغال نیست؛ بلکه راهبردی برای بازسازی اعتماد، مسئولیت‌پذیری و همبستگی اجتماعی است.

نگاهداری با بیان اینکه جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به مدل‌های تازه‌ای از توسعه نیاز دارد، گفت: مدل‌هایی که انسان را در مرکز تصمیم‌گیری قرار دهند و سود را در خدمت رفاه عمومی ببینند، نه برعکس. کسب‌وکار اجتماعی می‌تواند پاسخ ما به این نیاز باشد؛ پاسخی که برآمده از فرهنگ، ایمان و روحیه تعاون ایرانی است.

وی با بیان اینکه در سنت ما، کمک به دیگران، کار خیر و خدمت به مردم همواره ارزشمند بوده است، گفت: اکنون زمان آن رسیده که این روحیه اصیل را در قالب‌های نوین اقتصادی بازآفرینی کنیم. اگر بتوانیم ساختار‌های قانونی، نهادی و مالی لازم را فراهم کنیم، مطمئناً جوانان این سرزمین خواهند توانست در قالب کسب‌وکار‌های اجتماعی، هم برای خود آینده‌ای پایدار بسازند و هم بخشی از مشکلات جامعه را حل کنند.

نگاهداری با تاکید بر اینکه توسعه کسب‌وکار‌های اجتماعی، یک پروژه اقتصادی نیست بلکه یک پروژه اجتماعی ـ ملی است، گفت: این مهم پروژه‌ای برای بازگرداندن اعتماد، امید و مشارکت مردم در سرنوشت خود است. این مسیری است که آینده رفاه و عدالت در ایران از آن می‌گذرد.

وی افزود: در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اتکا به مطالعات گسترده ملی و بین‌المللی، پیش‌نویس قانونی برای سامان‌دهی و حمایت از کسب‌وکار‌های اجتماعی را تهیه کرده است. در این پیش‌نویس، تمام ملاحظات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی که در این سخنرانی بدان‌ها اشاره شد لحاظ شده است. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تصریح کرد: از همه ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی، فعالان اجتماعی، کارآفرینان، تشکل‌های مردم‌نهاد، نخبگان اجرایی و خبرگان دانشگاهی دعوت می‌کنم تا در اصلاح و تکمیل این پیش‌نویس، مشارکتی جدی و سازنده داشته باشند تا گامی بلند در مسیر عدالت، کارآفرینی و توسعه اجتماعی ایران برداریم.