باشگاه خبرنگاران جوان؛ هومن فتحی  سرپرست معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و معاون ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: ما در بخش کشاورزی به بیش از ۸۷ درصد خودکفایی رسیدیم و بیش از ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کنیم.

وی ادامه داد: در وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تنوع‌بخشی به کالا‌های اساسی و بهبود نظام توزیع و نظارت در حوزه واردات و تخصیص ارز به کالا‌های اساسی هستیم.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بر تشدید نظارت‌ها و توزیع کالا‌ها تاکید کرد و گفت: فرآیند‌ها در نحوه توزیع کالا‌های اساسی تغییر کرده است و فرایند‌ها در حال اصلاح است.

وی عنوان کرد: در حوزه واردات به نیاز‌های کشور توجه شده است و به صورت منسجم و به موقع واردات انجام می‌شود ضمن اینکه مشکلات کشاورزی و منابع ارزشمند کشور نیازمند سیاست‌های مستحکم و برنامه‌ریزی دقیق هستند. دولت در حال حاضر سیاست‌های قوی و منسجمی را اجرا می‌کند.

فتحی خاطر نشان کرد: یکی از چالش‌های اصلی در بخش کشاورزی، دسترسی به عوامل مؤثر و جلوگیری از آسیب‌پذیری منابع است، به ویژه در مواجهه با پدیده خشکسالی که تأثیر زیادی بر معادلات اقتصادی و آمار‌های مربوط دارد.

وی با اشاره به نوسانات ارزی و موضوع تامین منابع و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: سیاست‌های موجود باید از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند، چرا که تجربه‌های گذشته نشان داده است که نوسانات قیمتی می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. برنامه‌ای برای کنترل این فاصله و تثبیت قیمت‌ها در سال‌های آینده در دست اجرا است و در حال حاضر، کشور در مسیر مناسبی قرار دارد و فاصله زمانی و عملیاتی قابل قبول است.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ابراز کرد: بانک مرکزی در مدیریت این مسائل اقداماتی، از جمله در حوزه عرضه و تقاضا و تخصیص ارز انجام داده است که نشان‌دهنده همکاری و تلاش مستمر است. ضمن اینکه کاهش قیمت‌ها تا ۱۵ تا ۲۰ درصد نیز گزارش شده است که نشان‌دهنده موفقیت در کنترل بازار و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.

وی با اشاره به سیاست‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی گفت: دولت و بانک مرکزی در حال پیگیری جامع‌ترین شیوه برای اجرای سیاست‌های ارزی هستند چراکه حذف یا اضافه‌کردن یک قلم کالا بدون توجه به تناسب کلی سیاست‌ها می‌تواند موجب نوسان شدید قیمتی شود.

فتحی خاطر نشان کرد: طرح تهاتر با همکاری نهاد‌های دخیل یکی از شیوه‌های نوین مبادله در حال شکل‌گیری و اجراست.